بريطانيا مستمرة في دعم النازحين السوريين

عون أبلغ وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط «رفض التوطين»

TT

بريطانيا مستمرة في دعم النازحين السوريين

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون تأكيده رفض لبنان «توطين أحد على أرضه»، مطالباً بالإسراع في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، لأن أي تأخير في هذا الحل يزيد من معاناة السوريين ومن تداعيات نزوحهم إليه، فيما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث والتنمية الدولية أليستير بيرت، أن بلاده «ستواصل تقديم المساعدات لهم».
وخلال استقبال برت ظهر أمس في قصر بعبدا، أكد الرئيس عون «العلاقات المتينة التي تربط لبنان بالمملكة المتحدة»، شاكراً: «الدعم الذي قدمته للجيش اللبناني، لا سيما في تدريب أفواج الحدود البرية المنتشرة على الحدود الشرقية للبنان»، داعياً إلى «زيادة المساعدات البريطانية للجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب».
وعرض عون «موقف لبنان من النزوح السوري»، فلفت إلى أن «لبنان يتحمل عبئاً كبيراً نتيجة هذا النزوح»، وأنه راسل رؤساء الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية «العمل على إيجاد حل لمعاناة النازحين، لأن لبنان لم يعد قادراً على معالجة التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذا النزوح».
وفيما شكر عون بريطانيا على «دعمها التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب»، لفت إلى «استمرار الخروقات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701»، داعياً بريطانيا إلى «التدخل لوقف الأعمال الإسرائيلية العدائية ضد لبنان ووقف التهديدات التي تزايدت في الآونة الأخيرة».
وطلب الرئيس عون «دعم بريطانيا لرغبة لبنان في أن يكون مركزاً دولياً لحوار الأديان والحضارات والأعراق»، داعياً إلى «الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل ودائم لأزمة الشرق الأوسط، لأنه مفتاح الاستقرار في المنطقة».
وكان الوزير البريطاني، أكد رغبة بلاده «في تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، لا سيما منها المجالين العسكري والاقتصادي»، مقدراً «استضافة لبنان أعداداً كبيرة من النازحين السوريين»، مؤكداً أن بلاده «ستواصل تقديم المساعدات لهم».
ونوه بيرت بـ«الإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني في تحرير الجرود من الإرهابيين»، معزياً بـ«الشهداء العسكريين الذين سقطوا خلال المواجهات مع تنظيم داعش الذين خطفوا في عام 2014»، مشيراً إلى أن بلاده «تتطلع إلى دعم الاقتصاد اللبناني والمشاريع التنموية فيه وكل ما من شأنه أن يساعد في التخفيف من تداعيات النزوح السوري إلى لبنان».
وأبدى بيرت «حماسة الحكومة البريطانية لمطلب لبنان في أن يكون مركزاً لحوار الحضارات»، مشيراً إلى أن بلاده «تتفهم الأسباب التي جعلت الرئيس عون يقدم هذا الطلب، إذ إن للبنان سجلاً حافلاً في التعايش والحوار بين مختلف الشعوب والحضارات».
والتقى بيرت خلال زيارته إلى بيروت، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتناول الحديث التطورات في لبنان والمنطقة. كما التقى باسيل وعرض الأوضاع العامة في المنطقة وأزمة النزوح السوري ودعم الجيش اللبناني.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.