بريطانيا مستمرة في دعم النازحين السوريين

عون أبلغ وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط «رفض التوطين»

TT

بريطانيا مستمرة في دعم النازحين السوريين

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون تأكيده رفض لبنان «توطين أحد على أرضه»، مطالباً بالإسراع في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، لأن أي تأخير في هذا الحل يزيد من معاناة السوريين ومن تداعيات نزوحهم إليه، فيما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث والتنمية الدولية أليستير بيرت، أن بلاده «ستواصل تقديم المساعدات لهم».
وخلال استقبال برت ظهر أمس في قصر بعبدا، أكد الرئيس عون «العلاقات المتينة التي تربط لبنان بالمملكة المتحدة»، شاكراً: «الدعم الذي قدمته للجيش اللبناني، لا سيما في تدريب أفواج الحدود البرية المنتشرة على الحدود الشرقية للبنان»، داعياً إلى «زيادة المساعدات البريطانية للجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب».
وعرض عون «موقف لبنان من النزوح السوري»، فلفت إلى أن «لبنان يتحمل عبئاً كبيراً نتيجة هذا النزوح»، وأنه راسل رؤساء الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية «العمل على إيجاد حل لمعاناة النازحين، لأن لبنان لم يعد قادراً على معالجة التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذا النزوح».
وفيما شكر عون بريطانيا على «دعمها التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب»، لفت إلى «استمرار الخروقات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701»، داعياً بريطانيا إلى «التدخل لوقف الأعمال الإسرائيلية العدائية ضد لبنان ووقف التهديدات التي تزايدت في الآونة الأخيرة».
وطلب الرئيس عون «دعم بريطانيا لرغبة لبنان في أن يكون مركزاً دولياً لحوار الأديان والحضارات والأعراق»، داعياً إلى «الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل ودائم لأزمة الشرق الأوسط، لأنه مفتاح الاستقرار في المنطقة».
وكان الوزير البريطاني، أكد رغبة بلاده «في تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، لا سيما منها المجالين العسكري والاقتصادي»، مقدراً «استضافة لبنان أعداداً كبيرة من النازحين السوريين»، مؤكداً أن بلاده «ستواصل تقديم المساعدات لهم».
ونوه بيرت بـ«الإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني في تحرير الجرود من الإرهابيين»، معزياً بـ«الشهداء العسكريين الذين سقطوا خلال المواجهات مع تنظيم داعش الذين خطفوا في عام 2014»، مشيراً إلى أن بلاده «تتطلع إلى دعم الاقتصاد اللبناني والمشاريع التنموية فيه وكل ما من شأنه أن يساعد في التخفيف من تداعيات النزوح السوري إلى لبنان».
وأبدى بيرت «حماسة الحكومة البريطانية لمطلب لبنان في أن يكون مركزاً لحوار الحضارات»، مشيراً إلى أن بلاده «تتفهم الأسباب التي جعلت الرئيس عون يقدم هذا الطلب، إذ إن للبنان سجلاً حافلاً في التعايش والحوار بين مختلف الشعوب والحضارات».
والتقى بيرت خلال زيارته إلى بيروت، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتناول الحديث التطورات في لبنان والمنطقة. كما التقى باسيل وعرض الأوضاع العامة في المنطقة وأزمة النزوح السوري ودعم الجيش اللبناني.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».