موجز أخبار

TT

موجز أخبار

بكين تطالب واشنطن بمنع هبوط طائرة رئيسة تايوان على أراضيها
بكين - «الشرق الأوسط»: طالبت وزارة الخارجية الصينية، أمس (الجمعة)، الولايات المتحدة، بألا تسمح لطائرة رئيسة تايوان تساي إينغ وين بالتوقف على أراضٍ أميركية خلال رحلتها إلى عدد من حلفاء تايبيه في المحيط الهادي. وتغادر تساي، اليوم (السبت)، في جولة تستغرق أسبوعاً في ثلاث جزر حليفة في المحيط الهادي هي توفالو وجزر سولومون وجزر مارشال. وستتوقف طائرتها خلال الرحلة في هاواي وغوام، وهما أراضٍ أميركية. وتأتي الجولة قبل أسبوعين من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، كما نقلت وكالة «رويترز»، إن بلاده وجهت «اعتراضات حادة» بهذا الشأن للولايات المتحدة وحث واشنطن على الالتزام الصارم بسياسة «صين واحدة». وتابع في إفادة صحافية يومية «فيما يتعلق بمسألة توقف زعيمة منطقة تايوان في الولايات المتحدة أعتقد أن السبب الحقيقي لهذا التوقف واضح».

حكومة أستراليا الائتلافية مهددة بالسقوط
سيدني - «الشرق الأوسط»: قضت المحكمة العليا الأسترالية بأن نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس غير مؤهَّل لمنصبه بسبب ازدواج الجنسية، حيث كان يحمل جنسية نيوزيلندا أيضاً عندما ترشح للانتخابات، العام الماضي. ويعني هذا الحكم أنه ينبغي على الحكومة الائتلافية أن تدعو إلى إجراء انتخابات تكميلية لمقعد جويس في البرلمان، مما يهدد رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول، الذي يقود ائتلاف بأغلبية مقعد واحد في البرلمان.
وبموجب الدستور، لا يستطيع الأشخاص الذين يحملون جنسيات دول أخرى أن يشغلوا مناصب سياسية في أستراليا. وكانت الحكومة قد طلبت، دون جدوى، ألا يتم الحكم بعدم أهلية جويس لمنصبه، لأنه في وقت الانتخابات لم يكن يعلم أنه مواطن نيوزيلندي بحكم النسب، حيث وُلد أبوه هناك. وفى حديثه للصحافيين بعد القرار أمس الجمعة، اعتذر جويس عن أي إزعاج تسبب فيه بالاضطرار إلى إجراء انتخابات تكميلية. وقال في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية: «أحترم حكم المحكمة... كنتُ دائماً على استعداد لهذه النتيجة. لم أتفاجأ على الإطلاق». كما شمل الحكم أيضاً نائبة زعيم الحزب الوطني، فيونا ناش، وعضو مجلس الشيوخ عن حزب أمة واحدة (وان نيشن) مالكوم روبرتس، وعضوي مجلس الشيوخ عن حزب الخضر: سكوت لودلام ولاريسا ووترز.

بوروندي أول دولة تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
أمستردام - «الشرق الأوسط»: ذكر متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أن بوروندي أصبحت أول دولة تنسحب من المحكمة. وكانت بوروندي قد بدأت عملية للانسحاب من المحكمة، العام الماضي، بعد وصف الحكومة لها بأنها متحيزة ضد الدول الأفريقية.
وكانت غامبيا وجنوب أفريقيا قد أعلنتا عن انسحابهما في عام 2016، لكنهما غيرتا قراريهما، تاركتين بوروندي الدولة الوحيدة التي تنسحب بشكل رسمي من المحكمة البالغ عدد أعضائها حالياً 123 دولة. وعلى الرغم من الانسحاب، ستواصل المحكمة تحقيقاً مبدئياً بشأن جرائم حرب محتملة في بوروندي. وأضاف المتحدث باسم المحكمة أن التحقيق بدأ في أبريل (نيسان) 2016، وكان «مستقلاً ونزيهاً وموضوعياً».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».