تعثر تسلم السلطة الفلسطينية هيئتين حكوميتين بغزة

إصابة قائد القوى الأمنية لـ«حماس» بانفجار استهدف سيارته

توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين «فتح» و«حماس» في القاهرة (إ.ب.أ)
توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين «فتح» و«حماس» في القاهرة (إ.ب.أ)
TT

تعثر تسلم السلطة الفلسطينية هيئتين حكوميتين بغزة

توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين «فتح» و«حماس» في القاهرة (إ.ب.أ)
توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين «فتح» و«حماس» في القاهرة (إ.ب.أ)

تعثرت عملية تسلم حكومة الوفاق الفلسطيني هيئتي «سلطة البيئة» و«سلطة الأراضي» الحكوميتين في قطاع غزة، في إطار تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بحسب ما أفاد مسؤولون في الحركتين.
وقال مسؤولون في «فتح» و«حماس»، إنه سيتم حل هذه الإشكالات بـ«الحوار لإنجاح المصالحة».
وصرح رئيس سلطة الأراضي الحكومية صائب نظيف، لصحافيين قبل مغادرته غزة مساء الخميس، بأنه لم يتسلم مهامه في قطاع غزة «بعد رفض رئيس سلطة الأراضي في غزة (المعين من «حماس») كامل أبو ماضي تسليمنا الصلاحيات، وأصر على البقاء في منصبه، وهذا يخالف اتفاق المصالحة».
وتوجه إلى رام الله بالضفة الغربية لـ«إبلاغ الجهات الرسمية» بذلك، وعبر «عن الأسف لمحاولات تعطيل تمكين الحكومة في غزة».
كما غادرت غزة وزيرة سلطة «جودة البيئة» عدالة الأتيرة، بعد أن تعثر تسلمها مقر الهيئة في غزة.
وقالت الأتيرة لصحافيين: «بعد محاولات وكثير من الاتصالات على مستوى عال بين القيادات، لم تتم عملية تسلم مقر جودة البيئة بغزة» التي يرأسها كنعان عبيد المعيّن من «حماس».
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، من جهته: «ما حدث مجرد خلاف طبيعي في ظل تفاوت نسبي لفهم ما اتفق عليه في القاهرة»، مشيرا إلى أنه «تتم معالجة الأمر في إطار اللجنة الإدارية القانونية المشتركة» التي شكلت الأسبوع الماضي لمتابعة عملية تسلم الوزارات.
وبموجب اتفاق القاهرة للمصالحة بين «فتح» و«حماس» الذي رعته مصر، تتسلم حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله كل الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم «فتح» أسامة القواسمي: «سيتم حل إشكالية سلطة جودة البيئة والأراضي بالحوار السليم المبني على أساس الوطن الواحد والسلطة الواحدة، والمضي قدما بالمصالحة».
ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر (تشرين الأول) في القاهرة، اتفاق المصالحة الهادف إلى إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين، وحددا مهلة شهرين من أجل حل الملفات الشائكة. وجاء الاتفاق بعد عقد من القطيعة بين الجانبين.
واتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حاليا لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من ديسمبر (كانون الأول) «كحد أقصى».
من جهة أخرى، أصيب قائد القوى الأمنية التابعة لحركة «حماس» في غزة توفيق أبو نعيم بجروح «طفيفة» الجمعة، إثر انفجار في سيارته وسط قطاع غزة وفقا لمصدر أمني فلسطيني.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن «اللواء توفيق أبو نعيم أصيب بجروح طفيفة إثر انفجار في سيارته بعد خروجه من صلاة الجمعة في مسجد في حي النصيرات» وسط قطاع غزة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.