نتنياهو يرصد موازنة لشق طرقات للمستوطنين في الضفة الغربية

فلاحون فلسطينيون يتعرضون للاعتداء أثناء قطف الزيتون

جانب من جدار الفصل العنصري المقام على أراض فلسطينية ويقسم مدينة القدس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام قادة المستوطنين، أنه رصد الأموال اللازمة بقيمة مئات ملايين الشواكل (الدولار يساوي 3.5 شيكل)، لتطوير البنى التحتية لمستوطناتهم في الضفة الغربية، بما في ذلك الشوارع الخاصة بالمستوطنين اليهود التي لا يضطرون لمشاهدة فلسطينيين فيها.
وقال مصدر مقرب منه إن نتنياهو، ورغم اتهامه بالفصل العنصري (أبرتهايد) بسبب هذه الشوارع، إلا أنه ماض في المشروع. وأضاف أنه يجتمع بهم (مساء الأول من أمس الأربعاء)، خصيصا ليبشرهم بقراره. ووعدهم ببدء العمل في السنة المقبلة على تمويل الخطة الشاملة لتطوير الشوارع والبنى التحتية.
وقالوا في مجلس المستوطنات إنهم يقدرون تكلفة الخطة بنحو 800 مليون شيكل (ربع مليار دولار تقريبا).
يشار إلى أن الخطة التي حظيت بمصادقة نتنياهو، هي مبادرة طرحها أمامه رؤساء المجالس في المستوطنات، خلال اللقاء معه في مكتبه، قبل نحو الشهر، حيث طالبوا بوقف ما سموه التمييز ضد المستوطنات في تمويل البنى التحتية. وأقام عدد من المستوطنين خيمة احتجاج أمام منزل رئيس الحكومة، زارها الوزيران حاييم كاتس وإيلي كوهين. وحسب ممثلي المستوطنين الذين اجتمعوا بنتنياهو، ليلة أمس، فقد قال لهم إنه «عمل في الأسابيع الأخيرة بلا كلل من أجل دفع طلبهم». وحسب بلاغ تم تسليمه لرؤساء مجالس المستوطنات، من المتوقع أن تشمل الخطة شق خمسة شوارع لخدمة المستوطنين – شارع التفافي، بين التكتل الاستيطاني «غوش عتصيون» والخليل، وشارع التفافي حوارة، من مفترق تفوح وحتى نابلس، شارع قلنديا شمالي القدس، شارع التفافي يبدأ من بيت ارييه وحتى تلة كواح، ومضاعفة شارع رقم 446 بين موديعين عيليت وشيلات. كما جرى إبلاغ المستوطنين بأنه سيتم تركيب إضاءة على شوارعهم في الضفة.
وأوضح رؤساء مجالس المستوطنات، أمس، أن التزام نتنياهو لا يكفيهم، وقال آبي روئيه: «نريد رؤية الجرافات على الأرض والعمل فورا. شبعنا من الوعود والبيانات الإعلامية». وقال يوسي دغان إنه «طالما لم يتم تمرير قرار التمويل، فإننا سنواصل الجلوس أمام منزل رئيس الحكومة».
من جهة ثانية، صادقت لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس، أول من أمس الأربعاء، على بناء 176 وحدة إسكان جديدة لليهود في قلب حي جبل المكبر في القدس الشرقية. ومع تطبيق هذا القرار سيتحول حي «نوف صهيون» المقام هناك إلى أكبر مستوطنة يهودية في قلب أحياء القدس الشرقية. وجرى اتخاذ هذا القرار، رغم معارضة قسم من أصحاب الأراضي. لذلك من المتوقع أن يتأخر الشروع بالبناء. وقال رئيس بلدية القدس نير بركات مباركا القرار: «نحن نواصل بناء وتعزيز القدس. في السنة الخمسين لتوحيد المدينة نحن نوحد القدس من خلال العمل على الأرض».
وقالت عضو لجنة التنظيم والبناء، من المعارضة، لورا فيرتون، إن «المصادقة على البناء في جبل المكبر هي فضيحة من كل الجوانب. فمن طلب البناء هم ليسوا أصحاب الأرض، والشركة التي تدفع المشروع هي شركة مجهولة مسجلة في جزر كايمان، والبلدية طرحت الموضوع للنقاش من دون تقديم الوثائق المطلوبة، ومن خلال تزوير أقوال أصحاب الأرض». وحسب فيرتون فإنه «تعمل في البلدية مجموعة من الأشخاص الذين يدعمون البناء الجامح في أنحاء المدينة، خاصة في القدس الشرقية، حيث يقوم اليمين المتطرف بخلق الاستفزاز وإقامة مشاريع تهدد الاستقرار في المدينة وتهدد اسم الدولة».
وقال عضو اللجنة من المعارضة، ايتي غوتلر، إنه «من المؤسف جدا صدور هذا القرار، خاصة أنه ليس من الواضح كيف يمكن إصدار ترخيص بالبناء في وقت لم يتم فيه ترتيب مسألة ملكية الأرض. البناء في هذا المكان لا يخدم المصالح البلدية ويمكن أن يزيد من الاحتكاك بين القطاعات في المدينة».
وهاجم مستوطنون أهالي قرية فلسطينية شرق نابلس وأصابوا 3 بينهم امرأة عندما كانوا يقطفون الزيتون.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، إن مستوطنين من مستوطنة «ايتمار» اعتدوا على المواطنين خلال قطفهم لثمار الزيتون في قرية دير الحطب.
وفوجئ قاطفو الزيتون بمستوطنين يلقون عليهم الحجارة ويهاجمونهم بالآلات الحادة، على الرغم من وجود تنسيق بينهم وبين الإسرائيليين للدخول إلى المنطقة.
وقال دغلس إن هذا الهجوم يأتي ضمن سياسة استيطانية وتصعيد لافت هذا العام تتضمن اعتداءات وعمليات سرقة لمحصول الزيتون إضافة إلى عمليات تخريب.
ويهدف المستوطنون إلى التنغيص على موسم قطف الزيتون.
ويستغل المستوطنون وجود عمليات قطف كبيرة في قرى تقع بالقرب من المستوطنات وتحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. وفي بعض القرى يلجأ الفلسطينيون، تجنبا لهجمات المستوطنين، إلى إشراك متضامنين أجانب في قطف الزيتون. وقد شارك هؤلاء فعلا، في قطف الزيتون في أراض في شمال وجنوب الضفة الغربية، بينهم متطوعون ضمن حملة لدعم حق المزارعين الفلسطينيين في الوصول إلى أرضهم وقطف زيتونهم أطلقتها القنصلية البريطانية العامة.
ويتراوح إنتاج زيت الزيتون في الأراضي الفلسطينية من 15 إلى 30 ألف طن كل عام، بحسب الموسم، ويصدر جزء منه إلى الخارج.