الانتخابات الكينية قد تدخل البلاد في مرحلة عدم الاستقرار

المقاطعون يصفونها بالمهزلة ويشتبكون مع الشرطة في عدد من المدن

عناصر من  الشرطة الكينية يحرسون مركز اقتراع في العاصمة نيروبي (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الكينية يحرسون مركز اقتراع في العاصمة نيروبي (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات الكينية قد تدخل البلاد في مرحلة عدم الاستقرار

عناصر من  الشرطة الكينية يحرسون مركز اقتراع في العاصمة نيروبي (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الكينية يحرسون مركز اقتراع في العاصمة نيروبي (أ.ف.ب)

يهدد تنظيم الانتخابات الرئاسية الكينية إدخال البلاد في مرحلة طويلة من انعدام الاستقرار. وفرضت تدابير أمنية مشددة أمس الخميس في العاصمة نيروبي وباقي المدن الكينية، مع بدء الانتخابات الرئاسية رغم التعقيدات القضائية والدستورية، بعد أسابيع من التوتر السياسي. وبالأمس بدأ الكينيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يضمن فيها الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا الفوز بولاية ثانية في مواجهة مقاطعة المعارضة التي تطعن بمصداقية العملية. وقال جاكسون أوتيينو في مدينة سيايا لوكالة الصحافة الفرنسية «لن نذهب للتصويت. هذا لا يهمنا، لأننا نعرف منذ الآن من سينتصر. إنها مهزلة».
وتجري الانتخابات الكينية الجديدة بعدما ألغت المحكمة العليا في الأول من سبتمبر (أيلول) بطلان نتائج انتخابات 8 أغسطس (آب) التي أعلن فيها فوز الرئيس أوهورو كينياتا بـ54 في المائة من الأصوات مقابل 44 في المائة لرايلي أودينغا.
وقتل ما لا يقل عن أربعين شخصا منذ 8 أغسطس، معظمهم في عمليات القمع الشديدة التي مارستها الشرطة ضد المتظاهرين، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
واندلعت صدامات صباح الخميس في عدد من معاقل المعارضة بين قوات الأمن ومتظاهرين أقاموا حواجز وأحرقوا أحيانا إطارات، على ما أفاد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعي نظريا نحو 19,6 مليون ناخب مدرجين على القوائم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في 40 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، غير أن الوضع في مناطق المعارضة الخميس كان في تباين كبير مع الحركة المسجلة في انتخابات الثامن من أغسطس (آب) التي ألغت المحكمة العليا نتائجها لحصول «مخالفات» وأمرت بإعادتها. ودعا زعيم المعارضة رايلا أودينغا (72 عاما) أنصاره إلى لزوم منازلهم الخميس، معتبرا أن الشروط غير متوافرة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة. وفي حي كيبيرا الفقير في نيروبي، تدخلت الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الجو لتفريق متظاهرين حاولوا قطع الطريق إلى عدد من مراكز الاقتراع، على ما أفاد مصور في وكالة الصحافة الفرنسية. كما جرت مشاهد مماثلة في حي ماثاري الفقير في نيروبي، كما في مدينتي كيسومو وميغوري في غرب البلاد، وكلها معاقل لأنصار رايلا أودينغا.
وفي كيسومو، كبرى مدن غرب البلاد، بدا من المستحيل أن تجري عمليات التصويت في ظل الوضع السائد، مع غياب قسم من اللوازم الانتخابية كالصناديق والمعدات الإلكترونية، وبوجود مراكز مغلقة بسلاسل وأقفال ومع عدم إقبال الناخبين وبقاء المسؤولين الانتخابيين في منازلهم خوفا من التعرض لهجمات، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.
كما وقعت صدامات في سيايا وهوما باي في غرب البلاد بين الشرطة ومجموعات من الشبان أقامت حواجز على الطرقات الرئيسية.
وقال جوشوا نياموري (42 عاما) المؤيد لأودينغا مستنكرا حين أتى للإدلاء بصورته ووجد المركز مغلقا في كيسومو، حيث غالبية السكان من إتنية لوو التي ينتمي إليها زعيم المعارضة، «لا أفهم كيف لم يتم اتخاذ أي ترتيبات لعملية التصويت. حتى لو أراد عشرة أشخاص فقط الإدلاء بأصواتهم، يجب فتح مراكز الاقتراع!» وتابع: «إنني قلق لأن البعض مضطر إلى لزوم منازلهم، إنهم يخشون التعرض لهجمات» في حين يودون التصويت على حد قوله.
وقال سائق سيارة الأجرة ديفيد نجيرو (26 عاما) الذي قدم للتصويت في ماثاري، الحي الفقير في نيروبي، «من واجبي أن أصوت. في المرة الأخيرة، كان صف الانتظار يلتف من حول الحي واضطررت إلى الانتظار ست ساعات للإدلاء بصوتي. لكن هذه المرة، عدد الناخبين ضئيل».
وكانت قد بررت المحكمة العليا قرار الإلغاء نتيجة الانتخابات، الذي شكل سابقة في أفريقيا، بحصول مخالفات في نقل النتائج. وإذ برأت المرشحين، ألقت مسؤولية تنظيم انتخابات «غير شفافة وغير قابلة للتثبت من نتائجها» على عاتق اللجنة الانتخابية.
وعلى إثر هذا القرار، مارس أودينغا الذي ترشح ثلاث مرات حتى الآن للرئاسة من غير أن يحالفه الحظ، ضغوطا من أجل إصلاح هذه اللجنة، وإن كانت الهيئة أجرت تعديلات طفيفة، إلا أن المعارضة ترى أنها ما زالت منحازة للحزب الحاكم. وما عزز هذا الموقف الشكوك التي أبداها رئيس اللجنة نفسه وافولا شيبوكاتي الأسبوع الماضي حيال قدرتها على ضمان مصداقية التصويت.
وهذا ما حمل أودينغا في 10 أكتوبر (تشرين الأول) على إعلان انسحابه من الانتخابات، غير أنه لم يتخذ تدابير رسمية للانسحاب ولا يزال اسمه مدرجا على بطاقات التصويت المتوافرة للناخبين، إلى جانب كينياتا والمرشحين الستة الآخرين. وندد أودينغا بـ«الديكتاتورية» التي تهيمن على كينيا داعيا إلى قيام «حركة مقاومة وطنية» ضد «سلطة الحكومة غير الشرعية».
ومن المتوقع ما لم يحصل تطور غير منتظر، أن يفوز أوهورو كينياتا بولاية جديدة، غير أنه سيعاني من قصور ديمقراطي في هذا البلد، وسيخضع فوزه قبل المصادقة عليه رسميا حتى لكثير من الطعون القضائية. ومن هذا المنظار، سيكون حجم المقاطعة أساسيا لكينياتا زعيم إتنية كيكويو، الأكبر والأكثر نفوذا في هذا البلد. وتشهد كينيا منذ أسابيع أسوأ أزمة سياسية تعيشها منذ عشر سنوات، أحيت الانقسامات الاجتماعية والإتنية العميقة في هذا البلد البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».