المغرب: العثماني يبدأ مشاورات لملء المناصب الحكومية الشاغرة

كشف مصطفى الخلفي، وزير العلاقات بالبرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بدأ مشاوراته بشأن اقتراح أسماء الوزراء المرشحين لشغل المناصب الحكومية الشاغرة، تنفيذا لتوجيهات ملك المغرب محمد السادس.
ورفض الخلفي الكشف عن أي تفاصيل بشأن الأحزاب السياسية التي شملتها الاتصالات، وما إذا كان من بينها حزب الاستقلال، كما رفض الإفصاح عن موعد الإعلان عن أعضاء الحكومة الجدد الذين سيعوضون الوزراء الذين أقيلوا من مناصبهم، واكتفى بالقول إن «نتائج المشاورات ستعلن عنها في حينه».
وتجنّب الوزير المغربي، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة، الكشف عن أسماء المسؤولين الـ14 الذي من المقرر أن تصدر في حقهم قرارات الإعفاء بعد ثبوت تورطهم في الاختلالات، بعد أن أصدر العاهل المغربي تعليماته لرئيس الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة بحقهم، وأن يرفع إليه تقرير في هذا الشأن.
في سياق متصل، حاول رئيس الحكومة المغربية، أمس، التخفيف من حدة قرارات الإعفاء التي طالت أربعة وزراء في حكومته، مذكرا بأن الأمر لا يتعلق بحالات غش أو اختلاسات مالية.
وجاء قرار العاهل المغربي بإعفاء وزراء ومسؤولين كبار، على خلفية تعثر إنجاز مشروع «الحسيمة... منارة المتوسط»، الذي كان أحد أسباب اندلاع الاحتجاجات بالإقليم، وهي القرارات التي وصفت بـ«الزلزال السياسي»، طبقا لما ورد في خطاب الملك خلال افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وشملت أيضا، وللمرة الأولى، معاقبة وزراء في الحكومة السابقة لتقصيرهم من خلال عدم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا.
وأشاد العثماني، في أول اجتماع للحكومة بعد قرارات الملك محمد السادس، بتأكيد بيان الديوان الملكي على أن الأمر لا يتعلق بحالات غش أو اختلاسات مالية، بيد أنه لفت إلى أنه «لا بد من أن نستفيد من الدرس، وينبغي على الحكومة أن تقوم بعملها أكثر». ودعا أعضاء حكومته إلى تجديد العزم للقيام بمسؤوليتهم والحرص على تطبيق شعار الإنصات والإنجاز للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والبرلمانيين والمجتمع المدني، الذي رفعته الحكومة.
ولتجنب الاختلالات التي عرفها مشروع الحسيمة بعد أن كشفها بشكل دقيق تقرير المجلس الأعلى للحسابات، دعا العثماني وزراءه إلى إنجاز دراسات مسبقة وجيدة لمشاريع التنمية المبرمجة، وتوفير شروط نجاح المشروع وتحديد آجال التنفيذ بشكل دقيق، وتحديد واضح للمسؤوليات قبل توقيع أي اتفاقية تخص مشروعا تنمويا، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية. كما شدد على تنفيذ آليات الحكامة الجيدة في تنفيذ المشروع، وتتبع تنفيذ البرامج. وحث وزراءه كذلك على الاستمرار في الزيارات الميدانية التي قاموا بها للمناطق لتتبع إنجاز المشاريع، والإنصات للمواطنين.
ونوه العثماني بإشادة بيان الديوان الملكي بجهود الحكومة الحالية في تسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة، وهو ما يمنحنا مزيدا من الحماس، لنرفع مستوى عملنا، لنكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وانتظارات الشعب المغربي. وتمنى رئيس الحكومة في نهاية مداخلته، أن «يحفظ بلادنا من المؤامرات، لأن هناك من يحسد بلدنا عما ينعم به من استقرار وأمن»، على حد قوله.
في غضون ذلك، يتجه حزب التقدم والاشتراكية الذي أعفى اثنين من وزرائه في الحكومة، وعلى رأسهم أمينه العام نبيل بن عبد الله وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، إلى الحسم في قرار بقائه في الحكومة أو الانسحاب منها. وذلك بعد أن راج أن مجلس الرئاسة للحزب راسل المكتب السياسي يطالبه باتخاذ قرار الخروج من الحكومة. ومن المقرر أن يخرج المكتب السياسي بموقف رسمي بعد اجتماعه الذي كان مقررا أمس، على أن يعود إلى اللجنة المركزية (برلمان الحزب) لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.
من جهته، قلل لحسن حداد، وزير السياحة في الحكومة السابقة، من شأن ما تعرض له بعد ورود اسمه ضمن المسؤولين «المغضوب عليهم» من قبل الملك محمد السادس، لمسؤوليته في تعثر مشروع الحسيمة، وقال في تسجيل صوتي أمس، إنه «لا يوجد ما يؤاخذ عليه». ونفى الوزير أن يكون قد انهار عصبيا بعد سماعه قرارات العاهل المغربي، مؤكدا أن أمامه مجالات واسعة للعمل.