المعارضة الفنزويلية تفوز بجائزة «حرية الفكر» الأوروبية

منح البرلمان الأوروبي المعارضة الديمقراطية الفنزويلية، أمس، جائزة ساخاروف 2017 «لحرية الفكر»، داعيا إلى «انتقال سلمي إلى الديمقراطية»، في هذا البلد الذي يواجه أزمة سياسية واقتصادية حادة في أميركا اللاتينية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد منح النواب الأوروبيون جائزتهم إلى الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تهيمن عليها المعارضة، بزعامة خوليو بورخيس وكذلك إلى سجناء سياسيين. وقال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، لدى إعلانه في الجلسة العامة عن خيار رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، «ثمة أزمة اقتصادية واجتماعية حقيقية، الوضع قد تدهور، إننا نواجه أزمة إنسانية حقيقية». وأضاف «نريد توجيه نداء، نريد انتقالا سلميا إلى الديمقراطية»، منتقدا في بيان الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
واحتجّ بعض النواب الأوروبيين من اليسار المتطرف على الإعلان عن الجائزة. وخاطبهم تاجاني بالقول «احترموا إرادة البرلمان». وهو يتحدر من حزب «بي.بي.إي» اليميني أبرز قوة سياسية في البرلمان، واقترحت ترشيح المعارضة الفنزويلية مع ليبراليي حزب ألدي.
والمرشّحان الآخران اللذان وصلا إلى التصفيات النهائية هذه السنة، هما داويت ايساك، الصحافي والمؤلف السويدي الإريتري الأصل، الذي اعتقلته سلطات أسمرة في 2001. والغواتيمالية اورا لوليتا تشافيز ايكساكيك، التي تنتمي إلى شعب المايا، وتجسد الصراع من أجل حقوق السكان الأصليين.
وكانت المعارضة الديمقراطية الفنزويلية الأوفر حظا بالفوز. وجاء في التقرير الأخير لـ«منتدى الجزاء الفنزويلي» الذي استند إليه البرلمان الأوروبي، أن عدد السجناء السياسيين في البلاد «يفوق الـ600». وأضاف البرلمان في بيان أيضا أن «أكثر من 130 شخصا اغتيلوا منذ بداية السنة في مظاهرات كان معظمها ضد الحكومة، وأن أكثر من 500 سجنوا اعتباطيا».
وفي 11 أكتوبر (تشرين الأول)، أعطت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «موافقتها المبدئية» على فرض عقوبات على نظام كاراكاس، ردا على هذا القمع. وقد وجّه النواب الأوروبيون التحية إلى المعارضة الفنزويلية، في وقت تبدو هذه المعارضة أكثر انقساما من أي وقت مضى، في هذا البلد النفطي الغارق في أزمة اقتصادية.
وأقسم أربعة من خمسة حكام مناطق ينتمون إلى المعارضة، اليمين الاثنين أمام الجمعية التأسيسية المؤلفة حصرا من أنصار الرئيس مادورو ولا تعترف بها المعارضة. ويعد ذلك تحولا بالنسبة إلى الموقف الأصلي لتحالف «طاولة للوحدة الديمقراطية» المؤلف من حوالي ثلاثين حزبا، يبدأ من اليسار المعتدل إلى اليمين، والذي أراد مقاطعة الجمعية التأسيسية.
وتعبيرا عن الاحتجاج، رفض المرشح السابق إلى الانتخابات الرئاسية إنريكي كابريليس التحاور مع تحالف «طاولة للوحدة الديمقراطية»، منتقدا ما سماه «خيانة».
ويستفيد من انقسامات المعارضة الرئيس مادورو، الذي كان هدفا لموجة من المظاهرات التي طالبت باستقالته في الربيع، وأسفرت عن 150 قتيلا. وبات رئيس الدولة يجد نفسه في موقع قوة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة (بلدية لم يتحدد موعدها بعد، ورئاسية أواخر 2019)، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيتسلم الفائز جائزة ساخاروف التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو، في احتفال يجري في 13 ديسمبر (كانون الأول) في ستراسبورغ. وجائزة ساخاروف التي تأسست عام 1988 تمنح باسم العالم السوفياتي المنشق أندريه ساخاروف (1921 - 1989)، وتكرم كل سنة شخصيات تميزت بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.
والسنة الماضية، منحت الجائزة إلى إيزيديتين عراقيتين، هما ناديا مراد ولمياء عجي بشار، اللتان تمكنتا من الفرار من قبضة الإرهابيين وباتتا من أبرز الوجوه المدافعة عن الإيزيديين، بعد أن خطفهما الإرهابيون وحوّلاهما إلى سبايا على غرار آلاف النساء ضحايا الاستعباد الجنسي.
وانتقد النواب الأوروبيون أخيرا بطريقة غير مألوفة واحدة من مرشحاتهم السابقة. فقد منحت الجائزة إلى الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي في 1990. لدى وضعها لتوها في الإقامة الجبرية بعد فوز حزبها بالانتخابات.
وفي قرار اتخذوه في سبتمبر (أيلول)، أعرب النواب الأوروبيون عن أسفهم لالتزام المدافعة السابقة عن حقوق الإنسان، والتي أصبحت زعيمة مدنية للحكومة، الصمت حول مصير الروهينغا المسلمين. وتساءل النواب الأوروبيون في القرار «هل تلغى جائزة ساخاروف إذا ما انتهكت» المعايير التي حملت على منحها؟