القضاء اللبناني يتهم قيادة «عصبة الأنصار» باغتيال القضاة الأربعة

كشف القضاء اللبناني أمس، عن أسماء الأشخاص المتورطين في جريمة اغتيال أربعة قضاة على قوس المحكمة في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، وذلك بعد مرور 28 عاماً على هذه الجريمة التي هزّت لبنان، موجهاً الاتهام إلى تنظيم «عصبة الأنصار» الذي يتخذ من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين مقراً له.
والقضاة الأربعة الذين تم اغتيالهم في عام 1999، هم رئيس محكمة الجنايات في جنوب لبنان القاضي حسن عثمان والمستشاران القاضيان وليد هرموش وعماد شهاب، وممثل النيابة العامة الاستئنافية القاضي عصام أبو ضاهر.
واتهم المحقق العدلي في هذه القضية القاضي بيار فرنسيس، أمير تنظيم «عصبة الأنصار» (السابق) أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ«أبو محجن»، ومحمود حسين مصطفى الملقب بـ«أبو عبيدة»، وإبراهيم جمال لطفي، ووسام حسين طحيبش، وحسين محمد شاهين وجهاد عويدات السواركة الملقب بـ«أبو همام» (فلسطينيون)، بالتخطيط للجريمة وتنفيذها، مستفيدين من فترة التراخي الأمني، وغياب الحماية الأمنية المشددة داخل قصر العدل وفي محيطه، ما سهّل على الجناة تنفيذ العملية والفرار من مسرح الجريمة.
واعتبر القاضي فرنسيس، أن أفعال المتهمين المذكورين، تنطبق على الجناية المنصوص عنها في المادة 335 من قانون العقوبات، لجهة تأليف جمعية أشرار هي «عصبة الأنصار» بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والتعرض لمؤسساتها القضائية، وزرع الرعب في نفوس المواطنين، التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة (حتى 15 سنة).
كما اتهم المحقق العدلي «أبو محجن» ورفاقه، بمقتضى المادتين 549 و549 - 201 من قانون العقوبات، اللتين تنصّان على الإعدام، لإقدامهم عمداً وعن سابق تصور وتصميم وبعد تخطيط ومراقبة متأنية لأكثر من عشرة أيام لمسرح الجريمة، على قتل رئيس وأعضاء هيئة محكمة الجنايات في صيدا وممثل النيابة العامة، على قوس محكمة الجنايات في صيدا في 18 يونيو (حزيران) 1999، ومحاولة قتل باقي الأشخاص الموجودين في قاعة المحاكمة، عن طريق إطلاق النار عليهم بواسطة رشاشين حربيين من نوع كلاشنيكوف غير مرخصين بأمر من المتهم عبد الكريم السعدي الملقب بـ«أبو محجن».
واعتبر القاضي فرنسيس، أن أفعال المدعى عليهما محمد قاسم طاهر وفريد سطام ججو، تنطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 408 عقوبات، التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، لإقدامهما على كتم معلومات أثناء شهادتهما خلال التحقيق الجنائي القائم في هذه القضية، وأحال المحقق العدلي أوراق التحقيق إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، تمهيداً لإحالة القضية أمام المجلس العدلي.