وزير المالية السعودي: لدينا أحد أفضل 5 أنظمة بنكية في العالم أجمع

أكد أن المملكة تدعم دائماً استقرار أسواق الطاقة

وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض («الشرق الأوسط»)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

وزير المالية السعودي: لدينا أحد أفضل 5 أنظمة بنكية في العالم أجمع

وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض («الشرق الأوسط»)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض («الشرق الأوسط»)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تمتلك أحد أفضل 5 أنظمة بنكية في العالم أجمع، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت يوم أمس في الرياض خلال «مبادرة مستقبل الاستثمار».
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بمستقبل أسعار النفط، أوضح الجدعان أن السعودية تدعم دائماً استقرار أسواق الطاقة، مبيناً في الوقت ذاته أن الأسعار مرشحة للارتفاع، دون أن يحدد نسبا معينة لهذه التوقعات.
ولفت الجدعان إلى أن «مبادرة مستقبل الاستثمار» تهدف إلى بحث ومناقشة الفرص الاستثمارية المبتكرة، والاستفادة من التقنية الصاعدة للتغيير الإيجابي والفعال، مع استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.
كما أوضح الجدعان خلال عقده عدداً من الاجتماعات الجانبية على هامش «مبادرة مستقبل الاستثمار»، أنّ المبادرة تفتح أبواب الشراكات العالمية، وتُمكّن المشاركين في المبادرة من معرفة العلاقة المحورية لرؤية المملكة 2030 بالاستثمار العالمي، وأهم توجهاتها في هذا المجال. وقال إنه «يمكن للاستثمار الفاعل طويل المدى أن يرفع قيمة الاقتصاد الوطني، ويستحدث وظائف وفرصا لأبناء وبنات الوطن».
وشملت اجتماعات وزير المالية اجتماعا مع مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، ووكيل وزارة المالية لشؤون المالية الدولية الدكتور خالد الخضيري، حيث ناقش الجانبان آفاق الاقتصاد العالمي، وعدداً من القضايا بما في ذلك العلاقات الثنائية بين المملكة ممثلة بوزارة المالية وصندوق النقد الدولي، إلى جانب بحث سبل التعاون الدولي، وآخر التطورات في المنطقة.
كما اجتمع الجدعان مع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي بيير كارلو بادوان، حيث تناولا التطورات الاقتصادية العالمية، وسبل التعاون الثنائي بين البلدين، وبحثا فرص الاستثمار والأعمال بالمملكة.
يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار تشكل نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي، كونها ستعمل على استكشاف الاتجاهات والفرص الخاصة بالاستثمار، ومناقشة التحديات التي تعترضه، ومحاولة رسم ملامح مستقبل الاقتصاد والاستثمار العالمي من خلال القطاعات الاقتصادية الناشئة. ويحضر المبادرة وجلساتها أكثر من 2500 مشارك يمثلون نخبة من قيادات دولية واستثمارية ومؤسسات مالية على مستوى العالم، إضافة إلى رواد في قطاعات الأعمال الناشئة والأكاديميين.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.