الاستخبارات الإسرائيلية تكشف هوية قائد «حزب الله» في الجنوب السوري

TT

الاستخبارات الإسرائيلية تكشف هوية قائد «حزب الله» في الجنوب السوري

عمم مصدر في الاستخبارات الإسرائيلية، على وسائل الإعلام، بيانا مستهجنا يتضمن معلومات، من دون مناسبة، عن الشخصية البارزة في «حزب الله» اللبناني، منير شعيتو، وكشفت أنه اختير ليكون قائد «قيادة الجنوب» للحزب في سوريا، والشخص المسؤول عن إنشاء القواعد العسكرية للحزب في هضبة الجولان.
وقالت المخابرات في بيانها، الذي نشر أمس في تل أبيب، إن شعيتو معروف بلقب «الحاج هاشم»، وإنه المسؤول من «حزب الله» عن كل المنطقة الممتدة إلى الجنوب من دمشق؛ من السويداء، مرورا بدرعا، وحتى الحدود مع إسرائيل في هضبة الجولان المحتلة. وهو يوازي في منصبه، قائد «الفيلق السوري الأول»، محمود القوزي، ويعمل معه بتنسيق كامل، ويخضع لأبي أحمد صلب، قائد قوات «حزب الله» في سوريا، و«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في سوريا.
ونشرت مع البيان صورة لـ«الحاج هاشم»، وقالت إنه في الخمسين من العمر، ومتزوج من «هناء» وأب لأربعة أولاد، ويعيش في إحدى قرى جنوب لبنان، لكنه ينام خلال الأسبوع في بيت آخر له في دمشق. وأضافت أنه «يقوم بتنفيذ معظم أنشطته في منطقة جنوب سوريا؛ حيث يفترض أن يعتني بمصالح (حزب الله). وقد التقطت صورة له خلال جولة قام بها في المنطقة، ويظهر فيها وهو يرتدي الزي الرسمي للجيش السوري، بينما يسير حراسه وراءه، وهم رجال (حزب الله) يرتدون ملابس مدنية، وإلى يساره، قائد (الفيلق السوري الأول)، القوزي، ووزير الدفاع السوري عماد الفريج».
وأكدت المخابرات الإسرائيلية أن «هذه هي المرة الأولى، عمليا، التي يتم فيها كشف هوية (الحاج هاشم)، باسمه وصورته»، فقد عمل حتى الآن بشكل سري، ولا تتوفر معلومات عنه في وسائل الإعلام العربية أو الإنترنت.
يتمتع «الحاج هاشم» بماض عسكري في «حزب الله»؛ ففي بداية سنوات الألفية، كان نائبا لقائد «وحدة عمليات فلسطين» في «حزب الله»، وفي هذا الإطار أرسل «المخربين» الذين نفذوا في ديسمبر (كانون الأول) 2002 عملية بالقرب من كيبوتس «متسوبا»، التي قتل خلالها 6 إسرائيليين. وتم تعيين «الحاج هاشم» في منصبه الحالي في شهر يونيو (حزيران) 2016. وسبقه في هذا المنصب جهاد مغنية، نجل رئيس الأركان في «حزب الله» عماد مغنية. وأشارت المخابرات إلى أن كلا الرجلين، مغنية، قد اغتيلا؛ الأول في دمشق في 12 فبراير (شباط) 2008، والثاني تم اغتياله في منطقة القنيطرة في الجزء الشرقي من هضبة الجولان، في 18 يناير (كانون الثاني) 2015، بعد أن كان قد اغتيل قبله شريكه سمير قنطار، قاتل عائلة هران (الإسرائيلية) الذي أطلق سراحه في إطار صفقة غولدفاسر - ريغف، والذي اغتيل في هضبة الجولان في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2015. وقد اتهم «حزب الله» إسرائيل بالمسؤولية عن عمليتي الاغتيال، ورد عليهما من الأراضي اللبنانية.
ويضيف البيان الإسرائيلي أنه «في حين تولى مغنية والقنطار المسؤولية عن تأسيس القواعد الإرهابية في هضبة الجولان السورية لكي تعمل من هناك ضد إسرائيل، فإن منصب (الحاج هاشم) أكثر رسمية. ومثل أقرانه المسؤولين عن القيادات الإقليمية التابعة لـ(حزب الله) في أجزاء أخرى من سوريا، فإن مهمته الرئيسية هي مساعدة النظام السوري على الانتصار في الحرب الأهلية واستعادة السيطرة على سوريا، واستمرارا لذلك، تحقيق مصالح إيران و(حزب الله) في سوريا. وفي جزء من هذه المهمة، يتولى (الحاج هاشم) المسؤولية عن إنشاء قاعدة (حزب الله) في منطقة الجولان. وقبل عدة أسابيع، أسقطت إسرائيل طائرة (غير مأهولة) تابعة لـ(حزب الله)، أثناء تحليقها على مقربة من الحدود، والتي تم تفعيلها من قبل رجال (الحاج هاشم). كما يتولى المسؤولية عن عمليات أخرى للتنظيم في المنطقة، لكن المهمة الرئيسية التي يكرس لها نشاطه، هي مساعدة قوات النظام السوري في حربها ضد المتمردين في شمال الهضبة. وهو يفعل ذلك بمساعدة ضباط (حزب الله) وعشرات الجنود الخاضعين له، والذين يصل قسم منهم إلى المنطقة لتنفيذ نشاطات تستغرق عدة أشهر، ومن ثم يعودون إلى لبنان بعد استبدال جنود آخرين بهم».
ولم تخف أوساط إسرائيلية أن الهدف من هذا النشر هو تحذير «الحاج هاشم»، وعمليا تهديده بألا يتابع نشاطه.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.