شكوك حول التزام ميانمار بوعودها لإعادة الروهينغا

TT

شكوك حول التزام ميانمار بوعودها لإعادة الروهينغا

تعهدت ميانمار وبنغلاديش على العمل معا لإعادة مئات آلاف اللاجئين الروهينغا المسلمين إلى ديارهم، بحسب ما أعلن مسؤولون من دون إعطاء تفاصيل محددة فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية.
تأزمت العلاقات بين الدولتين الجارتين، بسبب ما قام به جيش ميانمار من «تطهير عرقي» ضد الأقلية المسلمة - حسب وصف العديد من المنظمات الإنسانية والدولية في ولاية راخين - الذي أجبر أكثر من 600 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي. وبعد محادثات في نايبيداو عاصمة بورما أول من أمس (الثلاثاء)، قالت وزارة الداخلية البنغلاديشية إن ميانمار وافقت على وقف تدفق الروهينغا وإعادة جميع اللاجئين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان: «وافقت ميانمار (بورما سابقا) على وقف استمرار دخول النازحين من ميانمار إلى بنغلاديش وإعادة الوضع إلى طبيعته في ولاية راخين». لكن ميانمار، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، عرضت التزاما أكثر حذرا، وقالت فقط إن اللاجئين سيخضعون للتدقيق لإثبات جذورهم في ولاية راخين. وقال تين ميينت، من وزارة الداخلية في ميانمار للصحافيين بعد الاجتماع: «لا يمكننا القول متى سنستقبل (اللاجئين)».
وأضاف: «سنوافق بعد التدقيق... سنتأكد مما إذا كانوا يقيمون فعلا في مونغداو وبوثيدونغ» المنطقتين اللتين تعرضتا لأسوأ أعمال عنف في ولاية راخين، وأصبحتا شبه فارغتين من الأهالي الروهينغا.
وتلك المعايير قد يكون من الصعب تطبيقها على الروهينغا الفارين من الجنود وعصابات البوذيين الذين أجبروهم على المغادرة، كما قالوا، في حملة واسعة شملت إضرام النار المتعمد والقتل والاغتصاب. وتسبب فرار الروهينغا بأزمة إنسانية كبيرة في إحدى أفقر الدول الآسيوية، فيما يخشى اللاجئون العودة إلى راخين. واتهمت الأمم المتحدة جيش ميانمار بممارسة «تطهير عرقي»، ودعت إلى إعادة جميع أفراد الأقلية المسلمة الذين يتكدسون في مخيمات عشوائية في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش. وتمارس واشنطن أيضا ضغوطا لفرض عقوبات تستهدف ضباطا في الجيش مسؤولين عن العنف.
وترفض بورما منح الروهينغا الجنسية أو الاعتراف بهم كأقلية عرقية. ورفضت ميانمار بشكل قاطع اتهامها «بالتطهير العرقي» ودافعت عن الحملة العسكرية بوصفها ردا قانونيا على هجمات مقاتلي الروهينغا في 25 أغسطس. وذكرت بيانات سابقة لحكومة ميانمار أن الروهينغا المرتبطين بالمسلحين سيمنعون من العودة إلى منازلهم. وحتى مع تطبيق خطة لإعادة اللاجئين. هناك قلق واسع حول ما الذي سيعود إليه الروهينغا بعد إحراق عدد كبير من قراهم وتسويتها بالأرض.
ومن جانب آخر، منع بوذيون في ميانمار أمس الأربعاء موظفين في مجال الإغاثة من زيارة مخيم للنازحين المسلمين في وسط ولاية راخين. وقال بيير بيرون، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن ما حصل أحدث مثال على العقبات الهائلة التي تواجهها منظمات الإغاثة الإنسانية في ولاية راخين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».