الإرهاب ضرب تونس من جديد.. والمرزوقي يعلن الحداد

هجوم مسلح على منزل وزير الداخلية ومقتل أربعة من حراسه

أعلنت تونس أمس الحداد، ونكست الأعلام فوق مؤسسات الدولة إثر اغتيال أربعة عناصر من الشرطة، قتلوا عندما فتح مسلحون فجر أمس النار على منزل عائلة لطفي بن جدو، وزير الداخلية في منطقة القصرين (وسط غربي تونس)، ثم لاذوا بالفرار إلى جبل السلوم، القريب من جبل الشعانبي. ولم تهدأ ردود الفعل السياسية والأمنية تجاه الحادث، الذي خلف تساؤلات كثيرة عن مدى قدرة الإرهابيين على التخفي، ومباغتة قوات الأمن والجيش.
وبخصوص هذا الهجوم، قال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في تصريح لوسائل الإعلام إن «الوزير لم يكن في المنزل وقت الهجوم»، وأضاف أن شرطيا آخر أصيب أيضا بجروح.
وسلمت أمس جثامين عناصر الأمن الأربعة إلى عائلاتهم في أجواء من الحزن والتأثر الشديد، والتساؤل أيضا حول مدى فاعلية خطط الدولة لمواجهة الإرهاب.
وكانت المجموعة الإرهابية قد استعملت شاحنة رباعية الدفع لتنفيذ هجومها، وكانت ترتدي أزياء أمنية، وقام أفرادها قبل الهجوم بسرقة الشاحنة من أصحابها، واحتجزوا ثلاثة أشخاص كانوا على متنها رهائن، ثم أطلقوا سراحهم بعد تنفيذ العملية، وفروا إلى جبل السلوم المجاور. وجرى بعد ذلك تسليم السيارة إلى قوات الأمن بالقصرين لمزيد من التحري والتحقيق. وتنقل بن جدو إلى مقر عائلته في القصرين بعد نحو ساعتين من وقوع الحادث، وصرح في كلمة ألقاها أمام حشود غفيرة من التونسيين تجمعت أمام منزل عائلته أنه «لن يغادر مسقط رأسه» وتابع قائلا: «أنا ابن القصرين ولن أخرج منها وسأبقى في منزلي أنا وعائلتي، وسنقضي على الإرهاب».
من جهته، قال مهدي جمعة، رئيس الحكومة، إن العملية الإرهابية التي استهدفت منزل وزير الداخلية «بمثابة رد فعل على النجاحات التي حققتها قوات الأمن والجيش خلال الآونة الأخيرة»، وهي على حد قوله «رسالة من الإرهابيين للتأكيد على أنهم قادرون على استهداف الوزير في عقر داره وتهديد عائلته»، وتعهد بمحاربة الإرهاب والتخلص من المجموعات الإرهابية مهما كانت الكلفة عالية.
وبخصوص المجموعة المسلحة التي نفذت العملية، قدم بن جدو، في تصريح لوسائل الإعلام التونسية معطيات أولية، قدر من خلالها عدد العناصر الإرهابية بعشرة أفراد. وقال: إن هذه المجموعة يقودها الجزائري أبو صخر الشايبي، كما حددت قوات الأمن شخصية اثنين آخرين من المجموعة، هما التونسيان مراد الغرسلي وفتحي الحاجي اللذان تدربا في مالي. وأشار إلى تأكد اثنين من عناصر الأمن الذين أصيبوا بجراح من تحدث أحد المهاجمين اللهجة الجزائرية.
وأشار شقيق وزير الداخلية، الذي كان موجودا في منزل العائلة لحظة تعرضه للهجوم، إلى أن أحد أعوان الأمن تلقى 70 رصاصة في جسده. وأضاف أن أحد العناصر الإرهابية كان ينوي ذبح أحد الأعوان المتوفين في محاولة لإعادة سيناريو ذبح ثمانية عسكريين في نهاية يوليو (تموز) 2013. لكن صراخ الأهالي والجيران حال دون تنفيذه لذلك. وذكر طارق الغرسلي، من سكان القصرين، لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعة المسلحة عمدت إلى إطلاق مفرقعات في منطقة مجاورة للتمويه على الأمنيين، ثم نفذت هجومها بعد اختلاط أصوات الرصاص الحي بأصوات المفرقعات المدوية.
وبخصوص تبني «تنظيم الدولة الإسلامية بتونس» هذا الهجوم، كما تداولت بعض وسائل الإعلام، قال بن جدو في تصريحه إن الأمر يتطلب التريث للكشف عن الهوية الحقيقية للمجموعة الإرهابية، وقال: إنه يرجح انتماءها إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. في غضون ذلك، بدأت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي (البرلمان) أمس مناقشة مشروع قانون جديد متعلق بالإرهاب وغسل الأموال. ويهدف هذا القانون المكون من 136 فصلا إلى «الوقاية من الإرهاب وتمويله وغسل الأموال المتأتية من الجريمة وردع مرتكبيها».