الجبير: ندعم موقف ترمب من إيران... وأزمة قطر «صغيرة»

وزير الخارجية السعودي قال إن الدوحة تعيش «حالة إنكار»

عادل الجبير يتحدث في مؤتمر نظمه معهد «تشاتهام هاوس» في لندن أمس (واس)
عادل الجبير يتحدث في مؤتمر نظمه معهد «تشاتهام هاوس» في لندن أمس (واس)
TT

الجبير: ندعم موقف ترمب من إيران... وأزمة قطر «صغيرة»

عادل الجبير يتحدث في مؤتمر نظمه معهد «تشاتهام هاوس» في لندن أمس (واس)
عادل الجبير يتحدث في مؤتمر نظمه معهد «تشاتهام هاوس» في لندن أمس (واس)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الاتفاق النووي مع إيران يعاني من نواقص، وإن الرياض تدعم موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من طهران. كما شدد الجبير في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر نظمه معهد «تشاتهام هاوس» في العاصمة البريطانية لندن أمس، على توجه بلاده لبناء علاقة استراتيجية مع العراق، ووصف الأزمة الحالية مع قطر بـ«الصغيرة» أمام قضايا مكافحة الإرهاب وإعادة استقرار المنطقة.
واعتبر الجبير، الذي تحدث أمام نخبة من السياسيين والأكاديميين والصحافيين أمس، أن السعودية تدعم أي اتفاق يحول دون حصول إيران على قدرات نووية، ويضمن آلية تفتيش صلبة، ويشمل إجراءات عقابية في حال عدم التزام طهران. وقال: «هذا ما وُعدنا به عند توقيع الاتفاق. لكن ما شهدناه منذ ذاك هو استغلال إيران قدراتها»، والإيرادات التي حصلت عليها بعد رفع العقوبات لتعزيز سلوكها العنيف في المنطقة (الشرق الأوسط)، سواء كان في سوريا أو العراق أو اليمن أو باكستان وأفغانستان أو أفريقيا. وتابع الجبير أن الاتفاق يشمل نواقص ونقاط ضعف كثيرة، أبرزها أنه يسمح لإيران بالحفاظ على جزء من قدرات تخصيب اليورانيوم، كما أن الاتفاق لم يحد قدراتها في مجال البحث، فضلا عن بند الجروب (سانتس كلوز) الذي يرفع القيود عن عدد أجهزة الطرد المركزي الغازي (المستخدمة في تخصيب اليورانيوم) التي تستطيع إيران توظيفها بعد 12 عاما من توقيع الاتفاق النووي. ويرى الجبير أن هذه العيوب في الاتفاق النووي ستتيح لإيران التي تستمر في تطوير قدراتها البحثية والتي ستستأنف تخصيب اليورانيوم بعد 10 سنوات من اليوم أن «تصنع قنبلة نووية خلال أسابيع».
وأوضح الجبير أنه ينبغي اعتماد عمليات تفتيش أكثر صرامة في إيران، بما يشمل مواقع عسكرية وأخرى غير معلنة، كما ينبغي مراجعة «بند الجروب». وتابع أن هذا الطرح يتوافق مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «الذي ندعمه بقوة. كما ندعم دعوته لتحميل إيران مسؤولية دعمها للإرهاب، وبرنامجها الصاروخي الباليستي». وسلط الجبير الضوء على أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار دول المنطقة وعلى دعمها وتمويلها للإرهاب ومهاجمة وتفجير سفارات وتدخلها في شؤون الدول، ووصف ذلك بغير المقبول وبأنه ستكون له عواقب على الإيرانيين. وشدد: «هذا ما قاله الرئيس ترمب ونحن وحلفاؤنا في المنطقة ندعمه في ذلك». وفي رد على داعمي الاتفاق النووي الذين يرون أن المجتمع الدولي قد يفرض عقوبات جديدة على طهران بعد مرور 10 سنوات، قال الجبير إن إيران ستكون قد طورت المواد اللازمة لتصنيع قنبلة نووية، وإنها ستصنع قنبلة ثانية في انتظار فرض هذه العقوبات، وأكثر من 10 قنابل حتى يظهر أثر هذه العقوبات. إلى ذلك، لفت الجبير إلى الجهود التي يبذلها الكونغرس الأميركي حاليا لفرض عقوبات على إيران على خلفية دعمها للإرهاب وبرنامجها الباليستي، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود لتوجيه رسالة واضحة لطهران.
وفي سياق آخر، تحدّث الجبير عن العلاقات السعودية - العراقية، وقال إن لها أبعادا جغرافية (العراق بلد جار) وتاريخية وعائلية وقبائلية، كما أن البلدين عربيان ومصدران للنفط. وأرجع الجبير تعثّر العلاقات بين البلدين في السابق إلى أن «النظام السياسي في العراق لم يكن ودودا تجاه السعودية في الستينات والسبعينات والثمانينات، ثم جاء الغزو العراقي للكويت وتلاه الاجتياح الأميركي للعراق». في المقابل، اعتبر الجبير أن العلاقات السعودية العراقية تتجاوز البعد السياسي. وتوقف – خاصة - عند العلاقات العائلية بين الرياض وبغداد، وقال إن عائلات هاجروا من الجزيرة العربية قبل مئات السنين إلى العراق عاد عدد منهم بعد تأسيس الدولة السعودية الثالثة من طرف الملك عبد العزيز. وبالتالي، فإن «كثيرا من عائلاتنا تجمعهم علاقات عائلية بالعراق، كما أن كثيرا من القبائل تمتد إليه».
وأوضح الوزير السعودي أنه بناء على هذا التقارب مع العراق، قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التعاطي مع العراق والانفتاح عليه. وبدأ ذلك عبر سلسلة من الزيارات المتبادلة على مستويات رفيعة، توّجت بإنشاء مجلس تنسيقي سعودي - عراقي، كما «فتحنا معابر حدودية واستأنفنا الرحلات التجارية، وسنفتتح قنصلية ثانية في النجف وأخرى في البصرة». وتابع وزير الخارجية: «نود أن نتعاون مع العراق على كل المستويات. ونعتقد أن ذلك سيساهم في استقرار المنطقة وفي دعم العراق»، لافتا إلى أن العراق بلد غني، ليس بحاجة إلى مساعدات بل إلى استثمارات للتعافي من فترة صعبة بدأت منذ حرب صدام على الكويت وحتى الحرب ضد «داعش». وعن دور إيران في العراق، قال الجبير إن «إيران تريد أن تسيطر على العراق، فيما تود السعودية دعم العراق في التعافي وتعزيز العلاقات معه». وتابع: «ندعم جميع العراقيين، لا نفرق بينهم على أساس العرق أو الدين. ونحاول العمل معهم جميعا لدعم عراق موحد».
على صعيد الأزمة السورية، قال الجبير: «إننا نود الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعلى مؤسسات الدولة، وعلى حقوق جل المجموعات العرقية في البلاد، فضلا عن دعم سوريا في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقرارا». ويرى الجبير أن المجتمع الدولي متفق على هذه الأهداف، ويبقى التحدي في كيفية تحقيقها، وهو ما سيناقش في اجتماعات مقبلة.
وعن حل الأزمة مع قطر، قال الوزير السعودي إن الكرة في ملعب الدوحة. وأوضح: «نحن نقول لا لدعم الإرهاب وتمويله، لا لإيواء إرهابيين مطلوبين وممولين للإرهاب مدرجين في لوائح أممية وأميركية، لا للتحريض وخطاب الكراهية، ولا للتدخل في شؤون دول أخرى». وتابع الجبير أنه من غير المقبول أن تستخدم منصات إعلامية لتبرير عمليات انتحارية من لدن شخصيات دينية كبيرة، واستطرد: «ذلك لا يساعد حربنا على التطرف والإرهاب».
وذكّر الجبير بالوعد الذي قطعته قطر في 2014 باتخاذ سلسلة خطوات (في اتجاه وقف سلوكها المزعزع للدول الجارة)، لكنها لم تطبقها، ما دفع الدول الأربع المقاطعة إلى اتخاذ إجراءات ضدها. وأوضح: «قطر دولة في حالة إنكار. لا تريد الاعتراف بأن لديها مشكلة، وبالتالي لا تعتقد أنه ينبغي معالجتها». ولفت الجبير إلى الإجراءات التي اتخذتها قطر منذ بدء المقاطعة، وقال: «لقد وقعوا (القطريون) مذكرة تفاهم مع واشنطن حول مواجهة تمويل الإرهاب، وسمحوا لمسؤولين في الخزانة الأميركية بمعاينة نظامهم المصرفي، كما غيروا قوانينهم للسماح لحكومات أجنبية بتقديم دلائل، وهي كلها خطوات اعترضوا عليها في السابق».
واستطرد الجبير: «نحن في السعودية، كانت لدينا مشكلة واعترفنا بها. اليوم، لدينا سياسة صارمة ضد التطرف وتمويل الإرهاب، كما جددنا منظماتنا الخيرية وغيرنا نظامنا المصرفي، وراجعنا نظامنا التعليمي وأوقفنا الدعاة المتطرفين ونعاقب المخالفين منهم». أما القطريون، وفق الجبير، فيعيشون حالة إنكار.
وفي رده على سؤال حول تأثير الأزمة مع قطر على ثقة المستثمرين، قال الجبير إن «المشكلة مع قطر صغيرة للغاية. نحن نتعاطى اليوم مع قضايا ضخمة مثل تطوير البلاد (وفق رؤية 2030)، ومواجهة تحدي إيران والتطرف العنيف والإرهاب، ومعالجة الأزمة السورية واليمن ودعم العراق وإعادة استقرار ليبيا. كل هذه القضايا أهم من قطر. الأزمة مع الدوحة صغيرة جدا، ينبغي على القطريين أن يتخذوا خطوات معينة لتغيير سلوكهم ووقف تصرفاتهم المقوضة لمجهوداتنا (في مكافحة الإرهاب)، وستعود الأمور إلى طبيعتها».



السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

ناقش مجلس الوزراء السعودي مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مُجدِّداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والدعم المستمر للجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم وترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً.

وبحث المجلس خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، الثلاثاء، مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين السعودية ودول شقيقة وصديقة، والتقدم المتواصل في مسارات التنسيق والتعاون المتبادل على مختلف الأصعدة، بما يُعزِّز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويدفع بها نحو آفاق أرحب.

وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استعرض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وبحث الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات أحداث الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة الملفات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها. كما أحاط المجلس بمضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، مُقدراً في هذا السياق التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء، ودعم العمل الخيري وتعظيم أثره الإنساني والتنموي في جميع مناطق البلاد.

واتخذ المجلس جملة قرارات، تضمنت تفويض رئيس مجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز» بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون مع وزارة التنمية الرقمية في قيرغيزستان، ووزير الداخلية بالتباحث مع باكستان حول مشروع مذكرة تفاهم بمجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي والتوقيع عليه، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع تركمانستان بشأن مشروع مذكرة تفاهم بمجال حماية البيئة والتوقيع عليه، ووزير الصحة بالتباحث مع باكستان وهولندا حول مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليهما.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم بشأن المشاورات السياسية مع أرمينيا، والتعاون بمجال تشجيع الاستثمار المباشر مع إستونيا، وفي مجال الأوقاف مع عُمان، واتفاقيتين مع كيريباتي وكوبا بمجال خدمات النقل الجوي، كذلك على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون بمجال الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي مع دول أخرى، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجهات النظيرة فيها بشأن مشروع المذكرة والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في جدة الثلاثاء (واس)

وقرّر المجلس دمج «المركز الوطني للتنافسية» و«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، والموافقة على تنظيمه، وتمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لمدة سنة. كما اعتمد الحسابات الختامية لـ«هيئة الإحصاء»، و«المركز السعودي للاعتماد»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، لعامين ماليين سابقين.

ووجّه مجلس الوزراء بما يلزم بشأن عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ومركز التأمين الصحي الوطني، وجامعة الطائف.


الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية»، إن التعديل الجديد يهدف لتحقيق «التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف التعديل «لضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة»، بحسب الوكالة.

وبعد اجتماع عقده مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح المجلس أن «مشروع المرسوم يأتي انطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصاً على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في مسائل الجنسية كافة».

وبين أن مشروع مرسوم بقانون الجديد يهدف «إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف لضمان «ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة».


الرياض وكيغالي تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
TT

الرياض وكيغالي تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)

بحث الرئيس الرواندي بول كاغامي مع المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وذلك عقب استعراض الجانبين علاقات التعاون الثنائي بين الرياض وكيغالي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ونقل نائب وزير الخارجية السعودي في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس بول كاغامي وتمنياتهما لحكومة وشعب رواندا دوام التقدم والازدهار، بينما حمّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة قيادةً وشعباً مزيداً من التطور والرفاهية.

لقاء رئيس رواندا ونائب وزير الخارجية السعودي شهد مناقشة علاقات التعاون الثنائي (واس)

وكان المهندس الخريجي وصل في وقت سابق، الثلاثاء، إلى العاصمة الرواندية كيغالي في زيارة رسمية، حيث التقى أوستا كايتسي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في رواندا، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولاحقاً، زار نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي، مستشفى الملك فيصل بمنطقة كاسيرو، واطلع على ما يقدمه المستشفى من خدمات للمرضى والمراجعين للعيادات الطبية وأعمال التوسعة الجارية بالمستشفى.

المهندس الخريجي خلال اجتماعه مع الوزيرة أوستا كايتسي في العاصمة الرواندية كيغالي الثلاثاء (واس)

ويُعد مستشفى الملك فيصل أكبر مستشفى مرجعي في رواندا، بدعم تجاوز مبلغ 29.06 مليون دولار (109 مليون ريال) من الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيس المستشفى ووصولاً إلى إعادة تأهيله وتوسعته.

ويقدم مستشفى الملك فيصل مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك تشخيص الأمراض والعلاج المتخصص، ونفذ المستشفى إنجازات لأكثر من 300 عملية قسطرة قلبية معقدة، وأكثر من 32 عملية زراعة كلى، وتُعد زراعة الكلى الأولى من نوعها في جمهورية رواندا.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال زيارته مستشفى الملك فيصل في العاصمة كيغالي (واس)