نازحو الرقة في مخيم عين عيسى يتأرجحون بين الفرح والحزن

«الشرق الأوسط» ترصد مشاعر الهاربين من {داعش}

نازحة من الرقة أمام خيمتها في عين عيسى ({الشرق الأوسط})
نازحة من الرقة أمام خيمتها في عين عيسى ({الشرق الأوسط})
TT

نازحو الرقة في مخيم عين عيسى يتأرجحون بين الفرح والحزن

نازحة من الرقة أمام خيمتها في عين عيسى ({الشرق الأوسط})
نازحة من الرقة أمام خيمتها في عين عيسى ({الشرق الأوسط})

ينتظر جمعة الخلف بفارغ الصبر، والكثير من النازحين، في مخيم عين عيسى الواقع على بعد خمسين كيلومتراً شمال غربي الرقة، السماح لهم بزيارة مسقط رأسهم لتفقد ممتلكاتهم بعد انتهاء المعارك القتالية وتحريرها من تنظيم داعش، بعدما أجبروا على تركها جراء الاشتباكات العسكرية التي دامت أكثر من أربعة أشهر بين يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي.
جمعة (38 سنة)، كان يعمل في مهنة الحلاقة الرجالية ويسكن في حي المشلب. وبعد سيطرة تنظيم داعش على الرقة بداية عام 2014، أجبر الكثير من صانعي مهنة الحلاقة على إغلاق محالهم التزاماً بقرارات التنظيم، كان من بينهم جمعة الذي حُرِم على مدار ثلاثة سنوات من الإمساك بمقص والوقوف خلف كرسي الحلاقة.
أما اليوم، وفي خيمة صغيرة بمخيم عين عيسى تحمل شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مغطاة بألواح معدنية، عاد خلف لعمله واضعا كرسيه للحلاقة وبعض الأدوات البسيطة التي جلبها معه أثناء نزوحه قبل ستة شهور.
وبعد إعلان تحرير المدينة في 17 الشهر الحالي على يد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، اختلطت لدى جمعة مشاعر الفرح بالحزن، وقال: «فرحت بالخلاص من (الدواعش)، لكنني أخاف على منزلي والمحل أن يتعرضا للدمار، فالمشاهد الأولى التي شاهدتها على القنوات التلفزيونية كانت صادمة لأن نيران الحرب لم تترك شيئا».
ويعم الدمار في الرقة، حيث بدا المشهد صادماً لأهالي المدينة بعد تحريرها، وبات من الصعب التفريق بين منزلٍ ومتجر؛ إذ تحول معظمها إلى جبال من الركام وتناثرت الحجارة وأنابيب المياه وأسلاك الكهرباء في قارعة الشوارع، وتكدست أكوام من النفايات، وتحتاج المدينة إلى جهود ضخمة وأشهر عدة حتى يسمح بعودة هؤلاء النازحين.
وعن أسعار الحلاقة والزبون الذي لا يملك مالاً، قال جمعة: «تسعيرة حلاقة الشعر مع الذقن هي 500 ليرة سوريا، ما يعادل دولاراً أميركياً، أما قص الشعر وحده فآخذ من الزبون 250 ليرة، أي نصف دولار، والذي لا يملك ثمن الحلاقة أقول له اجلس وسأقص شعرك بالمجان».
على غرار جمعة، تنتظر علياء (58 سنة) النازحة في مخيم عين عيسى أن تتمكن من العودة إلى مدينتها في أقرب وقت ممكن، وكانت تسكن بالقرب من دوار الدلة وسط الرقة، لكن الأبنية المحيطة بها تحولت إلى أكوام من الأنقاض، وشاهدت صوراً على هاتف أحد أقربائها الذي تمكن من الذهاب إلى المدينة بعد إعلان التحرير، لتقول: «شاهدت الصور حيث كل الأبنية المحيطة بالدوار تعرضت لدمار كلي وسويت على الأرض، منزلي يقع في الكتلة الثانية بعد الدوار، حقيقة أخشى أنه تعرض للدمار كباقي المنازل».
علياء وأثناء حديثها اغرورقت عيناها بالدموع وعبرت عن مشاعرها المشوشة، لتقول: «حتى إذا رجعنا ورأيت البيت، أين أهل المكان، ابني البكر سامر قتل بالمعارك ضد (داعش) وابني الثاني ماهر هاجر إلى أوروبا، أما بناتي الثلاث فقررنّ البقاء عند خالتهن في مدينة حلب، حتى إذا رجعنا ما راح يرجعوا أحبتنا».
في حين بدت علامات الحيرة على وجه أم حسان (42 سنة) التي كانت تقوم بحراسة حصتها الغذائية الشهرية من برنامج الأغذية العالمي أثناء توزيعها في المخيم، وازدادت تجاعيد وجهها وهي في هذه السن، تنهدت وحاولت الكلام بصعوبة وقالت: «بقينا سنين حتى عمّرنا بيتنا، لكنه تدمر بلحظة... لقد فقدنا كل شيء حتى ملابسنا وأثاث المنزل، لم أكن أتوقع أن نترك بلحظة كل شيء ويحدث لنا كل ذلك».
وتأكدت أم حسان أن منزلها الكائن في حارة البدو، التي بقي مقاتلو تنظيم داعش، يقاتلون فيها حتى اللحظة الأخيرة، إنه انهار كلياً، وتضيف: «نحمد الله أننا نجونا من موت محكم»، وهي ترفع كلتا يديها إلى السماء.
أما حسين (26 سنة) المنحدر من حي الدرعية وسط الرقة، والذي كان يجلس تحت خيمة صغيرة تتمايل مع الرياح، بادر إلى سؤال: «متى بإمكاننا العودة إلى الرقة؟»، حيث باتت العودة إلى الرقة شبه المدمرة الحلم الذي يستعجل النازحون تحقيقه، ونظر إلى جهة الشرق حيث تقع مدينته، وملامح التعب بادية على وجهه، ليقول: «كرهنا المخيم والعيش فيه، الطعام قليل، والأتربة في كل مكان، إن شاء الله عودتنا تكون قريبة».
وسئم الكثير من النازحين العيش في مخيم عين عيسى الذي بات يؤوي أكثر من 23 ألف نازح غالبيتهم من مدينة دير الزور (شرق سوريا)، بحسب جلال العياف، مدير المخيم، ويضيف: «نازحو الرقة نحو 8 ألاف يسكنون قرابة 1500 خيمة، أما الذين تم تسجيلهم هنا من مواليد الرقة فتجاوز عددهم مائتي ألف عبروا إلى المناطق المجاورة، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمخيم حالياً 23 ألفا، غالبيتهم من مدينة دير الزور؛ لأنها تشهد حملة نزوح كبيرة بسبب المعارك الدائرة هناك».
وترفض سكينة (58 سنة) التي كانت تسكن بالقرب من الجامع الكبير، العودة إلى الرقة سريعاً حتى ولو سمحت لها، وتعزو السبب إلى كثرة الألغام التي زرعها عناصر تنظيم داعش، وتقول: «زوجي قبل أيام قال لي إنه ينوي الذهاب إلى الرقة إذا سمح له، لكنني منعته من ذلك لأنني أخاف أن يموت بلغم أرضي فقد سمعنا أن الدواعش زرعوها بكثافة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.