نازحو الرقة في مخيم عين عيسى يتأرجحون بين الفرح والحزن

«الشرق الأوسط» ترصد مشاعر الهاربين من {داعش}

نازحة من الرقة أمام خيمتها في عين عيسى ({الشرق الأوسط})
نازحة من الرقة أمام خيمتها في عين عيسى ({الشرق الأوسط})
TT

نازحو الرقة في مخيم عين عيسى يتأرجحون بين الفرح والحزن

نازحة من الرقة أمام خيمتها في عين عيسى ({الشرق الأوسط})
نازحة من الرقة أمام خيمتها في عين عيسى ({الشرق الأوسط})

ينتظر جمعة الخلف بفارغ الصبر، والكثير من النازحين، في مخيم عين عيسى الواقع على بعد خمسين كيلومتراً شمال غربي الرقة، السماح لهم بزيارة مسقط رأسهم لتفقد ممتلكاتهم بعد انتهاء المعارك القتالية وتحريرها من تنظيم داعش، بعدما أجبروا على تركها جراء الاشتباكات العسكرية التي دامت أكثر من أربعة أشهر بين يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي.
جمعة (38 سنة)، كان يعمل في مهنة الحلاقة الرجالية ويسكن في حي المشلب. وبعد سيطرة تنظيم داعش على الرقة بداية عام 2014، أجبر الكثير من صانعي مهنة الحلاقة على إغلاق محالهم التزاماً بقرارات التنظيم، كان من بينهم جمعة الذي حُرِم على مدار ثلاثة سنوات من الإمساك بمقص والوقوف خلف كرسي الحلاقة.
أما اليوم، وفي خيمة صغيرة بمخيم عين عيسى تحمل شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مغطاة بألواح معدنية، عاد خلف لعمله واضعا كرسيه للحلاقة وبعض الأدوات البسيطة التي جلبها معه أثناء نزوحه قبل ستة شهور.
وبعد إعلان تحرير المدينة في 17 الشهر الحالي على يد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، اختلطت لدى جمعة مشاعر الفرح بالحزن، وقال: «فرحت بالخلاص من (الدواعش)، لكنني أخاف على منزلي والمحل أن يتعرضا للدمار، فالمشاهد الأولى التي شاهدتها على القنوات التلفزيونية كانت صادمة لأن نيران الحرب لم تترك شيئا».
ويعم الدمار في الرقة، حيث بدا المشهد صادماً لأهالي المدينة بعد تحريرها، وبات من الصعب التفريق بين منزلٍ ومتجر؛ إذ تحول معظمها إلى جبال من الركام وتناثرت الحجارة وأنابيب المياه وأسلاك الكهرباء في قارعة الشوارع، وتكدست أكوام من النفايات، وتحتاج المدينة إلى جهود ضخمة وأشهر عدة حتى يسمح بعودة هؤلاء النازحين.
وعن أسعار الحلاقة والزبون الذي لا يملك مالاً، قال جمعة: «تسعيرة حلاقة الشعر مع الذقن هي 500 ليرة سوريا، ما يعادل دولاراً أميركياً، أما قص الشعر وحده فآخذ من الزبون 250 ليرة، أي نصف دولار، والذي لا يملك ثمن الحلاقة أقول له اجلس وسأقص شعرك بالمجان».
على غرار جمعة، تنتظر علياء (58 سنة) النازحة في مخيم عين عيسى أن تتمكن من العودة إلى مدينتها في أقرب وقت ممكن، وكانت تسكن بالقرب من دوار الدلة وسط الرقة، لكن الأبنية المحيطة بها تحولت إلى أكوام من الأنقاض، وشاهدت صوراً على هاتف أحد أقربائها الذي تمكن من الذهاب إلى المدينة بعد إعلان التحرير، لتقول: «شاهدت الصور حيث كل الأبنية المحيطة بالدوار تعرضت لدمار كلي وسويت على الأرض، منزلي يقع في الكتلة الثانية بعد الدوار، حقيقة أخشى أنه تعرض للدمار كباقي المنازل».
علياء وأثناء حديثها اغرورقت عيناها بالدموع وعبرت عن مشاعرها المشوشة، لتقول: «حتى إذا رجعنا ورأيت البيت، أين أهل المكان، ابني البكر سامر قتل بالمعارك ضد (داعش) وابني الثاني ماهر هاجر إلى أوروبا، أما بناتي الثلاث فقررنّ البقاء عند خالتهن في مدينة حلب، حتى إذا رجعنا ما راح يرجعوا أحبتنا».
في حين بدت علامات الحيرة على وجه أم حسان (42 سنة) التي كانت تقوم بحراسة حصتها الغذائية الشهرية من برنامج الأغذية العالمي أثناء توزيعها في المخيم، وازدادت تجاعيد وجهها وهي في هذه السن، تنهدت وحاولت الكلام بصعوبة وقالت: «بقينا سنين حتى عمّرنا بيتنا، لكنه تدمر بلحظة... لقد فقدنا كل شيء حتى ملابسنا وأثاث المنزل، لم أكن أتوقع أن نترك بلحظة كل شيء ويحدث لنا كل ذلك».
وتأكدت أم حسان أن منزلها الكائن في حارة البدو، التي بقي مقاتلو تنظيم داعش، يقاتلون فيها حتى اللحظة الأخيرة، إنه انهار كلياً، وتضيف: «نحمد الله أننا نجونا من موت محكم»، وهي ترفع كلتا يديها إلى السماء.
أما حسين (26 سنة) المنحدر من حي الدرعية وسط الرقة، والذي كان يجلس تحت خيمة صغيرة تتمايل مع الرياح، بادر إلى سؤال: «متى بإمكاننا العودة إلى الرقة؟»، حيث باتت العودة إلى الرقة شبه المدمرة الحلم الذي يستعجل النازحون تحقيقه، ونظر إلى جهة الشرق حيث تقع مدينته، وملامح التعب بادية على وجهه، ليقول: «كرهنا المخيم والعيش فيه، الطعام قليل، والأتربة في كل مكان، إن شاء الله عودتنا تكون قريبة».
وسئم الكثير من النازحين العيش في مخيم عين عيسى الذي بات يؤوي أكثر من 23 ألف نازح غالبيتهم من مدينة دير الزور (شرق سوريا)، بحسب جلال العياف، مدير المخيم، ويضيف: «نازحو الرقة نحو 8 ألاف يسكنون قرابة 1500 خيمة، أما الذين تم تسجيلهم هنا من مواليد الرقة فتجاوز عددهم مائتي ألف عبروا إلى المناطق المجاورة، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمخيم حالياً 23 ألفا، غالبيتهم من مدينة دير الزور؛ لأنها تشهد حملة نزوح كبيرة بسبب المعارك الدائرة هناك».
وترفض سكينة (58 سنة) التي كانت تسكن بالقرب من الجامع الكبير، العودة إلى الرقة سريعاً حتى ولو سمحت لها، وتعزو السبب إلى كثرة الألغام التي زرعها عناصر تنظيم داعش، وتقول: «زوجي قبل أيام قال لي إنه ينوي الذهاب إلى الرقة إذا سمح له، لكنني منعته من ذلك لأنني أخاف أن يموت بلغم أرضي فقد سمعنا أن الدواعش زرعوها بكثافة».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».