الحكومة الفلسطينية تعقد أول اجتماع مشترك لها بين رام الله وغزة

وزراء يوقّعون قرارات... و{حماس} تشيد بتسلمهم وزاراتهم بسلاسة

فلسطينيون في غزة ينتظرون افتتاح المركز الرئيسي لشركة «الوطنية موبايل» (أ.ب)

بدأ بعض وزراء حكومة التوافق الوطني الفلسطينية اتخاذ قرارات إدارية تخص تحسين العمل في وزاراتهم، وربطها بالدوائر الموجودة في الضفة الغربية، ووضع خطط لتحسين العمل الحكومي، في إطار مهمتهم الموكلة لهم ببسط سيطرتهم على الوزارات، وتمكينهم من العمل وفق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
ويصل الآن بشكل شبه يومي كثير من الوزراء في الضفة إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، برفقة وفود حكومية من وزاراتهم، ويعقدون اجتماعات مكثفة، ويتسلمون مكاتب ومقار تابعة لوزاراتهم. وبموازاة هذا، وصلت قيادات من المجلس الثوري لحركة فتح، في الساعات الأخيرة، إلى قطاع غزة، وعقدوا لقاءات تنظيمية في إطار العمل التنظيمي الجديد للحركة بغزة بعد إنهاء الانقسام.
وفي خطوة من شأنها تعزيز عمل المؤسسة الواحدة في الضفة وغزة، عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي عبر الـ«فيديو كونفرنس» بين رام الله وغزة، بمشاركة وزراء غزة من مقر الحكومة بالضفة، وبعض وزراء الضفة من مقر مجلس الوزراء بغزة، وذلك لأول مرة منذ 11 عاما. وقالت الحكومة في بيان لها عقب الاجتماع إنها تعكف على إعداد خطة لإنعاش قطاع الطاقة الكهربائية في قطاع غزة خلال العام الحالي، وإنها تعمل على توفير الإمكانات كافة، بما في ذلك الموارد المالية والخطط لزيادة مصادر الطاقة في القطاع.
وأكدت أنها تولي اهتماما كبيرا للاحتياجات والأولويات في قطاع غزة، كما أكدت استعدادها التام لتلبية كل ما هو مطلوب وفقا للإمكانات المتاحة، مشيرة إلى أنها بدأت العمل من خلال زيارات مستمرة ومكثفة لوزرائها لزيادة فعالية جميع الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع، ودمجها وترتيب هيكلها الوظيفي، وتمكينها من استئناف علمها بالشكل المطلوب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان القطاع، وذلك بانسجام تام مع الجهد الوطني المبذول لإعادة اللحمة للوطن، وفقا لبيانها.
وباركت الحكومة إطلاق عمليات شركة «الوطنية موبايل» في قطاع غزة، لما سيكون لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد، ويساهم في إنعاشه في القطاع، سواء من خلال خلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة، أو من خلال فتح آفاق الأعمال المرتبطة بتكنولوجيا الاتصالات، وفتح باب التنافس النزيه لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرة إلى أن الحصار الإسرائيلي وسياسيات الاحتلال أدت إلى تأخر إطلاق الشركة لسنوات طويلة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
ومن أبرز القرارات التي اتخذها الوزراء الذين وصلوا إلى قطاع غزة من الضفة، إعادة 151 مدرسا من موظفي السلطة الفلسطينية «المستنكفين» إلى المدارس، بقرار من وزير التربية والتعليم، صبري صيدم، ضمن مخطط لإعادة ما يلزم من المدرسين وموظفي وزاراته. فيما أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علام موسى، خلال اجتماع عقده مع موظفي الوزارة بالضفة وغزة، توجيهاته بالعمل على توحيد الإدارات بين الجانبين، وتوحيد الرؤى والأهداف، والإعداد لخطة تشغيلية للعام المقبل تكون ذات طابع موحد، مشددا في قراراته على ضرورة العمل بفريق واحد ومواكبة التطور التكنولوجي في قطاع غزة، وتوحيد الوزارة فنيا وتكنولوجيا وإعلاميا. أما وزير النقل والمواصلات، سميح طبيلة، فوقع على مجموعة من التوصيات والقرارات لحل المشكلات المتعلقة بهذا القطاع، ومنها مسألة الازدواج الضريبي التي يعاني منها المواطنون والتجار في غزة، وذلك قبل نهاية العام الحالي، خصوصا فيما يتعلق بتراخيص السيارات.
وقال متحدث باسم حركة حماس، إنه بعد الزيارات اليومية المتواصلة للوفود الحكومية، فإن عددا من الوزراء والوكلاء أصبحوا على رأس أعمالهم في قطاع غزة، بعد تسلمهم مهامهم بسلاسة ودون أدنى معوقات.
وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق الإعلامي باسم الحركة، في تصريح صحافي له، إن هذا يعكس مستوى التعاون العالي والجدية التامة من وزارات غزة لإنجاح عمل الحكومة وتحقيق المصالحة، مضيفا: «نتمنى أن تمارس الحكومة أعمالها وتقوم بدورها لتحسين الخدمات وحل الأزمات لأهلنا في قطاع غزة».