انفتاح شهية الاستفتاء والانفصال في أوروبا

من اسكوتلندا إلى كاتالونيا... وأخيراً وليس آخراً إيطاليا

انفتاح شهية الاستفتاء والانفصال في أوروبا
TT

انفتاح شهية الاستفتاء والانفصال في أوروبا

انفتاح شهية الاستفتاء والانفصال في أوروبا

في آخر جولة من المحاولات الانفصالية الأوروبية، التي جاءت على خلفية أزمة كاتالونيا ونيتها الانفصال، صوّت إقليمان غنيان في شمال إيطاليا بـ«نعم»، في استفتاءين على الحكم الذاتي، الأمر الذي قد يفتح شهية مناطق أخرى في عدد من دول الاتحاد التي تواجه أزمة خروج بريطانيا من التكتل. وأجرى إقليما لومبارديا وفينيتو، وكلاهما تحت إدارة حزب «ليجا نورد» (الرابطة الشمالية) الشعبية اليمينية الذي كان يوماً يجاهر بالدعوة للانفصال، تصويتين غير ملزمين يأمل الحزب أن يمنحاه تفويضاً يعزز موقفه في سبيل الحصول على صفقات مالية أفضل.
وبعد انتصار «نعم» في استفتاء الحكم الذاتي في الإقليمين الغاضبين، على غرار مناطق أخرى في أوروبا، إزاء سلطة مركزية تعتبرانها فاشلة، اتجهت أنظارهما نحو روما، في محاولة للحصول على مزيد من الصلاحيات للتصرف بأموالهما. وقد بلغت نسبة المشاركة في استفتاء فينيتو، البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، 57 في المائة، وتجاوزت «نعم» 98 في المائة. وفي لومبارديا، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، شارك 39 في المائة من السكان في الاستفتاء، وصوت 95 في المائة منهم إيجاباً.
وقال يكولا لوبو، أستاذ القانون الدستوري في جامعة لويس في إيطاليا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عمليتي التصويت في المنطقتين تجريان في إطار الدستور الذي ينص على إمكانية أن يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي إلى المناطق التي تتقدم بطلب للحصول عليها.
ومثل كاتالونيا، يشكو لومبارديا وفينيتو من دفع ضرائب أكثر مما يتلقيان من أموال. ويمثل لومبارديا، الذي يضم مدينة ميلانو، نحو 20 في المائة من الاقتصاد الإيطالي، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ويمثل فينيتو الذي يضم مدينة البندقية السياحية نسبة 10 في المائة.
وكتب رئيس بلدية البندقية، لويدجي برونيارو، من يمين الوسط، في تغريدة على «تويتر»، كما جاء في تقرير «رويترز»: «لقد اخترت (نعم) لمنح البندقية مزيداً من السلطة، في إطار إيطاليا أقوى مستقبلاً، وأكثر فيدرالية. لا للأنانية، نعم للإدارة الجيدة». لكن الاستفتاء اتخذ منحى خاصاً بعد استفتاء كاتالونيا لتقرير المصير، حتى لو أن منظميه كرروا القول، مساء الأحد، إن مسيرتهم تبقى ضمن إطار وحدة إيطاليا.
وما زال المطالبون بالاستقلال أقلية في هذه المناطق، حتى في البندقية التي كانت مدينة - دولة طوال ألف عام. ورغم أن العملية «لا تهدد وحدة البلاد»، كما يقول لورنتسو كودونو، الخبير لدى «إل سي ماكرو أدفايزرز» فإنها «يمكن أن تؤدي إلى مفاجآت كارثية، وتدفع إلى تحرك قوى تنبذ المركزية في إيطاليا»، وتجعل من الصعب ردم الهوة بين شمال إيطاليا وجنوبها.
وبالتوازي مع الأزمة الكاتالونية و«بريكست»، أو الاستفتاء الفاشل حول الاستقلال في اسكوتلندا، يندرج استفتاء الأحد في إطار «اليأس» من الدول المركزية في الاتحاد الأوروبي، كما أضاف كودونو. وختم أن عجز هذه الأخيرة عن «الاستجابة بشكل ملائم يشكل أرضاً خصبة للاحتجاجات والمناورات (الرافضة للنخب) الحاكمة والقومية والمناطقية».
وتأسس حزب «ليجا نورد» في تسعينات القرن الماضي لشن حملة من أجل دولة «بادانيا» المستقلة التي تمتد في شمال إيطاليا من لومبارديا في الغرب إلى البندقية في الشرق. ولم يعد الحزب يدعو للانفصال، لكنه يقول إن الضرائب التي يرسلها الشمال إلى روما تهدر بسبب البيروقراطية والافتقار للكفاءة على مستوى الدولة.
وقال رئيس إقليم فينيتو، لوكا زايا: «إذا لم تقبل روما بمطالبنا، فإنها ستكون إشارة مأساوية للبلاد، لأن ذلك سوف يتعارض مع الديمقراطية». ويأتي هذا الاستفتاء ليزيد من احتمال عدم الاستقرار في أوروبا، خصوصاً مع قضية «بريكست» التي تستأثر بمعظم العناوين الرئيسية.
ويتولى حزب الرابطة الشمالية مهمة إدارة إقليمي فينيتو ولومبارديا، حيث يتمثل الهدف الأسمى للحزب في انفصال الشمال الغني من إيطاليا عن الجنوب الذي يعاني من الفقر، على الرغم من قيامه بتخفيف حدة موقفه في السنوات الأخيرة. وقال ماتيو سالفيني، زعيم الرابطة الشمالية لأنصار الحزب والصحافيين في ميلانو، التي تُعد المركز المالي للبلاد: «لقد كان درساً في الديمقراطية في كل أنحاء أوروبا».
وغرد سالفيني، في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «إنه ليس انتصاراً فقط للرابطة الشمالية، ولكنه انتصار للشعب». وقال رئيس إقليم لومبارديا، روبيرتو ماروني: «أحمل على عاتقي مهمة جليلة، تتمثل في الوفاء بالتفويض التاريخي الذي منحني إياه الملايين من الناس في لومبارديا للحصول على حكم ذاتي حقيقي». ولم تعلق الحكومة الإيطالية حتى الآن على نتائج الاستفتاء.
وسارع سالفيني، الذي يقوم بحملة للانتخابات النيابية المقررة مطلع 2018، إلى التوضيح أيضاً أن حزبه الذي تأسس للمطالبة بالاستقلال، قبل أن يقوم بانعطافة ضد اليورو والهجرة، متخذاً الجبهة الوطنية في فرنسا مثالاً، سيعمل حتى تستفيد جميع المناطق «من بوي إلى بييمون» من الحريات نفسها. إلا أن وزير الزراعة موريتسيو مارتينا، نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي، وهو أول وزير في حكومة يسار الوسط يدلي بتصريح بعد الاستفتاء، أكد أن «المسائل المالية على غرار المسائل الأمنية» غير قابلة للتفاوض. وأشار تسايا إلى انهيار في المؤسسات، مؤكداً أن الرغبة في الحكم الذاتي تؤيدها «مجموعات سكانية بأكملها»، ولا ينادي بها حزب واحد.

فرنسيون يعرضون استضافة «حكومة منفى» كاتالونية
عرض فرنسيون مؤيدون لاستقلال كاتالونيا عن إسبانيا استضافة رئيس الإقليم الانفصالي كارليس بوتشيمون «لقيادة حكومة في المنفى في بيربينيان»، المدينة الفرنسية التي تربطها صلات عميقة مع الإقليم الإسباني. وكان الانفصاليون في كاتالونيا قد هددوا بتنظيم حملة «عصيان مدني شامل» في حال نفذت مدريد تهديداتها بإقالة قادة الإقليم، وعلى رأسهم بوتشيمون. وقال جوم رور، رئيس حزب «يونيتات كاتالانا»، الذي يسعى بدوره لتقرير مصير أبناء الأقلية الكاتالونية في جنوب فرنسا، في تصريحات أوردتها الصحافة الفرنسية: «نشعر أن أوروبا لا تلعب دورها»، وتابع: «فيما تشتد العواصف، سألنا الناس (...) لنرى ما إذا كانوا قادرين على استضافة الحكومة الكاتالونية والأشخاص الذين سيجبرون على المغادرة»، مشيراً إلى بلدة بيربينيان، عاصمة مقاطعة البيرينيه الشرقية، في جنوب غربي فرنسا، التي تشكل معبراً بين برشلونة والجنوب الفرنسي. وكان هذا الإقليم جزءاً من كاتالونيا، ولم يصبح فرنسياً إلا منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر. وهرب كثير من قادة كاتالونيا إلى هذه المنطقة الفرنسية في أثناء الحكم الطويل للديكتاتور الإسباني الجنرال فرانشيسكو فرانكو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».