العبادي في أنقرة اليوم لبحث ما بعد استفتاء كردستان

كركوك والحدود والنفط وبعشيقة على الأجندة

TT

العبادي في أنقرة اليوم لبحث ما بعد استفتاء كردستان

تسيطر التطورات الأخيرة في شمال العراق ومدينة كركوك واستفتاء إقليم كردستان على الاستقلال الذي أجري الشهر الماضي على مباحثات رئيسي الوزراء التركي بن علي يلدريم والعراقي حيدر العبادي في أنقرة اليوم.
ويزور العبادي أنقرة للقاء نظيره التركي الذي ألغى زيارة لبغداد الأحد قبل الماضي، وقالت مصادر بمجلس الوزراء التركي، أمس، إن المباحثات ستركز على العلاقات الثنائية، واستفتاء شمال العراق وآخر التطورات في كركوك.
وحدث تقارب بين أنقرة وبغداد على خلفية استفتاء كردستان الذي أجري في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأعلنت أنقرة أنها ستنسق مع كل من بغداد وطهران في جميع الخطوات التي ستتخذ للرد على الاستفتاء الذي رفضته الأطراف الثلاثة. وأعلنت أنقرة دعمها لسيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك لكنها أعلنت ضرورة العمل على إعادة بنيتها الديموغرافية لما كانت عليه حيث كان التركمان يشكلون، تاريخيا، الأغلبية من سكان المدينة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة ستطرح موقفها في هذا الصدد على العبادي وستطالب بمنع دخول أي من عناصر الحشد الشعبي إلى داخل مدينة كركوك أو دخولها إلى سنجار أو مخمور تحت زعم طرد عناصر العمال الكردستاني من هناك.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «هناك أنباء تقول إن ميليشيات الحشد الشعبي (المدعومة من إيران) استولت على منطقتي سنجار ومخمور في شمال العراق. وإذا كانت هذه الأنباء صحيحة، فقد نضطر إلى بدء عمل جديد مع نظرائنا».
ومن المقرر أن يبحث الطرفان أيضا مسألة إغلاق تركيا حدودها مع شمال العراق كإجراء عقابي لإدارة إقليم كردستان رداً على الاستفتاء ومسألة نقل النفط العراقي عبر تركيا. وقال إردوغان، إن تركيا قد تغلق الحدود مع شمال العراق «في أي لحظة» بعد أن أغلقت مجالها الجوي من قبل.
وكان وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي أعلن السبت الماضي، إن معبر الخابور الحدودي الفاصل بين تركيا وشمال العراق، ما زال مفتوحا إلى الآن، وإنه من الممكن إغلاقه في أي لحظة، حسب التطورات الحاصلة في الجانب العراقي من الحدود. وكانت أنقرة أعلنت رغبتها في فتح معبر بديل عن معبر أواكوي أو ما يعرف بـ(فيشخابور) الواقع غرب معبر الخابور، كبديل عنه حال إغلاقه للحيلولة دون تضرر الأنشطة التجارية والسكان العرب والتركمان والأكراد في شمال العراق، مطالبة حكومة بغداد بمساعدتها في اتخاذ الخطوات اللازمة لتجهيز المعبر.
وتواصل القوات المسلحة التركية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع قوات الجيش العراقي على الحدود بين البلدين، لرفع القدرات القتالية للقوات العراقية تضمنت تدريبات على السيطرة على معبر الخابور.
واستبق إردوغان زيارة العبادي بتوجيه تحذير جديد إلى إدارة إقليم كردستان قائلا إن حكومة الإقليم لا يمكنها الحصول على الأمن والازدهار عبر نهب حقوق التركمان والعرب. وأكد أن التنظيمات الإرهابية والحركات الانفصالية المدعومة من بعض الأطراف الخارجية، لن تقدّم الخير للمنطقة على الإطلاق، فيما دعا إلى الوحدة والتكاتف وتجنب الظلم بين شعوب المنطقة، من عرب وأتراك وأكراد وغيرهم.
في سياق مواز، دعا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة أوزتورك يلماظ إلى تعزيز الوجود التركي في معسكر بعشيقة في شمال العراق تحسبا لزيادة نفوذ ميليشيات الحشد الشعبي بعد طرد البيشمركة من كركوك. وقال يلماظ، الذي كان قنصلا لتركيا في الموصل عندما سيطر تنظيم داعش على القنصلية في يناير (كانون الثاني) 2014 واحتجزه مع 48 موظفاً وبعض أفراد عائلاتهم لمدة 8 أشهر، إن القوات التركية في معسكر بعشيقة غرب الموصل قد تحتاج إلى التعزيز. وأضاف أنه «إذا تحولت استفزازات الحشد الشعبي إلى عمل ضد جنودنا فإن التعزيز العاجل لقواتنا هناك سيكون مهما» و«إذا لزم الأمر، من الضروري أن نعزز من الجو».
وأدى وجود القوات التركية في بعشيقة والتي تولت تدريب مقاتلي البيشمركة ومتطوعين محليين ضمن قوام «حرس نينوى» للقتال ضد «داعش» في الموصل إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وبغداد بسبب مطالبة الأخيرة بمغادرة القوات التركية من المعسكر، وتم الاتفاق بالفعل خلال زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم للعراق في فبراير (شباط) الماضي على مغادرة القوات التركية المؤلفة من نحو 600 من العسكريين إلا أن أنقرة أكدت أن رحيلهم سيتم في وقت لاحق يحدده الطرفان. ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن يبحث الأمر مجددا خلال زيارة العبادي كما ينتظر أن يتم الاتفاق على زيارة وفد تركي برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو يضم عددا آخر من الوزراء بينهم وزيرا الطاقة والمواصلات إلى العراق عقب زيارة العبادي لبحث صيغة التعاون بين أنقرة وبغداد بعد استفتاء كردستان وخطوط نقل النفط والتجارة بين البلدين حال إغلاق معبر الخابور.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس بأن العبادي سيزور طهران اليوم على رأس وفد سياسي واقتصادي.
وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري أن العبادي سيلتقي المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس الجمهورية حسن روحاني، قبل أن يغادر إلى الكويت.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.