انقسام عراقي حول موعد الانتخابات العامة

السنة والكرد وبعض الشيعة مع تأجيلها

رغم الاجتماع الذي عقد أول من أمس بين أعضاء عن «التحالف الوطني» الشيعي، وعلى رأسهم زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، وأعضاء عن «اتحاد القوى» السني، ويترأسهم رئيس مجلس النواب عضو الاتحاد سليم الجبوري، واتفاق الجانبين على إجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها المحدد، فإن المواقف الصادرة عن أطراف سياسية مختلفة تثير أكثر من علامة استفهام حول مستقبل الانتخابات البرلمانية العامة، بدورتها الرابعة في عراق ما بعد 2003.
وفي هذا الاتجاه، اعتبر الدكتور أحمد المساري، عضو مجلس رئاسة «تحالف القوى العراقية» الأمين العام لحزب «الحق الوطني»، أن إجراء الانتخابات «مستحيل» في 12 مايو (أيار) المقبل، الموعد الجديد الذي اقترحته مفوضية الانتخابات المستقلة. ويرى المساري، في بيان أصدره أمس، استحالة إجراء تلك الانتخابات في الموعد المذكور، نظراً لـ«الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها أبناء المحافظات التي تحررت للتو من عصابات (داعش) الإرهابية، وما زال الملايين منهم موزعين على المخيمات»، مضيفاً: «إننا نفهم أن إجراء الانتخابات ليس هو الهدف، وإنما وسيلة لضمان انتخاب مرشحين يمثلون مواطنيهم تمثيلاً حقيقياً، عبر ممارسة ديمقراطية عادلة نزيهة يحصل فيها الجميع على فرصتهم للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم»، معتقداً أن «إصرار» البعض على إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يعني أن «أولئك لا يمثلون إرادة الجماهير بأي شكل من الأشكال، وأنهم يتصرفون من وحي مصالحهم».
ورغم أن المساري يمثل الناخبين في بغداد، وليس في المحافظات التي خضعت لسيطرة «داعش» بعد يونيو (حزيران) 2014، فإن مصدراً مقرباً من «اتحاد القوى العراقية» يرى أن «الأمر لا يتعلق بمرشح من بغداد أو غيرها، إنما يتعلق بالخشية من عدم الوصول إلى البرلمان مجدداً».
ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب القيادات السنية لا ترغب في إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، في مقابل رغبة شعبية في المناطق السنية لإجراء الانتخابات للتخلص من الوجوه الحالية». ويشير المصدر إلى تفكير القوى السنية بـ«تكييف قانوني» لمعالجة الفراغ الناجم عن عدم إجراء الانتخابات في الوقت المحدد، عبر «إجراء يمكن أن تلجأ إليه الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، بتأجيلها فترة محددة، باعتبار وقوع العراق حتى الآن تحت مظلة البند السابع».
وأكد مصدر قريب من «التحالف الوطني» أيضاً أن «بعض القوى الشيعية لا ترغب بإجراء الانتخابات، إلى جانب القوى السنية والكرد»، ويرى أن «التأجيل ممكن، لكنه بحاجة إلى مظلة دستورية، قد توفرها المحكمة الاتحادية في حال تم التوافق على ذلك بين القوى السياسية المختلفة».
ويقول المصدر إن «المالكي أشد المعارضين لتأجيل الانتخابات، فهو يعتقد أن الظروف الحالية ملائمة لأوضاعه داخل المحيط الشيعي، خصوصاً مع تحالفه المزمع مع قيادات في الحشد الشعبي، ويخشى أن تضعف تلك الحظوظ مع تأجيل الانتخابات لسنتين أو أكثر». ويلفت إلى أن «رئيس الوزراء العبادي قد يميل إلى التأجيل حتى يستكمل بعض المشاريع التي عمل عليها ويريد إنجازها، ذلك أن نتائج الانتخابات الجديدة لا توصله بالضرورة إلى ولاية ثانية لرئاسة الوزراء».
وفي حين تتحدث الأطراف المطالبة بالتأجيل عن الاكتفاء بحكومة «طوارئ أو إنقاذ وطني»، في حال تأجيل الانتخابات، ينفي الخبير القانوني طارق حرب وجود أي «مظلة دستورية أو قانونية» تسمح بتأجيل الانتخابات.
ويقول حرب لـ«الشرق الأوسط»: «لا وجود لمظلة دستورية تغطي مسألة التأجيل، والدستور العراقي لا يعرف مفهومي حكومة الطوارئ أو الإنقاذ الوطني». ويلفت إلى أن الدستور العراقي «لا يسمح بتأجيل عمل مجلس النواب يوماً واحداً، وهو لا يستطيع التأجيل لنفسه، ومسألة التأجيل واردة فقط في مجالس المحافظات المحلية».
إلا أنه يشير إلى «إمكانية بقاء الحكومة في تأدية أعمالها لفترة غير محددة، حتى مع عدم وجود مجلس النواب».
كان مجلس النواب العراقي قد صوت، أول من أمس، على تسمية الأعضاء التسعة الجدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رغم المعارضة التي أبدتها جهات سياسية وأعضاء من مجلس النواب على التشكيلة الجديدة للمفوضين المنتمين إلى جهات سياسية مختلفة، إلا أن إصرار تلك الجهات على مرشحيها دفعها إلى حسم الأمر لصالحهم.