أفغان تجندهم إيران دفاعاً عن الأسد... وعددهم «سر عسكري»

TT

أفغان تجندهم إيران دفاعاً عن الأسد... وعددهم «سر عسكري»

يتوجه آلاف الأفغان الشيعة العاطلون عن العمل، الذين لا يجدون آفاقاً في بلادهم إلى سوريا للقتال دفاعاً عن نظام بشار الأسد، وذلك بعد أن يتم تجنيدهم من قبل إيران.
وفي تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من كابل، يقول أحد هؤلاء: «بالنسبة إلى الأمر مسألة مال فقط»، وذلك عند عودته إلى العاصمة الأفغانية بعد أن خاطر بحياته في نزاع يجهل رهاناته.
وقال «شمس»، وهو اسم مستعار اتخذه الرجل الذي ينتمي إلى الهزارة الشيعة، وولد في كابل، «إنه توجه مرتين للقتال بسوريا في العام 2016».
وبعد أن كان التجنيد يشمل اللاجئين الأفغان في إيران، البالغ عددهم 2.5 ملايين شخص غالبيتهم في وضع غير قانوني، بات يجتذب أفغاناً من كل الأعمار من العاطلين عن العمل، الذين يذهبون للقتال في بلد آخر، رغم أن بلادهم تعاني من الحروب منذ أربعين عاماً.
يقصد المجندون الإيرانيون، هذه المجموعة الفقيرة التي غالبا ما تتعرض للتمييز بحثاً عن عناصر لتعزيز صفوف «كتيبة الفاطميين»، وقوامها بين 10 و20 ألف أفغاني شيعي لمحاربة مقاتلي المعارضة السورية.
وأضاف «شمس» (25 عاماً): «توجهت إلى إيران في العام 2016 على أمل العثور على عمل، لكنني وبعد شهر من دون أمل قررت التوجه إلى سوريا»، وهو يتحدث إلى مجندين أفغان.
وتابع: «يشجعونك قائلين: ستدافع عن مزارات شيعية، وستكون مقاتلاً من أجل الحرية، وإذا عدت حياً سيحق لك الإقامة لمدة عشر سنوات في إيران، كما سندفع لك 1.5 مليون تومان (400 إلى 450 دولاراً أميركياً) في مركز التجنيد كل شهر، وعندما توقع فأنت تقبض ضعف هذا المبلغ».
يتقاضى المكلفون عمليات التجنيد عمولة قدرها مائة دولار قبل أن يرسلوا العناصر الجدد إلى دليغان (جنوب طهران)، حيث يتابعون شهراً من التدريب العسكري مع مواطنين تتراوح أعمارهم بين «14 و60 عاماً».
في المرة الأولى، تعلم «شمس» كيف يستخدم سلاحاً رشاشاً من طراز «إيه كي - 47»، وفي المرة الثانية تلقى تعليمات بسيطة حول المدفعية، ودائماً تحت إشراف عناصر من «الحرس الثوري» الذين يتولون أيضاً نقل المجندين جواً إلى سوريا.
أمضى مهمته الأولى بالقرب من دمشق بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2016، وكانت تقوم على حراسة ثكنة. وجرت الأمور على ما يرام ما حمل الشاب على العودة في سبتمبر (أيلول) التالي.
إلا أن الأجواء اختلفت، فقد أرسل بالقرب من حلب إلى الجبهة أمام تنظيم داعش و«جبهة النصرة» من دون أن تكون لديه أي فكرة حول خلفيات المعركة أكثر من أنها مواجهة بين السنة والشيعة.
ومضى يقول: «في حلب تعرضنا لكمين: من أصل مائة شخص نجا منا 15 شخصاً. عند الوفاة يعاد الجثمان إلى إيران»، وليس إلى أفغانستان، حيث تتم المراسم في المساجد من دون جثمان أو تشييع. علماً بأن حلب لا تضم وجوداً لتنظيمي «داعش» أو «النصرة».
تقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «كتيبة الفاطميين» تضم نحو 15 ألف أفغاني، أما نظيرتها الباكستانية «كتيبة الزينبيين» فتضم ألفاً منهم فقط. وقال «خليل»، وهو أيضاً اسم مستعار، إنه «كان هناك باكستانيون وعراقيون كلهم من الشيعة، وكنا مختلطين مع العرب الذين لا نفهم لغتهم». وكان بين الأوائل الذين توجهوا إلى سوريا في 2014 عندما كان لا يزال في الـ17 من العمر.
من جهته، يرى أحمد شجاع المحلل السابق لدى «هيومن رايتس ووتش» في كابل أنه «لا توجد أرقام يمكن الاستناد إليها لأن (فيلق القدس) (القوات الخاصة للحرس الثوري الإيراني) يتكتم حول الموضوع».
يقوم علي الفونه الباحث المساعد في مجلس «أتلانتك كاونسل» في واشنطن بإحصاء مراسم التشييع في إيران، ويقدر إنه «حتى 16 أكتوبر (تشرين الأول)، بلغ عدد الأفغان الذي قضوا في سوريا 764 شخصاً منذ سبتمبر 2013». المسألة حساسة من جانبي الحدود ويتردد المقاتلون وذووهم في الكلام.
تهمس خالة آمنة، وهي أم لستة أطفال، أن ابنها وحتى بلوغه الـ18 عاماً قاتل مرتين في سوريا: «لكن أسرتي لا تسمح لي بالتكلم معكم». ويوضح «شمس» أن الشبان الأفغان يتواصلون خصوصاً عبر «فيسبوك» و«تلغرام» للتوجه إلى سوريا وبعد وصولهم إليها.
يقر رمضان بشاردوست النائب الهزارة في كابل أن «عددهم سر عسكري»، فهم «يتعرضون للاستغلال من قبل الحكومة الإيرانية التي تعاملهم كالعبيد (....). أما بالنسبة إلى الحكومة الأفغانية فإن مآسي ومعاناة الشعب لا يطرحان مشكلة». وأضاف بشاردوست: «المسألة أثيرت مرات عدة في البرلمان، كما استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني في مطلع أكتوبر» إثر تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» ندد بتجنيد مراهقين.
وأكد شجاع أن «المال وإمكان الحصول على إقامة لهم ولأسرهم هما المحفزان الرئيسيان».
لكن «شمس»، وعلى غرار «خليل» الذي توسلت إليه أمه، فضل العودة إلى أفغانستان ويأمل بشراء دكان. وقال: «لن أنصح أحداً بالتوجه إلى هناك إذا كان لديه عمل هنا».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.