المالية الروسية تطالب بصلاحيات في مجال العملات الصعبة

قالت إن التضخم يخلق مخاطر للمصارف لكنه مفيد للاقتصاد

قدمت وزارة المالية الروسية اقتراحات خطية لرئيس الحكومة دميتري ميدفيديف، تدعو فيها إلى تحرير التشريعات في مجال العملة الصعبة، مع منح الوزارة والبنك المركزي الروسي صلاحيات وضع قيود صارمة على التعاملات التجارية بالعملات الصعبة، في فترات الأزمات.
ولم يصدر عن الوزارة أو المركزي أو مكتب رئيس الحكومة أي تعليقات رسمية بهذا الخصوص. وكانت صحيفة «فيدوموستي» الروسية قد قالت إن وزير المالية، أنطون سيلوانوف، وجه خطاباً إلى رئيس الحكومة ميدفيديف، يتضمن اقتراحات حول «تدابير خاصة لتحديث التحكم في التعاملات بالعملات الصعبة»، تشمل بما في ذلك إعفاء المصدرين من إلزامهم بإعادة عائدات صادراتهم بالعملة الصعبة إلى روسيا. وتقول الصحيفة إن مسؤولين فيدراليين أكدا أن نص الرسالة صحيح.
ويقترح وزير المالية الروسي إدخال تعديلات على قانون التحكم (إدارة) العملات الصعبة، لا سيما في الشق المتعلق بالتعاملات والعمليات التجارية بين الشركات والشركات غير المقيمة (أي المسجلة أصولاً في روسيا والمسجلة خارجها). ويطالب بمنح البنك المركزي والحكومة الروسية صلاحيات في مجال العملات الصعبة، مثل إلزام المصدرين ببيع عائدات صادراتهم بالعملة الصعبة في السوق الروسية، وحصولهم على تصريح لشرائها، ومطالبتهم بفتح حسابات مصرفية خاصة لبعض أنواع العمليات بالعملة الصعبة، ورصد احتياطي مالي لتلك العمليات. ولم تصدر تأكيدات رسمية مباشرة عن وزارة المالية الروسية بخصوص نص الخطاب والتعديلات المشار إليها، إلا أن فلاديمير كوليتشيف، نائب وزير المالية الروسي، قال في تصريحات أمس إن الوزارة تناقش منذ فترة من الزمن إلغاء إلزام المصدرين بإعادة دخلهم بالعملة الصعبة عن العمليات التجارية إلى روسيا، وشدد على أن الوزارة لا تربط بين هذه المسألة وتوقعات بأزمة ما، موضحاً أن «الحديث بشكل عام حول كيفية تسهيل الحسابات عن التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال».
ونقلت صحيفة «فيدوموستي» عن مسؤول فيدرالي، لم تحدد موقعه ولا اسمه، قوله إن وزارة المالية تقدمت باقتراح تلك التدابير «من باب الاحتياط لأي حالة»، لافتاً إلى أن الحكومة ما زالت تدرس ما هو الوضع الذي يمكن إدراجه تحت وصف «أي حالة». وأعاد ذلك إلى الأذهان قانوناً اعتمدته السلطات عام 2014، يسمح للحكومة بتحديد الحد الأدنى من حصة الحسابات بالروبل الروسي في عمليات التصدير، ويحذر من أنه في حال تبنت الحكومة التدابير التي تقترحها وزارة المالية حول قيود في التعاملات بالعملات الصعبة، فإن هذه القيود قد تمس أصحاب الاستثمارات المؤقتة في الأصول الروسية، ولم يستبعد المسؤول الفيدرالي رد فعل سلبي من جانب المستثمرين على تلك القيود.
وفي غضون ذلك، تراوحت النظرة إلى التباطؤ السريع للتضخم بين التحذير من تداعياته على القطاع المصرفي، والتأكيد على نتائج إيجابية للاقتصاد الروسي نتيجة ذلك. وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد حذر في حديث على هامش مشاركته أمس في أعمال منتدى «روسيا تنادي» الاستثماري، حذر من أن تباطؤ التضخم بسرعة يخلق مخاطر للقطاع المصرفي الروسي، موضحاً أن هذا الأمر يفرض منح اهتمام كبير لفعالية عمل وإدارة القرارات في المجال المالي.
ومن جانب آخر، رأى سيلوانوف أن تخفيض سعر الفائدة وتباطؤ التضخم يوسعان الإمكانيات أمام الاقتصاد الوطني لجذب الموارد، وإظهار نشاط ائتماني، وإيلاء اهتمام أكبر بالاستثمارات. وعبر عن أمله في أن يواصل المركزي لاحقاً تخفيض سعر الفائدة، وشدد على ضرورة الامتناع التدريجي عن برنامج تمويل سعر الفائدة من الميزانية.
ومن جانبه، رأى أندريه كوستين، رئيس مجلس إدارة «في تي بي» المالية، أن تضخماً بمستوى 3 في المائة يبدو قليلاً بصورة غير معتادة بالنسبة للاقتصاد الروسي، ويثير قلقاً لدى المصدرين. وكان المركزي الروسي قد توقع أن يصل التضخم عام 2017 إلى مستويات 3.5 - 3.8 في المائة، غير أن التضخم في الوقت الحالي يقف عند مستوى 2.8 في المائة، أي أقل من التوقعات. وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين قد قال في وقت سابق إن «مستوى التضخم القليل جداً سيء أيضاً، مثلما هو مستوى التضخم المرتفع جداً، نظراً لأنه يعيق وضع توقعات دقيقة للدينامية المستقبلية» في الاقتصاد.