إجراءات عقابية أميركية ضد بورما بسبب الروهينغا

من بينها خفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط

الروهينغا هم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة أمس (الاثنين)، فرض إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية: «إننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينغا ومجموعات أخرى».
وشدد البيان الأميركي على وجوب «محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية».
وأوضحت المتحدثة الأميركية أن الإجراءات العقابية الجديدة «تضاف إلى القيود الموجودة أصلاً» ضد القوات البورمية والحظر الأميركي «المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري».
وتشمل الإجراءات الأميركية تجميد النظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين البورميين وإلغاء الدعوات الموجهة إلى كبار مسؤولي القوات الأمنية البورمية لحضور فعاليات تنظمها الولايات المتحدة.
كما تدرس الولايات المتحدة، بحسب البيان، فرض «إجراءات اقتصادية موضعية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع» في بورما.
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حمّل الأسبوع الماضي قادة الجيش البورمي مسؤولية الأزمة الراهنة.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر (الأحد) بأن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من بورما إلى بنغلاديش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في أغسطس (آب).
وعمّت الفوضى ولاية راخين الواقعة غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينغا مواقع للشرطة البورمية في 25 أغسطس، ما اضطر الجيش إلى الرد بعملية عسكرية وحشية.
واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل «منهجي» لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية.
ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة «الأرض المحروقة» لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في الوقت نفسه دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.
والروهينغا هم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم ويعامل أفرادها كأجانب في بورما، حيث يشكل البوذيون 90 في المائة من السكان. وهم ضحايا تمييز ولا يمكنهم السفر أو الزواج دون موافقة السلطات. كما أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل ولا يحصلون على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.