قمة فرنسية - مصرية لتعزيز التعاون بين البلدين

تركز على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقائه مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في وزارة الدفاع بباريس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقائه مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في وزارة الدفاع بباريس (أ.ف.ب)
TT

قمة فرنسية - مصرية لتعزيز التعاون بين البلدين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقائه مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في وزارة الدفاع بباريس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقائه مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في وزارة الدفاع بباريس (أ.ف.ب)

تعقد اليوم (الثلاثاء) قمة فرنسية مصرية في قصر الإليزيه بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المباحثات بينهما ستركز على التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وكان الرئيس السيسي زار الليلة الماضية مقر وزارة الدفاع الفرنسية، والتقى وزيرة الدفاع فلورانس بارلي وعدداً من كبار قادة الجيش الفرنسي.
ووفقا لبيان للرئاسة المصرية، فقد أشادت الوزيرة الفرنسية بالجهود التي تقوم بها مصر على صعيد التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، فضلاً عن جهودها في مكافحة الإرهاب، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب، وحرصها على التنسيق والتشاور المكثف معها إزاء مختلف التحديات التي تُهدد المصالح المشتركة للبلدين.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى الجهود التي تُبذل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم التأكيد على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة باستراتيجية متكاملة تعالج أسبابها الجذرية، ومن بينها إنهاء الصراعات السياسية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتم أيضا تبادل وجهات النظر إزاء آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الميدانية في ليبيا وسوريا والعراق.
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لـ«راديو أوروبا 1» اليوم (الثلاثاء) إن فرنسا ستبحث صفقة محتملة لبيع مزيد من طائرات رافال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته باريس. ووفقاً لاتفاقات سابقة توصلت فرنسا لعدد من الاتفاقات العسكرية الكبيرة مع مصر، منها بيع 24 طائرة رافال قتالية وفرقاطة متعددة المهام وسفينتين حربيتين من طراز ميسترال في عقود قيمتها نحو ستة مليارات يورو.
وتضمن عقد الطائرات رافال، الموقع عام 2015، وهو أول عقد تصدير للطائرات، خيار بيع 12 طائرة أخرى. وقال لو مير عندما سأله «راديو أوروبا 1» التعليق على تقارير بأن بيع 12 طائرة إضافية أمر مطروح على الطاولة: «إذا كان بالإمكان التوصل لعقود جديدة فسيكون ذلك أفضل كثيراً. سيبحث رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) ذلك اليوم مع الرئيس (السيسي)»، إلا أنه أضاف أن وزارته تحجم عن الصفقة جراء شروط الدفع التي طلبتها مصر.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.