تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي ونظرة سلبية للمستقبل

خطة لتوفير 3 ملايين وظيفة... والتعليم والصحة يتصدران الميزانية الجديدة

تركيا تحقق نموا يتجاوز الـ5% بحلول عام 2019 والحكومة تخطط لتوظيف 3 ملايين شخص في الفترة المقبلة (أ.ف.ب)
تركيا تحقق نموا يتجاوز الـ5% بحلول عام 2019 والحكومة تخطط لتوظيف 3 ملايين شخص في الفترة المقبلة (أ.ف.ب)
TT

تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي ونظرة سلبية للمستقبل

تركيا تحقق نموا يتجاوز الـ5% بحلول عام 2019 والحكومة تخطط لتوظيف 3 ملايين شخص في الفترة المقبلة (أ.ف.ب)
تركيا تحقق نموا يتجاوز الـ5% بحلول عام 2019 والحكومة تخطط لتوظيف 3 ملايين شخص في الفترة المقبلة (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد التركي بنسبة 2 في المائة على أساس شهري خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مقارنة مع الشهر الماضي. وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس أن المؤشر انخفض ليصل إلى 67.3 نقطة، مقارنة مع 68.7 في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبحسب البيان، فإنه من بين جميع المؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيسي، سجل مؤشر احتمال الادخار أفضل أداء، ما يدل على توقع الناس لكسب ما يكفي من المال للادخار.
كما ارتفع مؤشر توقعات البطالة بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 70.9 في أكتوبر الجاري، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وأظهرت التوقعات حول الوضع الاقتصادي العام في تركيا أكبر انخفاض، حيث تراجعت بنسبة 4.5 في المائة إلى 90.4 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع مستوى 94.7 نقطة في سبتمبر. وقالت هيئة الإحصاء التركية إن هذا الانخفاض يظهر أن عدد المستهلكين الذين يتوقعون أن يكون الوضع الاقتصادي العام أفضل خلال الـ12 شهرا القادمة قد انخفض مقارنة بالشهر السابق.
وشهد مؤشر توقعات الوضع المالي للحالة المعيشية للأسر انخفاضا بنسبة 2.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي وبلغ 87 نقطة.
في سياق موازٍ، ذكر وزير المالية التركي ناجي أغبال أن بلاده حققت نموا اقتصاديا تجاوز 6 في المائة بين أعوام 2010 و2017. وأضاف في ملتقى لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الحكومة تخصص 90 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة للتعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع والأمن.
وتابع: «سنخصص قسما كبيرا من ميزانية 2018 للتعليم، بما يعادل 130 مليار ليرة تركية (نحو 35 مليار دولار)». وأشار إلى أن الصحة ستأتي في المرتبة الثانية في ميزانية العام المقبل.
وأكد أغبال أن الاقتصاد التركي يحافظ على متانته، وأن البلاد تمتلك نظاما مصرفيا وماليا قويا، معربا عن ثقته بأن تركيا ستحقق نموا بنسبة تتجاوز الـ5 في المائة بحلول العام 2019. وأضاف أن الحكومة تخطط لتوظيف 3 ملايين و200 ألف شخص في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن الحكومة تعتزم توظيف 30 ألف خبير في مجال الأمن الإلكتروني. ودعا الشباب إلى العمل على تنمية خبراتهم وقدراتهم في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أهمية البرامج الإلكترونية المحلية وضرورة دعمها، لافتاً إلى أن الحكومة التركية تعمل ما بوسعها من أجل نمو الشباب ضمن أوساط أكثر صحية.
وأشار يلدريم إلى أن الحكومة شرعت في إنشاء بنية تحتية قوية للبيانات، وتنظيم برامج خاصة بالتعاون مع الجامعات وهيئة التعليم العالي، من أجل تأمين الموارد البشرية الخبيرة والقادرة على التعامل مع الهجمات الإلكترونية.
وقال رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية عمر فاتح سايان، إن تركيا لديها حاليا 1285 خبيرا مسجلا في مجال الأمن الإلكتروني، مضيفا أن تنمية هذا القطاع وزيادة عدد خبراء الأمن الإلكتروني الأتراك هما أولوية بالنسبة لهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى أن الهيئة تتابع أمن وسلامة تركيا من الفضاء السيبراني لحظة بلحظة، وأن الهيئة قطعت شوطاً مهما في مجال التشفير وأمن المعلومات، إضافة إلى التوعية فيما يتعلق بالأمن السيبراني.
في سياق آخر، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده تنظر بإيجابية بمقترح تركيا بإلغاء تأشيرات الدخول للسائقين بين البلدين.
وقال في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» التركية: «نرحب ونثمن مقترح العمل بنظام الدخول من دون تأشيرة للمواطنين الأتراك، المقترح قدم إلى وزارة الخارجية الروسية، بشأن إعفاء سائقي المركبات الثقيلة من التأشيرة. أعتقد أن العملية سيتم البت فيها بسرعة».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.