وفد صندوق النقد في القاهرة اليوم لبحث الشريحة الثالثة للقرض

إشادة أميركية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

عدد من الشركات الأميركية أعلنت عن خططها للتوسع في استثماراتها في مصر عقب الإصلاحات الاقتصادية (غيتي)

يبدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارته الرسمية إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، في إطار جولة من المفاوضات لمراجعة الصندوق السنوية للتقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حتى الآن، وذلك تمهيداً لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، والبالغ إجمالي قيمته 12 مليار دولار.
وبحسب مصادر مصرية، فإن زيارة وفد الصندوق تبدأ اليوم، وتستمر حتى 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وستتضمن لقاءات بين أعضاء الوفد وعدد من المسؤولين المصريين عن تطبيق جزئيات الإصلاح الاقتصادي، وذلك حتى يتمكن الوفد من تقديم توصياته إلى إدارة الصندوق من أجل اعتماد شريحة القرض.
وكان مسؤولون مصريون وآخرون بالصندوق أشاروا في وقت سابق إلى أن القاهرة حققت جانباً كبيراً من الإصلاحات، حيث قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مصر «نجحت في إنجاز أكثر من 80 في المائة من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي».
ويتوقع أغلب المراقبين أن مصر في طريقها للحصول على الشريحة الثالثة من القرض، التي تبلغ 2 مليار دولار، قبل نهاية العام الحالي، خصوصاً أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أشادت بما تحقق في ملف الإصلاحات، وذلك خلال لقاءات جمعتها بمسؤولين مصريين على هامش اجتماعات الخريف المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي مطلع الشهر الحالي.
وفي غضون ذلك، استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، أمس، إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع وفد أميركي برئاسة ريتشارد ألبرايت، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، وبحضور توماس غولدبرغر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة، وريبيكا لاتوراكا نائبة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأشاد رئيس الوفد الأميركي بالتجربة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمارات، منوهاً بأنه يدفع عدداً كبيراً من الشركات والمستثمرين الأميركيين للتوسع في أنشطتهم بالسوق المصرية، في إطار ما تتضمنه من فرص استثمارية في مختلف المجالات.
وأكد ألبرايت أن الهدف من الزيارة تأكيد دعم الولايات المتحدة لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو، مشيراً إلى الجوانب الإيجابية للعلاقات المصرية الأميركية، كالتعاون الثنائي القائم في المجالات المختلفة، وآخره توقيع 8 اتفاقيات بين مصر والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ورحبت نصر بإعلان عدد من الشركات الأميركية، خلال الفترة الأخيرة، عن خططهم للتوسع في استثماراتهم بمصر عقب الإصلاحات الاقتصادية، ومنها شركات «مارس» و«أباتشي» و«أوبر». كما تطرق اللقاء إلى استعراض استثمارات صندوق الأعمال المصري الأميركي، الذي يستهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
من جهة أخرى، بحثت نصر مع وفد من بورصة لندن سبل تعزيز التعاون بين الحكومة وبورصة لندن في تطوير سوق رأس المال، فضلاً عن سبل دعم الشركات المصرية لزيادة رأس المال وتوسيع الاستثمارات في مصر.
ضم الوفد كلاً من طوم أنتبرو، رئيس تطوير الأسواق الدولية، وجوكول ماني، رئيس الأسواق الأولية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وآدم شويور مدير العلاقات الحكومية الدولية، وقد تم اللقاء بحضور السفير جون كاسن سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، والدكتور أسامة طعيمة مستشار أول الوزيرة، بحسب بيان للوزارة.
وأكدت نصر أن الحكومة تعمل على تحقيق الشمول المالي، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه في مصر صدرت منذ شهور قليلة تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها.
وذكرت الوزيرة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديلات قانون سوق المال، التي تشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة، فيما أكد أنتبرو تطلع بورصة لندن لتوسيع التعاون مع البورصة المصرية.
وبحث الاجتماع تعزيز أطر التعاون بين الجانبين بهدف جذب مزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين البريطانيين إلى مصر، وزيادة قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من أدوات ونظم التمويل المتنوعة.