نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط يرتفع في الربع الثاني

العمليات الصادرة من المنطقة تسجل أعلى قيمة منذ 2015

على الرغم من استمرار الاضطراب السياسي، ظل إنجاز المعاملات عبر الحدود ثابتاً على الصعيد العالمي في الربع الثاني من عام 2017، بينما شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً كبيراً في نشاط الاندماج والاستحواذ، وذلك وفقاً لمؤشر بيكر مكنزي عن عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود.
وانخفض المؤشر العالمي، الذي يتتبع نشاط المعاملات ربع السنوية باستخدام خط الأساس 100 إلى 233 للربع الثاني من عام 2017، بانخفاض بنسبة 4 في المائة عن الربع السابق من العام ولكن بنسبة 15 في المائة عن الربع الثاني من عام 2016. كما شكلت عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في الربع الثاني من عام 2017، نسبة 36 في المائة ونسبة 47 في المائة من حجم وقيمة المعاملات العالمية على التوالي.
وقال تقرير صادر عن بيكر مكنزي، إن المشترين أنجزوا 1.368 معاملة عبر الحدود بقيمة 345.8 مليار دولار أميركي، أي بانخفاض بنسبة 10 في المائة من حيث عدد المعاملات وبنسبة واحد في المائة فقط من حيث القيمة، مقارنة بالربع الأول من عام 2017. ومع استقرار الاتحاد الأوروبي نسبياً في أعقاب التطورات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراء الانتخابات في المنطقة، فقد نُسب إلى الاتحاد الأوروبي ما يزيد على نصف قيمة المعاملات عبر الحدود وما يقرب من نصف عدد المعاملات عبر الحدود في الربع الثاني من عام 2017.
كانت أميركا الشمالية هي المنطقة الأكثر استحواذا من حيث قيمة المعاملات، حيث أعلنت عن إنجاز 364 معاملة بقيمة 128.9 مليار دولار. وعقب الربع الأول من العام الذي شهد صعوبات بسبب التشريعات الحكومية، عاد المستثمرون الصينيون إلى عالم الصفقات في الربع الثاني من عام 2017، وأصبحت الصين ثاني أكبر دولة استحواذ عبر الحدود بعد إنجاز عدد 94 معاملة قيمتها 9.35 مليار دولار.
على الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن قطاع الكيماويات والمواد سجل أعلى قيمة للمعاملات في الربع الثاني من عام 2017، حيث بلغ عدد المعاملات 42 معاملة بقيمة 60.4 مليار دولار، في حين سجل قطاع الصناعات أكبر عدد للمعاملات حيث تم إنجاز عدد 209 معاملات بقيمة 25.4 مليار دولار، أما قطاعا الأدوية والإنشاءات فكانا القطاعين الثاني والثالث من حيث قيمة المعاملات التي بلغت 40.2 مليار دولار و36.3 مليار دولار على التوالي.
*نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط
شهد الربع الثاني من عام 2017 ارتفاعاً في إنجاز المعاملات عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع مؤشر الشرق الأوسط إلى 201.5، على الرغم من استمرار عدم وضوح الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وخارجها.
وشهد نشاط المعاملات عبر الأقاليم زيادة كبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، على الرغم من أن الربع الثاني من عام 2017 قد شهد انخفاضا في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ الواردة. واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، باعتبارها أكثر الدول نشاطا في الشرق الأوسط فيما يتعلق بعمليات الاستثمار الصادرة والواردة.
*عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى الشرق الأوسط
بالمقارنة مع الربع السابق من العام، انخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط بنسبة 38 في المائة في الربع الثاني من عام 2017، حيث بلغت قيمة المعاملات 84.1 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 73 في المائة عن الربع نفسه من العام الماضي.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة المستهدفة الأولى من حيث عدد المعاملات وقيمتها، حيث تم إنجاز ثلاث معاملات في مختلف القطاعات بقيمة 1.07 مليار دولار، وكانت فرنسا أكبر دولة مقدمة للعطاءات من حيث قيمة المعاملات في الربع الثاني من عام 2017، حيث دفعت شركة «إنجي - ENGIE» مبلغ 775 مليون دولار أميركي للاستحواذ على حصة بنسبة 40 في المائة في شركة تبريد الصناعية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها.
كان قطاع الخدمات المالية أفضل القطاعات أداءً من حيث الحجم والقيمة في الربع الثاني من عام 2017، حيث شهد إنجاز ثلاث معاملات بقيمة مليار دولار.
*عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة عن الشرق الأوسط
من حيث القيمة، ازدادت المعاملات عبر الأقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2017 بمقدار ثلاثة أضعافها لتصل إلى 17.2 مليار دولار أميركي، وهي أعلى قيمة لمعاملة دمج واستحواذ صادرة منذ عام 2015، وهو ما يعد عاماً قياسيا لعمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم، ومع ذلك انخفض عدد المعاملات بنسبة 41 في المائة، حيث تم إنجاز 10 معاملات فقط خلال الربع نفسه من العام.