موسكو قلقة على مبادراتها من سياسة ترمب الجديدة

تستعد لعقد «مؤتمر الشعوب» في حميميم الشهر المقبل

TT

موسكو قلقة على مبادراتها من سياسة ترمب الجديدة

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلقه إزاء السياسة التي تنوي الولايات المتحدة اعتمادها في سوريا في مرحلة «ما بعد تحرير الرقة»، واتهم القوات الأميركية بممارسات كانت ترمي إلى عرقلة تقدم قوات النظام في دير الزور. وأكد أن الاتصالات مع الأميركيين مستمرة، عبر قنوات وزارة الدفاع وعبر القنوات الدبلوماسية، حول الوضع في سوريا. وقال مصدر إن موسكو، التي تستعد لعقد «مؤتمر الشعوب السورية» وخطوات أخرى في سوريا، تخشى من تأثير معطل لجهودها قد تلعبه السياسة الأميركية الجديدة في سوريا. وأكد وائل ميرزا، القيادي في «قوات سوريا الديمقراطية»، أن 1500 شخصية سيشاركون في «مؤتمر الشعوب» الذي سينعقد في ما بين 7 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مطار قاعدة حميميم الروسية في سوريا.
وقال وزير الخارجية الروسي في تصريحات أمس إن كثيرا من الأسئلة تظهر لدى موسكو عند سماعها عن خط سياسي جديد تنوي الولايات المتحدة اعتماده في سوريا، ويشمل «تأسيس مجالس محلية على أراضي سوريا»، وأكد أن «هذا الأمر يثير لدينا تساؤلات، وقمنا بتوجيهها إلى واشنطن»، وعبر عن أمله في الحصول على إجابات «نزيهة ومفهومة». كما اتهم لافروف الولايات المتحدة بـ«أمور غريبة بمناطق سيطرتها في سوريا»، وقال إن مقاتلي «داعش» تمكنوا من العبور من تلك المناطق نحو دير الزور للتصدي لقوات النظام السوري.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن عقب تحرير الرقة من «داعش» الانتقال إلى مرحلة جديدة في سوريا تكون الولايات المتحدة منخرطة فيها، وقال في بيان صدر عن البيت الأبيض إن الانتصار الذي حققته «قوات سوريا الديمقراطية»، ينبئ بالانتقال قريبا إلى «مرحلة جديدة» في سوريا. وأضف ترمب في البيان: «سننتقل قريبا إلى مرحلة جديدة سنعمل خلالها على دعم القوى الأمنية المحلية وخفض العنف في أنحاء سوريا وتهيئة الظروف لسلام دائم، لكي يتعذر على الإرهابيين العودة إلى تهديد أمننا المشترك مجددا». وأكد: «سندعم مع حلفائنا وشركائنا مفاوضات دبلوماسية تضع حدا للعنف وتسمح للاجئين بالعودة إلى ديارهم بأمان، وتؤدي إلى انتقال سياسي» في سوريا.
وتخشى روسيا من أن تؤدي «المرحلة الجديدة» التي يتحدث عنها ترمب إلى خلق واقع يعرقل تنفيذ المبادرات الروسية في سوريا، بحسب مصدر مطلع من موسكو في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وأضاف: «تسعى روسيا حاليا إلى عقد مؤتمرات في قاعدة حميميم الشهر المقبل، ومنها (مؤتمر الشعوب) الذي اقترحه الرئيس بوتين»، ويضيف المصدر أن «موسكو تعلق كثيرا من الآمال في هذا السياق على العمل مع الدول الضامنة، لضمان أوسع مشاركة في المبادرات المرتقبة الشهر المقبل». وقال: إن «الجانب الروسي لا يخشي من عرقلة أكراد سوريا المؤتمر، وهناك اتصالات دائمة معهم بما يضمن مشاركتهم»، موضحا أن ما يستدعي قلق موسكو بصورة خاصة «أن تدفع واشنطن بسرعة نحو ظهور واقع جديد ممثل بمناطق خارج سيطرة النظام وخارج تأثير الضامنين؛ التركي والإيراني، يهدد بفشل تلك الجهود، أو على الأقل لن يسمح بتمثيل شامل للسوريين، وفي أسوأ الأحوال هناك مخاوف في موسكو من أن تؤدي السياسة الأميركية إلى خلق بؤرة معارضة جديدة متشددة في طرحها السياسي للحوار مع النظام، مما يعني عودة التعقيدات إلى جهود التسوية». وأكد المصدر أن موسكو تعمل عبر قنوات الاتصال مع الأميركيين ومع دول أخرى للحصول على «مباركة» دولية لما تقوم به، وأشار في الختام إلى أن «موسكو تتوقع أن تنطلق جهود التسوية السورية خلال الشهر المقبل على أكثر من منصة؛ في آستانة لحل مسائل تتعلق باستعادة الثقة بين الأطراف، وفي جنيف لبحث الملفات السياسية في التسوية، وفي حميميم، وربما منطقة أخرى في سوريا، لخلق واقع في الداخل السوري، يكون مصدر دعم ودفع لجهود التسوية، وفي الوقت ذاته يتناسب مع الحل المرتقب للأزمة».
وفي التحضيرات لعقد «مؤتمر الشعوب السورية»، تعول روسيا بصورة خاصة وكبيرة على ما تطلق عليها «لجان مصالحة في مناطق خفض التصعيد». وتقول إنها لجان تضم ممثلين عن المعارضة، بينما تنفي المعارضة مشاركتها في أي لجان. وهي تتوافق في هذه الرؤية مع النظام السوري الذي رحب على لسان وزير إعلامه رمزي ترجمان بالدعوة الروسية لعقد «مؤتمر الشعوب». وقال ترجمان لوكالة «ريا نوفوستي» إن دمشق، وفي سياق عملية المصالحات الوطنية، ترحب بفكرة «مؤتمر الشعوب» في حميميم، وقال إن مسائل التسوية السورية يجب أن تحل في سوريا وليس في جنيف أو آستانة.
في الشأن ذاته، أكد وائل ميرزا، العضو في الجناح السياسي لـ«سوريا الديمقراطية»، أنه تسلم دعوة للمشاركة في المؤتمر، وقال إن «1500 شخصية من جميع المحافظات ومن كل مكونات الشعب السوري سيشاركون في المؤتمر المتوقع انعقاده في ما بين 7 و10 نوفمبر» المقبل.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.