«المالية السعودية» تغلق الطرح الرابع ببرنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

العملة السعودية («الشرق الأوسط»)
العملة السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«المالية السعودية» تغلق الطرح الرابع ببرنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

العملة السعودية («الشرق الأوسط»)
العملة السعودية («الشرق الأوسط»)

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم (الاثنين)، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الرابع تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تقريباً 32 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإصدارات قُسِمت إلى ثلاث شرائح كالتالي:
الشريحة الأولى، تبلغ 4.150 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2022 ميلادي.
الشريحة الثانية، تبلغ 1.350 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي.
الشريحة الثالثة، تبلغ 4.500 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2027 ميلادي.
الجدير بالذكر أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت 320 في المائة.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.