موسكو: الغرب يسعى لترك الرقة خارج سيطرة الأسد

قللت من شأن تحرير المدينة وانتقدت الإسراع لإعادة بنائها

{قوات سوريا الديمقراطية} داخل الملعب الرياضي آخر معاقل {داعش} في الرقة (أ.ب)
{قوات سوريا الديمقراطية} داخل الملعب الرياضي آخر معاقل {داعش} في الرقة (أ.ب)
TT

موسكو: الغرب يسعى لترك الرقة خارج سيطرة الأسد

{قوات سوريا الديمقراطية} داخل الملعب الرياضي آخر معاقل {داعش} في الرقة (أ.ب)
{قوات سوريا الديمقراطية} داخل الملعب الرياضي آخر معاقل {داعش} في الرقة (أ.ب)

لم تخفِ موسكو، أمس، عدم ارتياحها وقلقها إزاء تمكن «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً من تحرير مدينة الرقة «عاصمة الخلافة» في سوريا، وحاولت وزارة الدفاع الروسية التقليل من شأن هذا التطور، واستغلته لتوجيه المزيد من الاتهامات إلى الولايات المتحدة والتحالف الدولي بشكل عام، بعد أن رحبت الخارجية الروسية، بخجل، بتحرير المدينة. وعلى خلفية التقدم في المعارك ضد «داعش» تستعد موسكو للمرحلة القادمة والتركيز على جهود التسوية السياسية، وبرزت مؤشرات في هذا السياق تؤكد أن موسكو متمسكة ببناء سوريا فيدرالية مستقبلاً.
وأثارت التصريحات الأميركية عقب تحرير الرقة حفيظة موسكو، وقال إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية في تصريحات، أمس، إن كلام ممثل البنتاغون حول تحرير الولايات المتحدة والتحالف الدولي 87 في المائة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة «داعش» في سوريا، أثار الدهشة في موسكو. وذهب إلى التقليل من شأن تحرير المدينة، بقوله: «تثير الدهشة كذلك التصريحات الأميركية بأن تحرير الرقة شكّل لحظة حاسمة في المعركة ضد تنظيم داعش». وأضاف أن واشنطن تظن على ما يبدو أن الإرهابيين لا يسيطرون في سوريا على منطقة، سوى الرقة، المدينة التي وصفها بأنها «ريفية، كان يعيش فيها قبل الحرب 200 ألف نسمة، ومع بداية عملية التحالف لتحريرها لم يزد عدد سكانها على 45 ألف نسمة». في المقابل سعى الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى تأكيد أهمية و«ضخامة» ما قامت به قوات النظام والقوات الروسية في دير الزور، وقال: «للمقارنة، تمكنت القوات السورية، بدعم من القوات الجوية الروسية من تحرير مدينة دير الزور وضواحيها الواسعة على ضفاف الفرات، التي كان يعيش فيها قبل الحرب أكثر من 500 ألف نسمة، خلال 10 أيام فقط».
واتهم كوناشينكوف الولايات المتحدة والتحالف الدولي، باعتماد سياسة التدمير الشامل في تحرير الرقة، وقال إن المدينة شهدت مصيراً مشابهاً لمدينة دريسدن الألمانية التي دمرتها القاذفات البريطانية والأميركية بالكامل في أثناء معارك الحرب العالمية عام 1945. وقال إن النظام السوري والقوات الجوية الروسية لم يفعلا الأمر ذاته، فلم تُدمَّر مدينة دير الزور، لتحريرها، زاعماً أن «المدينة تستقبل يومياً آلاف العائدين إلى منازلهم، ويعيدون بناء الحياة الآمنة». وفي الوقت ذاته قال كوناشينكوف إن إعلان دول غربية تخصيص تمويل عاجل لمدينة الرقة يستدعي الحذر في وزارة الدفاع الروسية. وأضاف: «لم تكد الرقة تلتقط أنفاسها من قصف التحالف الدولي، حتى تعالت التصريحات في واشنطن وباريس وبرلين من قادة رفيعي المستوي لتقديم تمويل عاجل بقيمة عشرات ملايين الدولارات واليورو، بزعم أن هذه الملايين يجب أن تصرف لإعادة الحياة السلمية في المدينة». وبعد ترحيبه بهذا الإعلان، أشار إلى أن «هذا الأمر يثير لدينا تساؤلات عدة»، واتهم الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية برفض مناشدة روسية لإرسال مساعدات إلى من يحتاج إليها في كل المناطق في سوريا، دون تقسيم «سيئ» و«جيد». وقال إن استعجال الغرب في تقديم المساعدة للرقة الآن، يعود إلى «الرغبة في إخفاء آثار القصف الوحشي لطيران التحالف الدولي والأميركيين بسرعة، الذي دفن تحت الأنقاض في الرقة آلاف المدنيين المحرَّرين من تنظيم داعش الإرهابي».
تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية رفضت إرسال المساعدات التي تصل إلى النظام السوري، وتقول إنها كلها توزَّع فقط على مناطق سيطرة النظام، بينما لا تصل إلى «عنوانها الرئيسي»، أي إلى المدنيين في المناطق الخاضعة لحصار خانق من جانب قوات النظام.
من جانبه، رأى السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع، أن الغرب يسعى عبر تخصيص أموال للمساعدات الإنسانية للرقة، إلى إنشاء مركز جديد في سوريا خارج عن سيطرة رأس النظام السوري. ووصف في تصريحات، أمس، المساعدات الأميركية العاجلة إلى المدينة بأنها «مثال على ازدواجية معايير السياسة الأميركية في سوريا، ومثال على التقسيم ما بين (جماعتنا) و(غرباء)». وأضاف أن «الأمر لا يقتصر هنا على سعي الحلفاء لطمس آثار قصفهم الهمجي. وأعتقد أن هذا كله ينطوي على محاولة انفصالية وتحويل الرقة إلى مركز سوريا ثانية، سوريا غير خاضعة لبشار الأسد»، وعبّر عن قناعته بأن «الأموال تم تخصيصها لهذا الغرض تحديداً، أما إعادة الحياة السلمية إلى المدينة فليس أكثر من مبرر».
أما الخارجية الروسية فقد رحبت بتحرير المدينة ودعت إلى تعاون شامل متعدد الجوانب، لتفادي أي تداعيات غير مرغوبة. وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي: «نرحب بأي نجاح في الحرب ضد (داعش). وفي هذا الإطار فإن ما تم إنجازه في الرقة هو بالطبع خطوة نحو الأمام. وننطلق من أنه، وبهدف التقليل من التداعيات غير المرغوب بها، من المهم التعاون الشامل والوثيق على محور الحرب ضد الإرهاب».
في شأن آخر نقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن السيناتور كلينتسيفيتش تحذيره المعارضة السورية من التمسك ببناء سوريا «ديمقراطية لا مركزية»، وقال، إن هذا الأمر قد يؤدي إلى تقسيم البلاد. جاء كلامه تعليقاً على تصريحات عن «سوريا الديمقراطية» في بيان عقب تحرير الرقة، قال فيه إن مصير المدينة سيحدده أبناؤها، «في إطار سوريا ديمقراطية مركزية»، وفق تصريح السيناتور الروسي، وأضاف: «تلقينا في روسيا بسرور الأنباء حول تحرير الرقة بالكامل. لا شك أن هذا يقرّب الانتصار على (داعش) في سوريا. لكن مرحلة (جديدة) تبدأ الآن ليست أقل تعقيداً عن السابقة، وقريباً جداً ستطرح على جدول الأعمال مسألة بنية سوريا ما بعد الحرب».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.