موسكو: الغرب يسعى لترك الرقة خارج سيطرة الأسد

قللت من شأن تحرير المدينة وانتقدت الإسراع لإعادة بنائها

{قوات سوريا الديمقراطية} داخل الملعب الرياضي آخر معاقل {داعش} في الرقة (أ.ب)
{قوات سوريا الديمقراطية} داخل الملعب الرياضي آخر معاقل {داعش} في الرقة (أ.ب)
TT

موسكو: الغرب يسعى لترك الرقة خارج سيطرة الأسد

{قوات سوريا الديمقراطية} داخل الملعب الرياضي آخر معاقل {داعش} في الرقة (أ.ب)
{قوات سوريا الديمقراطية} داخل الملعب الرياضي آخر معاقل {داعش} في الرقة (أ.ب)

لم تخفِ موسكو، أمس، عدم ارتياحها وقلقها إزاء تمكن «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً من تحرير مدينة الرقة «عاصمة الخلافة» في سوريا، وحاولت وزارة الدفاع الروسية التقليل من شأن هذا التطور، واستغلته لتوجيه المزيد من الاتهامات إلى الولايات المتحدة والتحالف الدولي بشكل عام، بعد أن رحبت الخارجية الروسية، بخجل، بتحرير المدينة. وعلى خلفية التقدم في المعارك ضد «داعش» تستعد موسكو للمرحلة القادمة والتركيز على جهود التسوية السياسية، وبرزت مؤشرات في هذا السياق تؤكد أن موسكو متمسكة ببناء سوريا فيدرالية مستقبلاً.
وأثارت التصريحات الأميركية عقب تحرير الرقة حفيظة موسكو، وقال إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية في تصريحات، أمس، إن كلام ممثل البنتاغون حول تحرير الولايات المتحدة والتحالف الدولي 87 في المائة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة «داعش» في سوريا، أثار الدهشة في موسكو. وذهب إلى التقليل من شأن تحرير المدينة، بقوله: «تثير الدهشة كذلك التصريحات الأميركية بأن تحرير الرقة شكّل لحظة حاسمة في المعركة ضد تنظيم داعش». وأضاف أن واشنطن تظن على ما يبدو أن الإرهابيين لا يسيطرون في سوريا على منطقة، سوى الرقة، المدينة التي وصفها بأنها «ريفية، كان يعيش فيها قبل الحرب 200 ألف نسمة، ومع بداية عملية التحالف لتحريرها لم يزد عدد سكانها على 45 ألف نسمة». في المقابل سعى الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى تأكيد أهمية و«ضخامة» ما قامت به قوات النظام والقوات الروسية في دير الزور، وقال: «للمقارنة، تمكنت القوات السورية، بدعم من القوات الجوية الروسية من تحرير مدينة دير الزور وضواحيها الواسعة على ضفاف الفرات، التي كان يعيش فيها قبل الحرب أكثر من 500 ألف نسمة، خلال 10 أيام فقط».
واتهم كوناشينكوف الولايات المتحدة والتحالف الدولي، باعتماد سياسة التدمير الشامل في تحرير الرقة، وقال إن المدينة شهدت مصيراً مشابهاً لمدينة دريسدن الألمانية التي دمرتها القاذفات البريطانية والأميركية بالكامل في أثناء معارك الحرب العالمية عام 1945. وقال إن النظام السوري والقوات الجوية الروسية لم يفعلا الأمر ذاته، فلم تُدمَّر مدينة دير الزور، لتحريرها، زاعماً أن «المدينة تستقبل يومياً آلاف العائدين إلى منازلهم، ويعيدون بناء الحياة الآمنة». وفي الوقت ذاته قال كوناشينكوف إن إعلان دول غربية تخصيص تمويل عاجل لمدينة الرقة يستدعي الحذر في وزارة الدفاع الروسية. وأضاف: «لم تكد الرقة تلتقط أنفاسها من قصف التحالف الدولي، حتى تعالت التصريحات في واشنطن وباريس وبرلين من قادة رفيعي المستوي لتقديم تمويل عاجل بقيمة عشرات ملايين الدولارات واليورو، بزعم أن هذه الملايين يجب أن تصرف لإعادة الحياة السلمية في المدينة». وبعد ترحيبه بهذا الإعلان، أشار إلى أن «هذا الأمر يثير لدينا تساؤلات عدة»، واتهم الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية برفض مناشدة روسية لإرسال مساعدات إلى من يحتاج إليها في كل المناطق في سوريا، دون تقسيم «سيئ» و«جيد». وقال إن استعجال الغرب في تقديم المساعدة للرقة الآن، يعود إلى «الرغبة في إخفاء آثار القصف الوحشي لطيران التحالف الدولي والأميركيين بسرعة، الذي دفن تحت الأنقاض في الرقة آلاف المدنيين المحرَّرين من تنظيم داعش الإرهابي».
تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية رفضت إرسال المساعدات التي تصل إلى النظام السوري، وتقول إنها كلها توزَّع فقط على مناطق سيطرة النظام، بينما لا تصل إلى «عنوانها الرئيسي»، أي إلى المدنيين في المناطق الخاضعة لحصار خانق من جانب قوات النظام.
من جانبه، رأى السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع، أن الغرب يسعى عبر تخصيص أموال للمساعدات الإنسانية للرقة، إلى إنشاء مركز جديد في سوريا خارج عن سيطرة رأس النظام السوري. ووصف في تصريحات، أمس، المساعدات الأميركية العاجلة إلى المدينة بأنها «مثال على ازدواجية معايير السياسة الأميركية في سوريا، ومثال على التقسيم ما بين (جماعتنا) و(غرباء)». وأضاف أن «الأمر لا يقتصر هنا على سعي الحلفاء لطمس آثار قصفهم الهمجي. وأعتقد أن هذا كله ينطوي على محاولة انفصالية وتحويل الرقة إلى مركز سوريا ثانية، سوريا غير خاضعة لبشار الأسد»، وعبّر عن قناعته بأن «الأموال تم تخصيصها لهذا الغرض تحديداً، أما إعادة الحياة السلمية إلى المدينة فليس أكثر من مبرر».
أما الخارجية الروسية فقد رحبت بتحرير المدينة ودعت إلى تعاون شامل متعدد الجوانب، لتفادي أي تداعيات غير مرغوبة. وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي: «نرحب بأي نجاح في الحرب ضد (داعش). وفي هذا الإطار فإن ما تم إنجازه في الرقة هو بالطبع خطوة نحو الأمام. وننطلق من أنه، وبهدف التقليل من التداعيات غير المرغوب بها، من المهم التعاون الشامل والوثيق على محور الحرب ضد الإرهاب».
في شأن آخر نقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن السيناتور كلينتسيفيتش تحذيره المعارضة السورية من التمسك ببناء سوريا «ديمقراطية لا مركزية»، وقال، إن هذا الأمر قد يؤدي إلى تقسيم البلاد. جاء كلامه تعليقاً على تصريحات عن «سوريا الديمقراطية» في بيان عقب تحرير الرقة، قال فيه إن مصير المدينة سيحدده أبناؤها، «في إطار سوريا ديمقراطية مركزية»، وفق تصريح السيناتور الروسي، وأضاف: «تلقينا في روسيا بسرور الأنباء حول تحرير الرقة بالكامل. لا شك أن هذا يقرّب الانتصار على (داعش) في سوريا. لكن مرحلة (جديدة) تبدأ الآن ليست أقل تعقيداً عن السابقة، وقريباً جداً ستطرح على جدول الأعمال مسألة بنية سوريا ما بعد الحرب».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.