ولايتي يرفض «تدخل» الأوروبيين في دور طهران الإقليمي

تقرير للخارجية الإيرانية يحذر من تأثير خطوة ترمب على مسار رفع العقوبات النووية

ولايتي يتحدث للصحافيين على هامش لقائه بوفد من {حماس} (ايسنا)

حذر مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي دول الاتحاد الأوروبي من التدخل في دور إيران الإقليمي والبرنامج الصاروخي فيما أصدرت الخارجية الإيرانية تقريرها الفصلي أمس حول تنفيذ الاتفاق النووي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة اعتبرت فيه رفض تصديق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتفاق النووي أبرز تطورات الملف النووي الإيراني محذرة من تأثير خطوة الإدارة الأميركية على التزاماتها برفع العقوبات.
وقال ولايتي أمس في تصريحات للصحافيين على هامش لقائه بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري إن «الأوروبيين مثل الأميركيين لا يحق لهم التدخل في قضايانا الدفاعية وأي حضور لنا في المنطقة».
وكانت دول أوروبية من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهي من الدول المشاركة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في يوليو (تموز) 2015 أكدت الأسبوع الماضي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفض التصديق على الاتفاق النووي تمسكها بالاتفاق إلا أنها أكدت في نفس الوقت ضرورة التصدي لنشاط إيران الإقليمي وفتح حوار لوقف البرنامج الصاروخي.
وفي سياق انتقادات وجهها المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي للموقف الأوروبي من الدور الإيراني في المنطقة، قال ولايتي ردا على سؤال حول الموقف الأوروبي من حفظ الاتفاق النووي وتشديد الخناق على البرنامج الصاروخي: «قضية الاتفاق النووي وتوقيعه لا تتعلق بالقضايا الأخرى. قضية الصواريخ ترتبط بقرار النظام ولا نطلب الإذن من أحد للدفاع عن أنفسنا».
وكان خامنئي رحب بموقف الاتحاد الأوروبي بإعلان التمسك بالاتفاق النووي إلا أنه طالب الأوروبيين بترجمة تلك المواقف بخطوات عملية كما رفض دعوات الاتحاد الأوروبي إلى مفاوضات ثانوية تتمركز على الدور الإيراني في المنطقة والبرنامج الصاروخي.
وتابع ولايتي أن «القضايا الدفاعية سواء كانت صاروخية وغيرها لا ترتبط بالأجانب ونحن نستخدم الإمكانيات المتقدمة الدفاعية من أجل الدفاع عن أنفسنا» وفق ما نقلت عنه وكالتا «مهر وايسنا».
وحول الموقف الأوروبي من الدور الإيراني في المنطقة قال ولايتي إنه «إذا كان يحق لأحد الحضور في المنطقة فهم أهل المنطقة وإيران تعد جزءا من المنطقة ومن الطبيعي أن تدعم حلفاءها في العراق وفلسطين ولبنان وسوريا» وأضاف: «يجب أن نسألهم أنتم من أوروبا وأميركا ماذا تريدون من مناطقنا؟».
وقال ولايتي «الأوروبيون مثل الأميركيين لا يحق لهم التدخل في الشؤون الدفاعية الإيرانية أو في حضورنا في المنطقة»، مضيفا أن الاتفاق النووي «ليس فيه شروط سوى ما جرى التوقيع عليه بين الجانبين وعلى الأوروبيين إجبار الأميركيين توقيع الاتفاق النووي وهذه مهمة الأعضاء الآخرين في 5+1 أن يمنعوا خرقه من جانب الأميركيين».
وشدد ولايتي على أن بلاده ستفعل ما يخدم مصلحتها فيما يخص دورها الإقليمي مؤكدا أنها لا تتغاضى عن تقديم الدعم لحلفائها في العراق وسوريا.
وكشف ولايتي عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى طهران خلال الأيام القليلة المقبلة ووصف أهمية الزيارة بالـ«المصيرية» مشددا على أن «الزيارة في ظل الأوضاع الحساسة تتجاوز الدبلوماسية» وقال العلاقة بين إيران والعراق قائمة على حسن الجوار والأخوة... مضيفا أن الحكومة العراقية استطاعت التغلب على أعدائها الداخليين والخارجيين وحفظ السيادة الوطنية.
الجمعة الماضي، أحال ترمب الاتفاق النووي إلى الكونغرس لرفع عيوبه في فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوما. قبل يومين أفادت وكالة «أسوشييتد برس» أن النائبين الجمهوريين توم كوتن وبوب كروكر يستعدان لتقديم مشروع قانون جديد إلى الكونغرس يفرض عقوبات على إيران وذلك في مسعى لاتخاذ نهج صارم ضد الحكومة الإيرانية دون الحاجة لتقويض الاتفاق النووي الدولي.
ونقلت رويترز الجمعة عن النائبين أن المجلس سيصوت خلال أيام على فرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران. وقال كيفن مكارثي زعيم الأغلبية والنائب إد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في بيان مشترك إن «مسؤولية الكونغرس العمل مع الجهة التنفيذية لرسم استراتيجية واضحة لوقف السلوك الإيراني المتهور». وأضاف النائبان «التحرك الفوري باتجاه هذا الهدف سيأتي من المجلس الأسبوع المقبل حيث سنصوت على تشريع يزيد العقوبات على حزب الله وانتشار الصواريخ الإيرانية».
في سياق آخر، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس إن الخارجية الإيرانية قدمت تقريرا إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية حول تطورات الأشهر الثلاثة الأخيرة في الملف النووي والعقوبات والتحديات في الاتفاق النووي مشددا على أنه يأتي في سياق تنفيذ المادة الأولى من قانون «التحرك المتناسب والمتقابل من إيران في تنفيذ الاتفاق النووي» وذلك في محاولة للحد من انتقادات محتملة لموقف الخارجية الإيرانية من الضغوط الأميركية على الاتفاق النووي.
واعتبرت الخارجية الإيراني رفض تصديق الرئيس الأميركي على الاتفاق النووي أنه «شأن داخلي أميركي» إلا أنها بنفس الوقت حذرت من تأثيره على التزامات أميركا برفع العقوبات عن إيران وفق الاتفاق النووي ويشير التقرير إلى أن «خطوة الرئيس الأميركي إذا ما أدت إلى إعادة العقوبات أو أقر الكونغرس إعادة العقوبات النووية فإنها تعني خرق الاتفاق النووي» بحسب وكالة «مهر».
واعتبر تقرير الخارجية الإيرانية أن أهم حدث خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة امتناع الرئيس الأميركي عن التصديق على الاتفاق النووي إضافة إلى التطرق إلى قضايا اعتبرتها الوزارة خروقات أميركية لتعهداتها في الاتفاق النووي في حين «تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران بالاتفاق النووي».
ومع ذلك يشير التقرير إلى مكاسب اقتصادية حققتها إيران بسبب رفع العقوبات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ومنها عقد «فايناس» مع بنك أكزيم الكوري الجنوبي بقيمة ثمانية مليارات دولار إضافة إلى عقد ضمان مالي قصير المدى مع بنك أوبر النمساوي بقيمة مليار دولار وعقد تأمين مالي مع بنك «دانسك» الدنماركي بقيمة 500 مليون يورو وعقد تأمين مالي لمشروع قطار مشهد طهران بين بنك الصناعة والمعادن وبنك اكزيم الصيني وتوقيع مذكرة تفاهم تعادل 15 مليار يورو بين المركزي الإيراني وبنك التنمية الصيني.
كما كشف التقرير عن استمرار تخزين المياه الثقيلة الإيرانية في عمان تمهيدا لتصديرها والتعاون بين روسيا وإيران في تغيير شكل منشأة فردو إضافة إلى عقود استشارات مع الصين لإعادة تصميم منشأة أراك للمياه الثقيلة.