الأحزاب الكردستانية ترفض شروط بغداد للتفاوض

{حركة التغيير} المعارضة تدعو إلى حل رئاسة الإقليم

القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)
القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)
TT

الأحزاب الكردستانية ترفض شروط بغداد للتفاوض

القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)
القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)

شدد اجتماع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان الذي عُقد في أربيل، أمس، بمشاركة 32 حزباً سياسياً، على استعداد الإقليم لبدء مفاوضات غير مشروطة مع بغداد على أساس الدستور، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع واستخدام القوات العسكرية.
وأكد بيان الأحزاب المجتمعة التي شملت معظم الأطراف السياسية الكردستانية، ما عدا حركة التغيير والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية في كردستان، على وحدة الصف الكردي، معتبرة أن وحدة القوى والأطراف السياسية الكردية هي الضامن لنجاح وتجاوز جميع المشكلات الحالية. وقالت في بيان: «نرفض بشدة أي خطوة باتجاه العودة إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين، يجب أن يدخل إقليم كردستان موحداً إلى أي حوار مع الحكومة العراقية»، معربة في الوقت ذاته عن تمسك كردستان بنتائج الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، رافضة شروط الحكومة العراقية لبدء المفاوضات، حيث تشترط بغداد لبدء الحوار مجدداً مع أربيل مجموعة من الشروط تتمثل في إلغاء نتائج الاستفتاء وتسليم كافة المنافذ الحدودية ومطاري الإقليم وعائدات النفط إلى سلطة الحكومة الاتحادية.
وأدان البيان الهجمات العسكرية والقرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، مبيناً أن {هجمات وقرارات بغداد غير دستورية وغير ديمقراطية ومنافية للقيم الإنسانية، مشدداً على أن العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة العراقية مؤقتة، ولن تتحول إلى أمر واقع}.
وجدد البيان إصرار كردستان على الحوار مع بغداد، وأضاف: «نحن مستعدون للحوار غير المشروط مع بغداد على أساس الدستور، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع والاعتداء العسكري»، مؤكدة على ضرورة أن يكون الحوار على أساس الاعتراف بحقوق شعب كردستان، وأن حكومة الإقليم ستمثل شعب كردستان فيه.
في غضون ذلك، أوضح رئيس حزب التنمية التركماني وعضو مجلس القيادة السياسية لكردستان محمد سعد الدين لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع «كان مهماً لمشاركة معظم الأحزاب الكردستانية فيه وبحثها آخر تطورات الأوضاع الحالية التي يشهدها الإقليم، وكيفية التعامل مع بغداد، ومع هذه الأوضاع، واتفق المجتمعون على ضرورة البدء بالمفاوضات مع بغداد، وأن يمثل الإقليم في هذه المفاوضات مؤسساته الشرعية كالبرلمان والحكومة». واتهم بغداد بأنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوة جدية لبدء الحوار.
وتزامناً مع اجتماع الأطراف السياسية في كردستان، نظم الآلاف من مواطني أربيل أمس مظاهرة أمام القنصلية الروسية في المدينة، ورفعوا شعارات تطالب موسكو بالتحرك لمساندة إقليم كردستان، ودعمه، والحد من ممارسات القوات العراقية والتحركات العسكرية في المنطقة.
بدوره، أشار النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان فرحان جوهر إلى استمرار المساعي الدولية لحل المشكلات بين أربيل وبغداد بالحوار، وأن المجتمع الدولي يطالب بغداد بشكل صريح بإبعاد الميليشيات التابعة لإيران عن الساحة العراقية، وأضاف: «الوفد الكردستاني مستعد للذهاب إلى بغداد وبدء المفاوضات معها، وينتظر أن تحدد بغداد موعد الزيارة».
إلى ذلك، دعت حركة التغيير الكردية (كوران)، أمس، إلى حل رئاسة إقليم كردستان العراق وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» للتعامل مع الأزمة بين الأكراد والحكومة العراقية الاتحادية. وألقت الحركة المعارضة باللوم على مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، في «النكسات» التي تواجه الأكراد بعد سيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك في 16 أكتوبر (تشرين الأول) ردا على استفتاء على الاستقلال أجراه الأكراد الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان صادر عن قيادة الحركة بعد اجتماع في مدينة السليمانية أنه يجب «تشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل رئاسة إقليم كردستان». وتدعم كوران حق أكراد العراق في تقرير مصيرهم لكنها عارضت إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر (أيلول) قائلة إن التوقيت غير موفق.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».