الأحزاب الكردستانية ترفض شروط بغداد للتفاوض

{حركة التغيير} المعارضة تدعو إلى حل رئاسة الإقليم

القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)
القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)
TT

الأحزاب الكردستانية ترفض شروط بغداد للتفاوض

القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)
القوات العراقية في أثناء تقدمها إلى كركوك (الفرنسية)

شدد اجتماع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان الذي عُقد في أربيل، أمس، بمشاركة 32 حزباً سياسياً، على استعداد الإقليم لبدء مفاوضات غير مشروطة مع بغداد على أساس الدستور، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع واستخدام القوات العسكرية.
وأكد بيان الأحزاب المجتمعة التي شملت معظم الأطراف السياسية الكردستانية، ما عدا حركة التغيير والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية في كردستان، على وحدة الصف الكردي، معتبرة أن وحدة القوى والأطراف السياسية الكردية هي الضامن لنجاح وتجاوز جميع المشكلات الحالية. وقالت في بيان: «نرفض بشدة أي خطوة باتجاه العودة إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين، يجب أن يدخل إقليم كردستان موحداً إلى أي حوار مع الحكومة العراقية»، معربة في الوقت ذاته عن تمسك كردستان بنتائج الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، رافضة شروط الحكومة العراقية لبدء المفاوضات، حيث تشترط بغداد لبدء الحوار مجدداً مع أربيل مجموعة من الشروط تتمثل في إلغاء نتائج الاستفتاء وتسليم كافة المنافذ الحدودية ومطاري الإقليم وعائدات النفط إلى سلطة الحكومة الاتحادية.
وأدان البيان الهجمات العسكرية والقرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، مبيناً أن {هجمات وقرارات بغداد غير دستورية وغير ديمقراطية ومنافية للقيم الإنسانية، مشدداً على أن العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة العراقية مؤقتة، ولن تتحول إلى أمر واقع}.
وجدد البيان إصرار كردستان على الحوار مع بغداد، وأضاف: «نحن مستعدون للحوار غير المشروط مع بغداد على أساس الدستور، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع والاعتداء العسكري»، مؤكدة على ضرورة أن يكون الحوار على أساس الاعتراف بحقوق شعب كردستان، وأن حكومة الإقليم ستمثل شعب كردستان فيه.
في غضون ذلك، أوضح رئيس حزب التنمية التركماني وعضو مجلس القيادة السياسية لكردستان محمد سعد الدين لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع «كان مهماً لمشاركة معظم الأحزاب الكردستانية فيه وبحثها آخر تطورات الأوضاع الحالية التي يشهدها الإقليم، وكيفية التعامل مع بغداد، ومع هذه الأوضاع، واتفق المجتمعون على ضرورة البدء بالمفاوضات مع بغداد، وأن يمثل الإقليم في هذه المفاوضات مؤسساته الشرعية كالبرلمان والحكومة». واتهم بغداد بأنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوة جدية لبدء الحوار.
وتزامناً مع اجتماع الأطراف السياسية في كردستان، نظم الآلاف من مواطني أربيل أمس مظاهرة أمام القنصلية الروسية في المدينة، ورفعوا شعارات تطالب موسكو بالتحرك لمساندة إقليم كردستان، ودعمه، والحد من ممارسات القوات العراقية والتحركات العسكرية في المنطقة.
بدوره، أشار النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان فرحان جوهر إلى استمرار المساعي الدولية لحل المشكلات بين أربيل وبغداد بالحوار، وأن المجتمع الدولي يطالب بغداد بشكل صريح بإبعاد الميليشيات التابعة لإيران عن الساحة العراقية، وأضاف: «الوفد الكردستاني مستعد للذهاب إلى بغداد وبدء المفاوضات معها، وينتظر أن تحدد بغداد موعد الزيارة».
إلى ذلك، دعت حركة التغيير الكردية (كوران)، أمس، إلى حل رئاسة إقليم كردستان العراق وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» للتعامل مع الأزمة بين الأكراد والحكومة العراقية الاتحادية. وألقت الحركة المعارضة باللوم على مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، في «النكسات» التي تواجه الأكراد بعد سيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك في 16 أكتوبر (تشرين الأول) ردا على استفتاء على الاستقلال أجراه الأكراد الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان صادر عن قيادة الحركة بعد اجتماع في مدينة السليمانية أنه يجب «تشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل رئاسة إقليم كردستان». وتدعم كوران حق أكراد العراق في تقرير مصيرهم لكنها عارضت إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر (أيلول) قائلة إن التوقيت غير موفق.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.