بن دغر: لن نسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن حكومته لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وأنها تكرس جهودها لتعزيز قيمة الريال اليمني، منعا من حدوث أي اضطرابات اقتصادية قادمة.
جاء ذلك، خلال ترأس بن دغر اجتماعا استثنائيا، أمس، مع قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، ومديري البنوك التجارية وأرباب المصارف الخاصة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني عبد العزيز جباري، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأكد بن دغر أن الحفاظ على العملة الوطنية يعتبر مسؤولية وطنية مشتركة في المقام الأول، تقع على عاتق القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على الاقتصاد الوطني، وتحد من الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلية وحياة المواطن.
ونوه بحجم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في استمرار توفر المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء، وتزويد السوق المحلية بالعملة الصعبة، حفاظا على قيمة العملة الوطنية، وسوف تستمر في ذلك لما له من أهمية قصوى في استمرار الحياة بشكل طبيعي. وقال: «على رجال القطاع المالي والمصرفي الحكومي والتجاري التعاون فيما يحفظ المصلحة العامة للبلد، ووقف أي عمل تخريبي للاقتصاد الوطني من خلال نشاطات مصرفية خارجة عن القانون تضر بالعملة الوطنية التي تنعكس على مصلحة المواطن في معيشته اليومية».
وأضاف: «إن المتضرر الأكبر من تدهور قيمة الريال هو الموظف البسيط الذي ليس لديه إلا مرتبه الشهري، والقطاعات محدودة الدخل من أفراد الشعب».
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تحكيم العقل قائلاً: «امنحوا حيزا للوعي والتوعية إلى جانب الربح، الوعي بقضيتنا الوطنية الكبرى في هزيمة العدو المعتدي من الحوثي وصالح، ولا تساهموا في تمويل الحرب التي تشنها الميليشيات على الوطن، والريال هو عملتنا الوطنية من صعدة إلى المهرة، يتأثر باهتزاز قيمته المواطن في كل البلد، لن نسمح بتجاوز القانون، وسنحمي المواطن من أي تخريب اقتصادي يطال معيشته ودخله».
من جهته قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبو بكر: «إن قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة، هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن، وسوف نعمل على تطبيقها بصرامة، وستتم معاقبة المخالفين».
وأكد أن الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن لن تسمح بأي تجاوزات في العمل المصرفي تضر بقيمة العملة الوطنية، مشددا بأنه بعد اليوم لن يكون هناك إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع وشراء العملات ولا تجديدها، إلا من خلال البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال: «سنعمل مع وزارة المالية على فتح حسابات لكل موظفي الدولة في البنوك، حسب اختيار الموظف نفسه، تودع بها المرتبات».
كما تحدث عن إنجازات إدارة البنك المركزي اليمني خلال عام من نقل مقره وإدارته وعملياته الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن، حيث حظي البنك بثقة البنوك الدولية ومؤسسات النقد الدولي، وخاصة البنك الفيدرالي الأميركي.
وأكد مديرو البنوك والصرافون التزامهم بالسعر الذي يحدده البنك المركزي، والتعاون والتزامهم بكل الأنظمة والقوانين التي تحد من ارتفاع سعر العملات مقابل الريال.
هذا وقد وجهت نيابة الأموال العامة الأجهزة الأمنية بضبط المخالفين والمزاولين العمل دون تراخيص شرعية من البنك المركزي في عدن، ومن يتجاوز القانون ويستمر في التلاعب بأسعار الصرف.
كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية وأعضاء من البنك المركزي والمالية وجامعة عدن والبنك الأهلي، لمناقشة عدد من المقترحات والرفع بها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.