السلطات اللبنانية تطوق «السلاح المتفلت»

توقيف 1000 مخالف للقانون خلال 10 أيام

لم يكد لبنان يخرج من معركة انتصر فيها على مسلحي تنظيم داعش، حتى اتجهت أنظار الجهات الأمنية والعسكرية إلى الداخل، حيث يشكل السلاح المتفلت داخل البلدات والمدن هاجسا كبيرا للمواطنين.
عاش اللبنانيون في أقل من أسبوع، على وقع جريمة قتل مروعة، وجرائم خطف، والعثور على جثة، واشتباكات تخفت ليلا ثم تتجدد نهارا، شكلت جميعها لديهم هاجس قلق كبيرا بعد سقوط قتلى وجرحى، ما طرح أسئلة جوهرية حول مدى تطبيق خطة ضبط السلاح المتفلت التي أعلن عنها أكثر من مرة.
وبحسب بيانات متتالية لقوى الأمن الداخلي، تم توقيف أكثر من 1000 شخص في الأيام العشرة الأخيرة على مختلف الأراضي اللبنانية، «لارتكابهم أفعالا جرمية على جميع الأراضي اللبنانية»، تتنوع بين حوادث قتل واتجار بالمخدرات وسلب وسرقة ونشل وإطلاق النار، وهو ما يعتبر رقما كبيرا أسوة بحوادث الأشهر السابقة.
وتفاقم الوضع الأمني تعقيداً، السبت الماضي، مع تجدد الاشتباكات على الطريق الذي يؤدي إلى المطار الوحيد في البلاد، مطار رفيق الحريري الدولي، بين جماعة من آل سويدان وأخرى من آل حجيج، على خلفية التنازع على ملكية أرض في المحلة. الاشتباكات تكررت لمدة يومين واستدعت تدخل عناصر من الجيش ومن المخابرات لفض الاشتباك.
ورأى وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، أن السلاح يستعمل في البلدان الكافة لكن الخطورة تكمن في عدم التصدي لأي إشكال من قبل القوى الأمنية، وهذا ما لا يحصل لدينا، إذ تتحرك القوى الأمنية باستمرار لتطويق تلك الإشكالات.
وإذ اعترف شربل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك سلاحاً منتشراً بكثافة بين المواطنين، أكد أن «الأمر الجيد هو أن القوى الأمنية تقوم بواجباتها، ما يخفف من نسبة حصول هذه الجرائم»، كاشفا عن تنسيق «كامل» بين الأجهزة الأمنية في أيامنا هذه على عكس المراحل السابقة.
وقال في هذا السياق: «تجتمع الأجهزة بشكل دوري مرتين أو ثلاثا في الشهر ويتم تحليل المعلومات، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع عدد من أجهزة المخابرات» الأجنبية، لافتاً إلى أن المشكلة تبقى في «استسهال إطلاق النار» من قبل المواطنين المحميين من السياسيين والذين يستندون إلى «الواسطة» لإخراجهم من السجون بعد أن يتم القبض عليهم بجرائم مختلفة. وعند سؤاله عن تراخيص حمل السلاح المنتشرة بكثافة، رأى أن من يطلق النار ويرتكب الجرائم، لا ينتظر أبدا الرخصة للإقدام على فعلته.
وسجل أمس الأحد، العثور على جثة ناطور أحد المباني من التابعية السورية في أبي سمراء في طرابلس الشمالية داخل خزان للمياه على سطح المبنى. تم ذلك، في الوقت الذي نجح فيه الأمن في زغرتا الشمالية أيضا من توقيف خاطفي أحد المواطنين ويدعى زياد الحاج حسين في الكورة المجاورة.
وتُضاف تلك الارتكابات «الفردية»، إلى جريمة «زقاق البلاط» في العاصمة بيروت التي هزت البلاد الأسبوع الفائت، بعد أن أقدم أحد المراهقين على قتل والده وأحد السوريين وإصابة والدته واثنين آخرين عبر بندقية صيد.