فرماجو يتوعد بتصفية «حركة الشباب»

الجيش الصومالي يستعد لعملية عسكرية كبرى بعد مقتل 7 في هجوم إرهابي جديد

TT

فرماجو يتوعد بتصفية «حركة الشباب»

بعد ساعات من تأكيد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، العزم على تصفية ميليشيات حركة الشباب المتطرفة في البلاد، لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، أمس، أغلبهم من النساء المزارعات في منطقة خارج العاصمة مقديشيو، يسيطر عليها إسلاميون متشددون تحدوا احتجاجات عامة لإنهاء العنف المستمر منذ سنوات. وقالت الشرطة الصومالية إن قنبلة زرعت على جانب طريق قتلت خمسة أشخاص، بعد أكثر من أسبوع من تعرض البلاد لأسوأ هجوم إرهابي على الإطلاق.
وقال أحمد ساحل، أحد مسؤولي الشرطة الصومالية، إن ستة آخرين أصيبوا، عندما دمرت القنبلة حافلة صغيرة، في قرية على بعد 30 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مقديشو.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار بعد، علماً بأن حركة الشباب المتطرفة عادة ما تستخدم القنابل التي تزرع على جانب طريق كسلاح، ودائماً ما تستهدف الحركة القوافل العسكرية التابعة لقوات الاتحاد الأفريقي (أميصوم) والقوات الصومالية.
وقال المزارع نور عبد الله لوكالة «رويترز»: «سمعنا صوت ارتطام عال وذهبنا إلى الموقع... رأينا حطام حافلة صغيرة وسبع جثث على الأقل أغلبها لنساء، لم نتمكن من التعرف على بعض الأشخاص كانوا مجرد أشلاء».
وأضاف: «نشعر بالخوف»، وتابع: «مئات المسلحين الملثمين منتشرون في كل مكان ونتوقع أن تهاجم الحكومة المنطقة، كما أنهم زرعوا ألغاماً في كل مكان واليوم نجمع أمتعتنا للرحيل».
وقال ضابط بالجيش إن أعداد القتلى قد ترتفع، حيث أوضح الكابتن عيسى عثمان من الجيش الوطني الصومالي «نعلم أن الحافلة الصغيرة غادرت (بلدة) أفجوي وكانت تقل مزارعين أغلبهم من النساء»، وأضاف: «كانت تقل أكثر من عشرة أشخاص. لا يمكننا الحصول على الكثير من التفاصيل لأن المنطقة لا تخضع لسيطرة الحكومة».
في المقابل، تفقد الرئيس فرماجو أمس وحدت لقوات الجيش الصومالي، استعدت، بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، لشن هجوم واسع النطاق ضد ميليشيات حركة الشباب، التي نفذت عملية تفجيرية الأسبوع الماضي أودت بحياة قرابة 300 مدني في مقديشو، وإصابة 228 شخص آخرين.
وقال فرماجو في كلمة له «سيعترف مقاتلو حركة الشباب بأن الشعب الصومالي له أبطال يستطيعون الرد عن كل مشكلة ضد مجتمعهم، وسوف نوضح لهم أننا على استعداد للتضحية بحياتنا وممتلكاتنا لإنقاذ شعبنا وبلدنا». وأكد لضباط الجيش الوطني عزم الدولة على تصفية ميليشيات الشباب التي تهدد سلامة المواطنين.
وأكدت الوكالة الرسمية أن قوات الجيش استعدت لشن ما وصفته بـ«عملية عسكرية واسعة النطاق، حيث تستهدف الخلايا الإرهابية، التي تعيش في حالة من الذعر والهلع».
وأدلى فرماجو بهذه التصريحات قبل أن يتوجه في جولة ستشمل لاحقاً، جيبوتي وإثيوبيا، إلى أوغندا أمس في زيارة رسمية، ليناقش مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، تفعيل العمليات العسكرية ضد ميليشيات «الشباب»، بالإضافة إلى دور القوات الأوغندية ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) وفقاً لما أعلنه قائد الجيش الصومالي اللواء عبد الولي غورد.
وكشف الاعتداء الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى بشاحنة مفخخة في مقديشو، ضعف الحكومة الاتحادية الصومالية، كما يعتبر محللون، مشيرين إلى أنه الأعنف في تاريخ الصومال.
وبسبب الفوضى والفساد المستشري في صفوف قوى الأمن، والارتياب بين الحكومة المركزية والولايات الاتحادية، يكشف هذا الاعتداء قدرة متمردي حركة الشباب الإسلامية على الاستفادة من عيوب حكومة مقديشو في الحرب غير المتكافئة التي تشنها عليهم.
وتسيطر حركة الشباب على مناطق ريفية شاسعة في وسط الصومال وجنوبه. لكن رولان مارشال، الباحث في مركز البحوث الدولية لمعهد العلوم السياسية في باريس، يقول: «لم تتحقق في الفترة الأخيرة مكاسب استراتيجية» لدى هذا الطرف أو ذاك، موضحا أن «الأميركيين يعملون» ويمارسون ضغوطاً على المقاتلين وقادة الحركة التابعة لتنظيم القاعدة.
وقال مات برايدن، مؤسس مركز «ساهان» للبحوث في نيروبي، إن «ما نراه، على السطح على الأقل، هو الركود»، مشيراً إلى أن حركة الشباب أثبتت قدرتها على تجديد كوادرها الذين قتلوا في غارات جوية.
إلا أن «مجموعة الأزمات الدولية للبحوث» ذكرت في تقرير أصدرته أول من أمس، أن حركة الشباب سيطرت في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المناطق خارج مقديشو، لا سيما محلة بارير التي تبعد 45 كلم عن محور طرق استراتيجي. وأضافت أن «الحؤول دون تعرض مقديشو لهجمات يزداد صعوبة، عندما تقع مناطق حول مقديشو تحت نفوذ حركة الشباب».
ودائماً ما تستغل «الحركة» التي تستند إلى جهاز استخبارات يتسم بالكفاءة، عيوب جهاز الأمن في مقديشو. فالمكاسب الأخيرة على صعيد الأراضي المحيطة بالعاصمة، قد تحققت لأن القوات الصومالية كانت قد انسحبت لتوها من تلك المناطق، على خلفية تذمر الجنود الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، كما كشفت مجموعة الأزمات الدولية.
وذكر مات برايدن، مؤسس مركز «ساهان» للبحوث في نيروبي، أن حركة الشباب «كانت قادرة (في السابق) على التسلل إلى صفوف قوى الأمن أو التنقل بالبزات الرسمية لقوى الأمن» من أجل عرقلة عمل نقاط التفتيش.
وما يلفت أن قائد الجيش ووزير الدفاع قدما استقالتهما من دون تبرير، قبل أيام من وقوع الاعتداء. وقال الباحث رولان مارشال إن استقالتهما مرتبطة خصوصاً بصراع النفوذ للسيطرة على المجندين الذين يفترض أن يشكلوا الجيش الوطني، في أكبر مركز تدريب عسكري أجنبي في الصومال، افتتحته تركيا أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
في أي حال، فإن الاستقالة المتزامنة لقائد الجيش ووزير الدفاع لدى الرئيس فرماجو الذي انتخب في شهر فبراير (شباط) الماضي، متوعداً بالحرب على حركة الشباب، تسببت بالفوضى ولم تثر التفاؤل.
ويؤكد مارشال أن معظم أعضاء الحكومة «ينتمون إلى صوماليي الشتات... ولا تتوافر لديهم أي فكرة عن الصدمة التي يعانيها مجتمعهم»، وأضاف: «ليس لأن حركة الشباب قوية جداً، بل لأن الآخرين ليسوا فعلاً جيدين».
لم يبدأ فعلاً تطبيق الفيدرالية المدرجة في الدستور منذ 2004 بخطوات مدروسة، إلا ابتداء من 2012.
ويتألف الصومال في الوقت الراهن من خمس ولايات اتحادية، بمعزل عن أرض الصومال التي أعلنت استقلالها، ولا تعترف بالحكومة المركزية.
لذلك فالعلاقات صدامية بين حكومة الرئيس الذي يؤيد قيام دولة مركزية قوية، وحكام الولايات، على خلفية صراع الأشخاص والتدخلات الخارجية.
والرهان كبير، لأنه إذا اقتصر انتشار نواة الجيش الوطني على مقديشو وضواحيها، ووفرت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال وعناصرها الـ22 ألفاً، الأمن في أبرز المدن، فإن الميليشيات وقوات الأمن في هذه الولايات هي التي ستتصدر مهمة التصدي لحركة الشباب في المحافظات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».