«العمال» البريطاني يهدّد بعرقلة اتفاق «بريكست»

طالب النائب العمالي المكلف ملف «بريكست»، كير ستيرمر، أمس، حكومة تيريزا ماي المحافظة، بأن تعرض الاتفاق النهائي المحتمل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والجاري التفاوض حوله حالياً، على البرلمان.
وكتب ستيرمر في مقال نشرته «صنداي تايمز» أمس، أن مشروع «قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي» الذي تعده الحكومة، وستتم مناقشته في الأسابيع المقبلة، يجب أن «يضمن أن تكون الكلمة الفصل للبرلمانيين وليس الوزراء، في التصديق على الاتفاق أو رفضه».
وحذّر من أن «حزب العمال سيعمل مع كافة القوى الموجودة ليصبح ذلك واقعاً».
ويلمح النائب بذلك إلى أنه إذا لم تستجب الحكومة لهذا الطلب، فإن حزب العمال سيفشل الحكومة من خلال دعم تعديلات لمشروع القانون الحكومي تقدّم بها نواب محافظون وصفتهم هيئة الإذاعة البريطانية بـ«المتمردين».
ويعدّ مشروع «قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي» نصاً مهماً، هدفه إلغاء القانون الأوروبي وإدماج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني. وندّد العديد من النواب بمنهجية الحكومة التي تسعى عبر هذا القانون للحصول على سلطات استثنائية، لتتولى بنفسها تعديلات كبيرة لتغيير القانون الأوروبي جزئياً. وتم تقديم عدة تعديلات من نواب محافظين، في وقت لا تتوفر فيه تيريزا ماي إلا على أغلبية بسيطة جداً في البرلمان لا تتحمل انشقاقاً في صفوفها من شأنه أن يفشل تمرير القانون، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وغاب مشروع القانون عن جدول نقاش الأسبوع المقبل بعكس ما كان متوقعاً. وقال رئيس مجلس العموم إن الحكومة قالت إنها بحاجة لبعض الوقت لدراسة التعديلات. وتحدّث النائب العمالي في مقاله عن مطالب أخرى، بينها خصوصاً أن تُحترم حقوق المواطنين الأوروبيين في المملكة بعد «بريكست»، وسلطات البرلمانات الإقليمية، فضلاً عن اعتماد فترة انتقالية.