«الصحة العالمية» تتراجع عن تعيين موغابي سفيراً للنوايا الحسنة

بعدما أثار القرار حالة من الغضب والصدمة

رئيس زيمبابوي روبرت موغابي (أ.ف.ب)
رئيس زيمبابوي روبرت موغابي (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية» تتراجع عن تعيين موغابي سفيراً للنوايا الحسنة

رئيس زيمبابوي روبرت موغابي (أ.ف.ب)
رئيس زيمبابوي روبرت موغابي (أ.ف.ب)

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأحد) في بيان إنها سحبت تعيين رئيس زيمبابوي روبرت موغابي سفيرا للنوايا الحسنة وذلك بعد أن عبر مانحون غربيون وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عن الغضب والصدمة من ذلك القرار.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في بيان إنه استمع لمن عبروا عن مخاوفهم.
وأضاف في بيان نشره عبر حسابه على «تويتر»: «على مدى الأيام القليلة الماضية فكرت في قرار تعييني سيادة الرئيس روبرت موغابي سفيرا للنوايا الحسنة للأمراض غير المعدية في أفريقيا. ونتيجة لذلك قررت إلغاء التعيين».
وكان تيدروس قد أعلن يوم الأربعاء عن اختيار موغابي للمنصب الشرفي إلى حد كبير وذلك خلال اجتماع عالي المستوى للأمراض المزمنة انعقد في أوروجواي يوم الأربعاء وحضره موغابي.
وأشاد تيدروس في كلمته وقتها بزيمبابوي «كبلد يضع التغطية الصحية العالمية والنهوض بقطاع الصحة في قلب سياساته لتوفير الرعاية الصحية للجميع».
لكن تيدروس الذي عاد إلى جنيف قال في تغريدة على «تويتر» مساء أمس السبت إنه «يعيد النظر في ذلك في ضوء قيم منظمة الصحة العالمية».
وقال عدة موظفين حاليين وسابقين في المنظمة إنهم شعروا بالاستياء مما وصفوه «بسوء الحكم والتقدير» من تيدروس الذي انتخب كأول مدير عام أفريقي للمنظمة في مايو (أيار).
وقالوا إن موغابي ترأس الاتحاد الأفريقي وقت تصديقه على ترشيح تيدروس، وهو وزير صحة وخارجية سابق في إثيوبيا، مفضلا إياه عن مرشحين أفارقة آخرين للمنصب دون أي حوار أو منافسة تذكر.
ويتهم الغرب موغابي بتدمير اقتصاد زيمبابوي وبانتهاك حقوق الإنسان خلال قيادته البلاد على مدى 37 عاما كرئيس أو رئيس للوزراء.
ووصفت الحكومة البريطانية اختيار موغابي بأنه «مفاجئ ومخيب للآمال» وقد يلقي بظلاله على عمل المنظمة على الساحة العالمية. وهو رأي شاركتها فيه الولايات المتحدة.
وقال مسؤول في قطاع الصحة طلب عدم ذكر اسمه «عليه (تيدروس) أن يتذكر من أين يأتي تمويله». والولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد لمنظمة الصحة العالمية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.