السيسي: مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله بكل قوة وحسم

مجلس النواب وافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة وعدد من القادة والمسؤولين الأمنيين (رويترز)

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأحد)، ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث الإرهابي الذي وقع أول من أمس (الجمعة)، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشدداً على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية حتى القضاء عليه.
واستمع الرئيس المصري، خلال اجتماع بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة وعدد من قيادات ومسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية، إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت الجمعة بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية، وأسفرت عن مقتل عدد من رجال الشرطة ومقتل عدد من الإرهابيين.
وأكد السيسي أن الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب، ونجحوا في استعادة الاستقرار والأمن، ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها.
وشدد الرئيس على ضرورة عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب في التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري، الذي يعي تماماً حجم التحدي، ويقدر تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين، حسبما صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي قدم التعازي في ضحايا الحادث من شهداء الوطن، معرباً عن خالص المواساة لأسرهم، ومؤكداً أن «هؤلاء الأبطال ضربوا المثل في الشجاعة والإخلاص للوطن، وأن تضحياتهم لن تذهب سُدى».
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس (السبت) مقتل 16 عنصراً من قوات الأمن، بينهم 11 ضابطاً، في الاشتباكات التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة (135 كم جنوب غرب)، فيما تم القضاء على 15 إرهابياً خلال عمليات التمشيط والملاحقة.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب المصري بإجماع أعضائه في الجلسة العامة الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وجاءت موافقة المجلس (وقوفا) بعد استعراض تقرير اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بشأن بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء في الجلسة العامة صباح اليوم حول أسباب وظروف إعلان حالة الطوارئ.
ورأت اللجنة العامة في تقريرها أن عمل قوات الأمن في ظل حالة الطوارئ سيمكنها من التصدي لقوى الإرهاب وكشف اتصالاتها بالخارج لحماية وحفظ أمن البلاد واستقرارها، وتأمين سلامة الوطن والمواطن.
وأشار تقرير اللجنة العامة إلى أن قرار فرض حالة الطوارئ يأتي لمواجهة تحديات غير مسبوقة على الصعيد الأمني في منطقة الشرق الأوسط، ومحاولات للتدخل في الشأن المصري، وفرض أجندة لبعض القوى، وكذلك ما طرأ من عمليات الجريمة المنظمة وتأثير ذلك على عملية التنمية التي تشهدها مصر، والتي تتطلب إجراءات حازمة للتصدي لها، فضلا عن وقوع حوادث إرهابية في أنحاء الجمهورية وراح ضحيتها نخبة من أبناء مصر.
وينص قرار رئيس الجمهورية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصريتان «اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».
ونص القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. كما نص القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985.