البطريرك الماروني: استمرار النزوح يولد الإرهاب

TT

البطريرك الماروني: استمرار النزوح يولد الإرهاب

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن «وجود اللاجئين يشكّل خطراً سياسياً وديموغرافياً وأمنياً على لبنان»، معتبراً أن «رغبة المجتمع الدولي بتوطين اللاجئين يهدد الاستقرار في لبنان والمنطقة»، محذراً من أن «استمرار النزوح يسهم في توليد الإرهاب، وهذا يعني أن المجتمع الدولي يسهم في ذلك».
وقال الراعي في كلمة له، خلال زيارته الرعوية إلى أبرشية سيدة لبنان في ولاية لوس أنجليس الأميركية: «من حق كل اللاجئين إلى لبنان، المسيحيين والمسلمين العودة إلى أراضيهم وبلدانهم، من أجل المحافظة على ثقافتهم وحضارتهم وتاريخهم، نحن لسنا في مشكلة معهم، إنما ندعم قضيتهم الإنسانية والوطنية، ولكن استمرار وجودهم في لبنان يشكل عبئاً وخطراً سياسياً وديموغرافياً واقتصادياً وأمنياً».
ورأى أنه «إذا كان في نية المجتمع الدولي توطين اللاجئين في لبنان، فهذا أمر مرفوض من قبل جميع اللبنانيين وفي الدستور اللبناني، وهذا خطر كبير يهدد الاستقرار في المنطقة». وأضاف: «مع تضامننا الإنساني الكامل مع النازحين، لم يعد باستطاعة لبنان واللبنانيين تحمل مزيد من تداعيات النزوح».
وأشار البطريرك الماروني، إلى أن «المسيحيين طبعوا بثقافتهم الشرق وكانوا في أساس حضارته، وهم خلقوا الاعتدال الإسلامي وعززوه بفعل العيش الواحد مع المسلمين، وقد تبادلوا معاً الحضارة والقيم، وإذا فقد المسيحيون تأثيرهم ودورهم في الشرق الأوسط سيفقد المسلمون الاعتدال»، معتبراً أن لبنان «يتميّز عن سائر دول الشرق الأوسط بسبب فصله الدين عن الدولة، وبفعل العيش المسيحي - الإسلامي المتوازن، وهذا ما يحول دون إمكانية حكمه من قبل أي طائفة أو سيطرتها عليه».
وخلال لقاء مع ممثلي الطوائف المسيحية والإسلامية في لوس أنجليس، استغرب الراعي من «طريقة تعامل المجتمع الدولي، الذي يكتفي بتهنئة لبنان على استضافته النازحين دون تحمل مسؤوليته كما يجب حيال ذلك». ولفت إلى أنه «إذا بقي النازحون لمدة أطول بفعل استمرار الحروب، فهذا يعني أن المجتمع الدولي يسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تحضير إرهابيين وأصوليين في الشرق، وربما في لبنان، عبر تغافله عن القيام بواجبه». وقال: «الإرهابيون خرجوا من مجتمعات تعيش في البؤس والضياع والفقر، وباعوا نفوسهم للشر بعد غسل أدمغتهم واللعب على عصبياتهم التي لا تمت إلى أي دين سماوي بصلة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».