لاجئون سوريون في فرنسا يشكون من «دوامة البيروقراطية ومتاهة الأوراق»

لاجئون سوريون لدى وصولهم إلى ميناء بيراوس قرب أثينا أمس (إ.ب.أ)
لاجئون سوريون لدى وصولهم إلى ميناء بيراوس قرب أثينا أمس (إ.ب.أ)
TT

لاجئون سوريون في فرنسا يشكون من «دوامة البيروقراطية ومتاهة الأوراق»

لاجئون سوريون لدى وصولهم إلى ميناء بيراوس قرب أثينا أمس (إ.ب.أ)
لاجئون سوريون لدى وصولهم إلى ميناء بيراوس قرب أثينا أمس (إ.ب.أ)

تقدمت اللاجئة السورية بسمة عبد العزيز (60 عاماً) بطلب إلى صندوق المساعدة الاجتماعية في باريس (كاف) المسؤول عن تقديم مساعدات مادية لمن ليس لديهم دخل، بعدما قضت وقتاً طويلاً في تأمين الأوراق السبع المطلوبة.
وكانت تطلب أسبوعياً معرفة مصير ملفها المنتظر، لكنها فوجئت بعد ثلاثة أشهر أن ملفها ضاع في أروقة هذه المؤسسة، حيث علمت أن عليها تقديم الملف من جديد، وهذا يعني تأخر حصولها على المساعدة المالية، ومعاودة تنظيم نسخ جديدة من الأوراق الواجب تقديمها.
ولا يختلف حال السيدة بسمة عن كثير من اللاجئين الذين يدخلون منذ وصولهم إلى الأراضي الفرنسية في متاهات الإدارات وتسيير المعاملات الورقية المعقدة، وبعضهم كان يقع في مطب ضياع ملف أو بطاقة إقامة طالما انتظرها طويلاً.
«لدى فرنسا روتين قاتل مثل سوريا، لكن الرشوة غير موجودة. فالموظفون الفرنسيون يحبون الأوراق ومعتادون على كثرتها، وخاصة الموظفين القدماء الذين لديهم عقود دائمة، لأن الدولة لا تستطيع تسريحهم. وأصبحنا نرى الموظف الذي في الخمسينات والستينات من عمره (سن التقاعد في فرنسا 65 عاماً) يعمل إلى جانب موظف عمره عشرين عاماً، والموظف المسن اعتاد الأوراق والطابع والختم، ما يجعل حتى الخدمات الإلكترونية الموجودة غير فعالة»، بحسب قول المستشار القانوني المقيم في باريس باسم سالم.
ويشير سالم إلى أنه من الممكن أن يتقدم طالب الإقامة بشهادة إثبات السكن عن طريق طباعتها على الإنترنت، لكن موظف قسم الشرطة المسؤول عن الإقامات والأوراق، لا يتردد في طلب فاتورة ورقية صادرة عن شركة الكهرباء أو الغاز. كما أنه من المفترض عادة أن يتلقى المركز نسخة عن قرار لجوء أي شخص من «المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين» (أوفبرا) لكن الموظف الذي لا يريد بذل مجهود في التفتيش عن نسخة القرار، يطلب نسخة من المتقدم بطلب إقامة.
وأوضح سالم أن موضوع ضياع الملفات والإقامات هو أمر نسبي في فرنسا، وقد يكون أكثر وجودا في المدن الكبيرة مثل باريس وليون وأقل حدوثاً في مدن صغيرة مثل مونبيلييه، لكن من الضروري أن يكون صاحب المعاملة الإدارية وخاصة اللاجئ على دراية بالقوانين، فكثير من الموظفين يجهلون القانون، ويتشبثون برأيهم، والعارف بالقانون يمكنه تفادي جهل الموظف وتذكيره بالقانون المتماشي مع طلبه.

عام للأوراق الأولية
اللاجئ السوري رسمي أمين (50 عاماً) القادم عبر برنامج إعادة التوطين يروي أن: «أوراقه الأولية للإقامة في فرنسا احتاجت أكثر من عام كامل للحصول عليها... ففي البداية حصل هو وعائلته على إقامة مؤقتة لثلاثة أشهر تم تجديدها مرتين، وقبل حصوله على بطاقة الإقامة المحددة بمدة عام، كان عليه الالتزام بدورة الاندماج في المجتمع الفرنسي ودورة اللغة الفرنسية. ويشير أمين إلى أن ابنته حصلت على بطاقة إقامة مؤقتة باسم مختلف (أمان)، وتم تسجيل شهر ميلادها أبريل (نيسان) بدلاً من مايو (أيار) ما اضطرهم للانتظار شهرين لتغيير الاسم وتاريخ الميلاد والحصول على إقامة جديدة. وأضاف أمين أن اللاجئ يبقى في مرحلة كمون حتى يحصل على بطاقة الإقامة الرئيسية الضرورية لفتح حساب مصرفي جار، ولتقديم طلب للحصول على الإنترنت في المنزل وغيرها من الأمور المهمة. وأكد أن حجم الأوراق التي أصبحت لديه يحتاج لصندوق ضخم، وأنه يستعين ببعض الأصدقاء ممن يتقنون الفرنسية لمعرفة معنى الأوراق والفواتير التي تصل إليه بشكل مستمر، وأهمية الاحتفاظ بها أو رميها.
ستيفاني نوغييه المساعدة الاجتماعية في المنظمة المسؤولة عن استقبال اللاجئين، تشرح لـ«الشرق الأوسط» أن «فرنسا استقبلت وما زالت تستقبل عددا كبير من اللاجئين، ما خلق ضغطا على المؤسسات التي تهتم بأوراقهم وإجراءاتهم، وأصبح الحصول على الأوراق يحتاج إلى وقت طويلا، وعلى سبيل المثال، الحصول على موعد لتجديد الإقامة يحتاج إلى 3 أشهر بعدما كان لا يتطلب أكثر من أسبوعين».

صفر ... تاريخ الولادة
خلال أتمتة بعض المعاملات والأوراق في فرنسا، تقدم المقيم في ضواحي باريس بشار الشامي للحصول على بطاقة التأمين الصحي، لكن تبين لاحقاً أن الإدارة أخطأت في تاريخ الولادة. عندما طلب بشار تصحيح البطاقة، وبعد أشهر من الانتظار ارتكب التأمين خطأ أكبر وهو كتابة تاريخ اليوم صفر والشهر صفر على البطاقة. وعند الاعتراض، وبدل أن يصحح مركز التأمين الصحي الخطأ، طلب من الشاب ورقة إخراج قيد تثبت تاريخ ميلاده ومعاملة بطاقة صحية جديدة. وبقيت المعاملة في أروقة الإدارة أكثر من عام حتى حصل المواطن على بطاقة التأمين الضرورية لإنجاز كل أموره اليومية.
وفي حالة أخرى، يروي الشاب السوري عمار سلمان أنه: «طلب تجديد إقامته لكن بعد أشهر من تأخر الإدارة أو قسم شرطة المقاطعة عن الرد على الطلب، اتصل به مركز الأشياء المفقودة وسلمه ملف تجديد إقامته الذي وجد مرمياً في إحدى عربات المترو، علما بأنه يحتوي على كل معلوماته الشخصية، كصور وثائقه المدنية وعقد عمله وصور شخصية له، ويبدو أن الموظفة المسؤولة عن الملف حملت العمل الإضافي إلى منزلها لكنها أضاعته في ميترو».
مارك سوفاجيه رئيس الجمعية الفرنسية «سانتونج سيري» التي تأسست عام 2013 وتهتم باللاجئين، يشير إلى أن بطء المعاملات الإدارية وضياع بعض الملفات يعودان إلى عدم اعتماد المعاملات الإلكترونية حتى الآن، والسبب في ذلك هو عدم وصول كثير من المواطنين وخاصة المقيمين منهم في الريف الفرنسي إلى شبكة الإنترنت. وأوضح سوفاجيه أن اللاجئين الذين وصلوا إلى فرنسا واستقبلتهم جمعية تمد لهم يد العون في الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة، وفي تسيير أمورهم، تبدأ مشكلاتهم الحقيقية بعد أن تتخلى عنهم الجمعية الملتزمة بهم لمدة عام، خاصة أنها تتركهم وهم في المرحلة الأولية لتعلم اللغة.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.