إردوغان يواصل انتقاداته للغرب ويهاجم أميركا بسبب محاكمة حراسه

واشنطن تطالب بإعادة هاتف موظف قنصليتها المعتقل في تركيا

المعلم التركي سميح أوز اكتشا الذي أضرب عن الطعام بسبب فقدانه وظيفته أفرج عنه إفراجاً مشروطاً (أ.ف.ب)
المعلم التركي سميح أوز اكتشا الذي أضرب عن الطعام بسبب فقدانه وظيفته أفرج عنه إفراجاً مشروطاً (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يواصل انتقاداته للغرب ويهاجم أميركا بسبب محاكمة حراسه

المعلم التركي سميح أوز اكتشا الذي أضرب عن الطعام بسبب فقدانه وظيفته أفرج عنه إفراجاً مشروطاً (أ.ف.ب)
المعلم التركي سميح أوز اكتشا الذي أضرب عن الطعام بسبب فقدانه وظيفته أفرج عنه إفراجاً مشروطاً (أ.ف.ب)

صعد الرئيس التركي من انتقاداته للغرب وسط مساعٍ لتجاوز «أزمة التأشيرات» مع الولايات المتحدة التي وقعت بسبب اعتقال أحد موظفي القنصلية الأميركية في إسطنبول واستمرار الاضطراب في علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي. وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبارة «الإرهاب الإسلامي» التي يستخدمها بعض القادة الغربيين، مشيراً إلى أن المسلمين ليسوا حقل تجارب للحضارات والثقافات والأديان الأخرى. وقال إردوغان أمام «منتدى الحضارات» في إسطنبول، أمس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستخدم عبارة «الإرهاب الإسلامي»، وتركيا رفضت ذلك مرارا، وتساءل: «هل يستطيع الغرب أن يطلق الوصف نفسه على بوذيين قتلوا مسلمي الروهينغا؟». وأضاف أنه لا يستطيع القول إن الولايات المتحدة دولة حضارية، بعد الاعتداء القضائي على حراسه أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن (في إشارة إلى قرار القضاء الأميركي بحبس عدد من حراسه الشخصيين اشتبكوا مع مواطنين أتراك أمام مقر السفارة التركية في واشنطن).
وأكد الرئيس التركي أن حضارة الإسلام هي القوة الوحيدة التي تستطيع الحفاظ على الإنسانية للعالم. وهذه الحقيقة لا يمكن أن تغيّرها منظمات إرهابية مثل «داعش» أو «القاعدة» أو «بوكو حرام»، ولا قيام حكام غير مؤهلين باضطهاد شعوبهم. وقال إن «الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تحدد مصير العالم، والنتيجة يحددها ما يصدر عن ألسنتهم، وهذا أمر غير مقبول، ولا يمكن تصور استمرار نظام مبني على الاستغلال».
وقال إن الغرب يعمل على ضرب المسلمين بالمسلمين، وكما ترون في العراق وسوريا، فالقاتل مسلم والمقتول مسلم، وعندما نقول للغرب إن منظمات مثل «داعش» وغيرها لا يمتون إلى الإسلام بصلة، لا يصدقوننا، ويقدّمون للإرهابيين أسلحة بالمجان، كي يضربوا بها المسلمين، بينما نحن نطلب منهم هذه الأسلحة مقابل المال، فيمتنعون عن تقديمها لنا (في إشارة إلى تقديم الولايات المتحدة أسلحة لوحدات حماية الشعب الكردية في إطار معركة الرقة في سوريا).
وشهدت العلاقات التركية الأميركية توترا. وتطورت الأزمة إلى حد تعليق متبادل لمنح التأشيرات لمواطني البلدين في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي على خلفية اعتقال موظف تركي بالقنصلية الأميركية بتهمة ارتباطه بعناصر من حركة الخدمة التابعة لغولن ووجهت إليه تهم خطيرة من بينها محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري للبلاد والتجسس.
ووسط استمرار المباحثات التركية الأميركية في أنقرة في محاولة لإنهاء أزمة التأشيرات، أرسلت الولايات المتحدة مذكرة دبلوماسية إلى تركيا بعد تطالب فيها بإعادة الهاتف الجوال الخاص بالموظف التركي المحبوس متين طوبوز، وفقا لما جاء في وثيقة لوزارة الخارجية التركية. وقبض على طوبوز يوم 25 سبتمبر (أيلول) الماضي وأوقفته المحكمة يوم 4 أكتوبر الحالي، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة.
ووفقا للوثيقة المؤرخة في 10 أكتوبر، والتي أرسلتها إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية التركية إلى وزارة العدل أرسلت الولايات المتحدة مذكرة دبلوماسية إلى تركيا تطالب فيها بإعادة هاتف طوبوز على الفور. وجاء في المذكرة الأميركية، بحسب صحيفة «حريت» التركية، أن أي معلومات وبيانات على الهاتف وبطاقته تعتبر من وثائق وأرشيف القنصلية وفقا للمادة 33 من اتفاقية فينا.
وفي سياق متصل، قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو تواصل مع مسؤولين أميركيين للحيلولة دون تأثير أزمة التأشيرات بين البلدين على نجوم هوليوود المقرر مشاركتهم في «مهرجان أنطاليا السينمائي الدولي.
وأشارت المصادر إلى أن جاويش أوغلو اتصل بالمسؤولين الأميركيين لضمان مشاركة النجوم في المهرجان الذي انطلقت أعماله أمس السبت، ولمدة أسبوع.
وكان المتحدث باسم الحكومة التركية نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ، قال أول من أمس، إن اللقاء الذي عقد بين مسؤولين أتراك وأميركيين بشأن أزمة تعليق التأشيرة في العاصمة أنقرة الأربعاء الماضي: «جرى بشكل بناء وساهم في إطلاع الطرفين بعضهما بعضا على طبيعة الأزمة وتبادل البيانات الصحيحة وأعرب عن أمله بتجاوزها خلال فترة قصيرة».
على صعيد متصل، أفرجت محكمة تركية في أنقرة مساء أول من أمس عن معلم مضرب عن الطعام منذ أشهر احتجاجا على فقدان وظيفته في حملة اعتقالات حكومية أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي إلى حين محاكمته بتهم ترتبط بالإرهاب.
وقال محامو المعلم سميح أوز اكتشا (28 عاما) الذي كان يعمل في مدرسة ابتدائية أفرج عنه إفراجا مشروطا، لكن أستاذة الأدب نورية غولمان (35 عاما) التي عاشت سبعة أشهر على شرب الماء ومحاليل السكر والملح ظلت محتجزة.
وأطلقت المحكمة سراح أوز اكتشا بشرط وضع سوار في كاحله لمراقبة تحركاته بينما أمرت ببقاء غولمان، التي نقلت إلى مستشفى بسبب تدهور صحتها، رهن الاعتقال إلى حين محاكمتها التي تستأنف في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت المحكمة أمرت باعتقالهما إلى حين محاكمتهما بعد صدور حكم قضى بأن احتجاجهما كان لحساب جماعة حزب التحرير الشعبي الثوري، وهي جماعة محظورة تنتمي إلى اليسار المتطرف. ونفى الاثنان أية علاقة لهما بالجماعة.
ويقول أوزاكتشا وغولمان إن إضرابهما عن الطعام يهدف إلى إلقاء الضوء على الوضع الذي يعيشه نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة بينهم أكاديميون وموظفون وقضاة وجنود تم وقفهم عن العمل أو فصلهم منه منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016. كما اعتقلت السلطات التركية منذ ذلك الحين أكثر من 60 ألف شخص.
وتتهم منظمات لحقوق الإنسان الرئيس رجب طيب إردوغان باستغلال حملة ما بعد الانقلاب لقمع المعارضة.
في سياق آخر، واستمرار للأزمات المتكررة مع دول في الاتحاد الأوروبي، ردت تركيا على قيام الجمارك النمساوية، بتفتيش ركاب الخطوط التركية في مطار فيينا الدولي، بكلاب بوليسية، بالمثل. وفتشت السلطات التركية المسافرين النمساويين، في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، بكلاب بوليسية، بعد ختم جوازات سفرهم. وذكرت مصادر في المطار أن هذه الإجراءات لم تشمل مواطني الدول الأخرى، إنما شملت فقط المواطنين النمساويين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».