إسرائيل تلوّح بـ«تصعيد الرد» على النظام السوري

قصفت 3 مواقع في الجولان

TT

إسرائيل تلوّح بـ«تصعيد الرد» على النظام السوري

قصف الجيش الإسرائيلي 3 مواقع مدفعية تابعة للجيش النظامي السوري، مهدداً بتصعيد رده إذا استمر سقوط قذائف صاروخية من الجولان السوري تجاه إسرائيل.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان: «إذا كان الحديث يدور عن انزلاق للنيران أو إطلاق نار مقصود من سوريا فإنه يعتبر حادثاً استثنائياً ومواصلته ستواجه تصعيداً في رد الفعل الإسرائيلي».
وكانت 5 قذائف أطلقت من مناطق يسيطر عليها مسلحون في الجولان من جهة سوريا، وانحرفت باتجاه شمال الهضبة التي تحتلها إسرائيل، فدوت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية قريبة من الجولان.
ورغم أن هذه القذائف لم تسبب أي أضرار، ويعتقد أن مصدرها قوى أخرى تسيطر على مواقع في الجولان، فإن إسرائيل حملت النظام السوري المسؤولية الكاملة. وقال أدرعي: «الجيش لن يحتمل أي محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل وأمن سكانها ويعتبر النظام السوري مسؤولاً عما يحدث داخل أراضيه».
ويشير بيان الجيش الإسرائيلي بوضوح إلى نية إسرائيل التدخل بشكل أكبر في مجريات الحرب السورية إذا سقطت قذائف أخرى في المناطق التي يحتلها أو هددت بلدات قريبة.
وكانت إسرائيل تكتفي سابقاً بالرد على مصادر النيران من جهة سوريا إذا كان الأمر يتعلق بقصف غير مقصود، لكنها هذه المرة أرفقت تهديداتها للنظام السوري، بعبارة «أعذر من أنذر». وأقر الجيش النظامي السوري بالهجوم الإسرائيلي على أحد مواقعه وقال إنه سبب أضراراً مادية. وقال في بيان: «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تجدد تحذيرها من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية وتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على ذلك».
وأضاف: «هذا الاعتداء يأتي في إطار التنسيق بين إسرائيل والمجموعات الإرهابية المدعومة منها في المنطقة بعد أن أطلق الإرهابيون وبإيعاز من إسرائيل قذائف هاون سقطت في منطقة خالية متفق عليها داخل الأراضي المحتلة لإعطاء ذريعة للعدو الصهيوني بتنفيذ عدوانه».
وهذه ليست أول مرة تقصف فيها إسرائيل أهدافاً سورية. وشنت إسرائيل عشرات الغارات الجوية، ضد مواقع سورية وتابعة لحزب الله وشحنات أسلحة ومقاتلين من حزب الله في سوريا لوقف ما قالت إنه «عمليات تسليم شحنات أسلحة متطورة للحزب اللبناني، أحد الحلفاء الرئيسيين للنظام السوري».
وتقر إسرائيل بشن عشرات الغارات الجوية ضد «حزب الله» في سوريا لوقف ما تقول إنها عمليات تسليم شحنات أسلحة متطورة للحزب اللبناني، أحد الحلفاء الرئيسيين للنظام السوري.
ومنذ حرب يونيو (حزيران) 1967 تحتل إسرائيل 1200 كلم مربع من هضبة الجولان، في حين أن 510 كيلومترات مربعة من الهضبة تقع تحت السيطرة السورية.
والمعروف أن خط فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في هضبة الجولان يعتبر هادئاً، وتوتر الوضع نسبياً في هذه المنطقة بعد اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.