«المركزي التونسي» نحو تطوير وسائل الدفع الإلكتروني

بهدف تقليص المعاملات الاقتصادية النقدية

أعلن البنك المركزي التونسي تشكيل 4 لجان لضبط خريطة طريق للإجراءات والبرامج الفعلية التي تعمل على تقليص المعاملات الاقتصادية النقدية، والنهوض بوسائل الدفع الإلكتروني وتطوير الادخار وتقوية موارد النظام المالي.
وخلال اجتماع حكومي ضم الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي وممثلين عن الحكومة والوزارات المعنية والهياكل المالية المتدخلة في الدفع الإلكتروني، أكد العياري ضرورة الانخراط في هذه الاستراتيجية لدعم موارد النظام البنكي ومقاومة الأنشطة التجارية الموازية والممارسات المالية غير المشروعة.
وتشكل لهذا الغرض 4 لجان؛ هي لجنة تحفيز الدفع الإلكتروني، ولجنة تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، ولجنة رقمنة الهياكل المالية، إلى جانب لجنة التوجيه ومهمتها الدعوة إلى عدم التعامل النقدي وفرض استخدام الوسائل الإلكترونية في خلاص المعاملات التجارية.
وترتكز الخطة الحكومية على 3 محاور أساسية تتمثل في النهوض وتحسين النظام الاقتصادي للدفوعات، والنهوض بنظام الدفع الإلكتروني العصري وتطوير نظام الادخار وتقوية موارد النظام المالي التونسي، علاوة على الحد من التجارة الموازية.
وخلال ملتقى محلي خصص لطرق الدفع الإلكتروني، أعلن فيصل الحفيان وزير الدولة المكلف بالتجارة، أنّ الوزارة تنوي إطلاق بوابة وطنية حول التجارة الإلكترونية تهتمّ بالتعريف بمواقع التجارة الإلكترونية حسب القطاعات وبسجل المؤسسات الناشطة في المجال نفسه.
واعتبر الحفيان أن تونس بعدد مواقعها للتجارة الإلكترونية الذي لم يتجاوز 980 موقعاً إلى نهاية 2015، ورقم أعمال بحجم 1.5 مليون دينار تونسي، ومعاملات دفع إلكتروني في حدود 125 مليون دينار تونسي، بقيت بعيدة عن المستوى المسجل ببلدان أخرى على الرغم من نجاحها في اعتماد هذا النشاط.
ولم يتمكن القطاع من لعب دور الرافعة ويسهم في تطوير النشاط التجاري وتسهيل الاندماج في الاقتصاد المعولم.
وفي إطار التقليص من هذه الفجوة، أشار عضو الحكومة إلى تشكيل فريق عمل يسعى إلى تشخيص واقع القطاع واقتراح الحلول العملية لتخفيف عبء التعامل النقدي وتحويل جزء مهم من المعاملات التجارية إلى التجارة الإلكترونية.
ويعود عدم تقدم التجارة الإلكترونية في تونس، إلى تخوّف التونسيين بصفة عامة من قرصنة معلوماتهم الشخصية أو الاستيلاء على أموالهم من قبل شركات افتراضية قد تكون وهمية.
ويفوق عدد ممارسي التجارة الإلكترونية 300 ألف في تونس، ويعرف هذا العدد تطوراً متواصلاً.
وبشأن التجارة الإلكترونية، قال التونسي وليد عبود مدرب في مجال التسويق الشبكي، إن التجارة الإلكترونية تحتل اليوم المرتبة الثالثة بعد صناعة النفط والاتصالات، وقد دخلت هذه الصناعة إلى تونس منذ سنة 2004، وأخذت تزدهر وتنتشر بسرعة ومن الضروري تأطيرها من الناحية القانونية ودعمها من قبل الهيكل الحكومي.