تقرير فلسطيني يكشف واقعاً حياتياً مأساوياً في قطاع غزة

أكد أن 80% من المواطنين تحت خط الفقر والبطالة 50% معظمهم من الشباب والخريجين

صورة أرشيفية تعود لعام 2014 لشاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أ.ف.ب)

رصد تقرير لجمعية حقوقية فلسطينية مستقلة، صدر أمس، حجم الدمار الذي حلّ على قطاع غزة خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، مشيرا إلى أن سكان القطاع زاد بنحو نصف مليون مواطن في حين تردت الخدمات بشكل كبير نتيجة، الحصار الذي تفرضه إسرائيل. وفي حين بلغت نسبة السكان تحت خط الفقر، حسب التقرير، 80 في المائة، والبطالة 50 في المائة، معظمهم في صفوف الشباب والخريجين، أكد التقرير أن القطاع عبارة عن سجن كبير بسب إغلاق المعابر التي تتحكم فيها السلطات الإسرائيلية.
وتناول التقرير الذي أصدرته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، وهي لجنة مستقلة ولها حضور دولي معترف به، جوانب الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرا إلى وجود آثار تدميرية، وواقع حياتي مأساوي يؤكد التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة بشأن القطاع. ولفت إلى أنه خلال 11 عاما التي تضمنتها 3 حروب: «زاد عدد السكان نصف مليون مواطن»... «هذه الزيادة لم تترافق مع أي تطور في الخدمات». وذكر، أن معدل دخل الفرد اليومي وصل إلى دولارين فقط، وعدد العاطلين عن العمل إلى ربع مليون، وعدد المواطنين الذين يعتمدون على مساعدات إغاثية إلى مليون ونصف المليون، مشيرا إلى أن 40 في المائة من الأطفال مصابون بأمراض فقر الدم وسوء تغذية، و15 ألف و500 يتيم يعانون جراء الوضع الإنساني والمعيشي، إضافة إلى 50 ألف من ذوي الإعاقة.
وأشار التقرير إلى الواقع الصحي الصعب الذي يمر بمرحلة خطيرة، مع تفاقم معاناة المرضى بشكل غير عادي. لافتا إلى أن 30 في المائة من الأدوية غير موجود، ونحو 300 جهاز طبي لمعالجة المرضى تعطلت عن العمل، في حين يوجد نحو 13 ألف مصاب بالسرطان في حاجة إلى تحويلة طبية خارج القطاع، وآلاف المواطنين وبخاصة الفقراء مصابون بأمراض مزمنة.
ولدى اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، باحثون ولها حضورها بين اللجان الدولية الداعمة لكسر الحصار، وتعتمد على أرقامها من خلال مسوحات ميدانية، وتصدر تقارير شهرية وسنوية عن واقع الحياة بغزة، ويعتقد كثير من المراقبين الفلسطينيين أن أرقامها أكثر واقعية.
وبشأن واقع البيئة، أشار التقرير إلى أوضاع صعبة، لافتا إلى أن 95 في المائة من المياه غير صالحة للشرب، وأن ما يتوفر في طاقة الخزان الجوفي 50 مليون مترمكعب، في ظل أن حاجة السكان تصل إلى 250 مليونا. وأن هناك 150 ألف لتر مكعب من المياه غير المعالجة تضخ يوميا للبيئة (البر والبحر) بسبب توقف المضخات ومحطات التحلية بسبب أزمة الكهرباء. ونوه أيضا إلى أن عجز الطاقة الكهربائية أثر بشكل كبير على عدم وصول المياه إلى منازل المواطنين وغيرها من الخدمات. وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء يصل يوميا من 12 - 20 ساعة، ويصل العجز العام إلى 270 ميغاواط... وأن 29 شخصا بينهم 23 طفلا توفوا بسبب استخدام الشموع ووسائل الإنارة غير الآمنة منذ عام 2010.
كما نوه التقرير إلى أن 80 في المائة من المصانع، مغلقة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار والاعتداءات، في حين بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 62 في المائة، ولوحظ قلة الطاقة الإنتاجية بسب أزمات الكهرباء والتصدير. بينما بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة 250 مليون دولار. وحول القطاع التعليمي، أشار التقرير إلى أن هناك 10 آلاف خريج جامعي سنويا لا يجدون فرصة عمل دائمة أو مؤقتة، وهناك 400 مدرسة تعمل بنظام فترتين يوميا، ونحو 50 طالبا في كل فصل دراسي في المدارس الحكومة والتابعة لوكالة الغوث «أونروا».
وبشأن قطاع الأعمار والبناء، لفت التقرير إلى أن «الاحتلال يعمل على تقييد إدخال مواد البناء وكثير من مستلزمات الأعمار طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى إعاقة عملية إعادة الأعمار، إضافة إلى عدم وفاء كثير من الدول بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين بالقاهرة» الذي عقد أخيرا. وبحسب التقرير، فإن «40 في المائة من المنازل التي دمرت بشكل كلي في عدوان 2014 لم يعاد بناؤها حتى الآن، وأن آلاف العائلات ما زالت تعيش في منازل مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر، وأن 5 آلاف و500 منزل غير صالحة للسكن. في حين لا زال 40 مسجدا في حاجة إلى الإعمار».
وبشأن المعابر، أشار إلى أن إسرائيل تسيطر بشكل كامل على معابر غزة، وتحدد أي المعابر يتم فتحها، وأي المعابر يتم إغلاقها نهائيا، وتتحكم بشكل كامل في كل ما يدخل لغزة من بضائع ومستلزمات الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، وكذلك في وضع قائمة طويلة من الممنوعات لدخول غزة بحجج «الاستخدام المزدوج»، وكذلك المنع شبه الكامل للسكان من السفر عبر معبر بيت حانون (ايريز) أحد أهم أوجه الحصار الإسرائيلي.
وقال التقرير: إن هناك 400 صنف ممنوع من الدخول عبر المعابر، غالبيتها مواد خام ومواد البناء، كما يتم تقييد حركة سفر المرضى والتجار واستمرار عمليات الاعتقال للمسافرين عبر المعبر، ويمنع آلاف الفلسطينيين من السفر عبر معبر ايريز لحجج أمنية.
ويؤكد مسؤولون أمميون ودوليون، أن الأوضاع في قطاع غزة، في حاجة إلى تكاتف جميع الدول من أجل تغيير الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة. وفي هذا الصدد، قال نيكولاي ميلادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلال زيارته الأخيرة إلى قطاع غزة: إن هناك تراجعا في الخدمات الصحية والبيئية وانعدام الكهرباء بغزة. ولفت إلى أن الأمم المتحدة عملت مع السلطة ومصر وإسرائيل من أجل حل هذه الأوضاع الإنسانية، وسعت من أجل الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الانقسام. مؤكدا، أن جميع الأطراف بما فيها إسرائيل لديها مصلحة في إنهاء الوضع القائم بغزة وعودة السلطة الشرعية للقطاع، وتحسين حياة السكان. في حين قال مدير عمليات الأونروا بوشاك منذ نحو شهر: إن قطاع غزة يعيش أوضاعا مأساوية جدا جراء الأزمات المتتالية. مشددا على ضرورة إيجاد حلول دائمة وليست مؤقتة لهذه الأزمات. وقال: إن «غزة تعيش في ظلام دامس، والسكان يعيشون أوضاعا مأساوية، كل ذلك سيؤدي إلى فقدان الأمل، والتداعيات ستكون دراماتيكية، يجب على الجميع أن يضع ذلك في الحسبان».
وأكد تقرير اللجنة الفلسطينية، أمس، أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ العام 2006 عقوبة جماعية ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخرق فاضح لكل المواثيق الدولية. وأضاف: «إسرائيل بصفتها قوة احتلال وفق القانون الدولي فهي تتحمل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية وملزمة بتسهيل وتيسير حياة السكان تحت الاحتلال وليس العكس». ودعا إلى إنشاء صندوق طوارئ غزة لمساعدة السكان والحكومة الفلسطينية في تسيير المهام، إلى جانب معالجة كثير من القضايا والأزمات في غزة، وإقامة مشروعات بشكل عاجل لتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال المتعطلين عن العمل من خلال دعوة المستثمرين للعمل في غزة استثماراً لأجواء المصالحة.
وطالب الحكومة الفلسطينية بوضع خطة شاملة للنهوض بكل القطاعات، وإنهاء كل آثار الانقسام لمواجهة كل آثار الحصار بجهود فلسطينية وعربية ودولية من خلال ضغط دولي يمارس على الاحتلال وصولا لرفع كامل للحصار الإسرائيلي، والعمل على فتح جميع المعابر دون استثناء ووقف العمل بقوائم الممنوعات على المعابر، وتشغيل الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، وتسهيل حركة تنقل الأفراد من خلاله، ورفع الطوق البحري بما يضمن تشغيل ممر بحري لحين الشروع في ميناء غزة، وإعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أكد بعد زيارته الأخيرة قطاع غزة منذ أسبوعين على ضرورة أن تقوم الجهات الدولية المانحة بتمويل المشاريع الإنسانية المهمة للنهوض بواقع الحياة الصعب في غزة. وتعهد الحمد الله بالعمل على تحسين النمو الاقتصادي بغزة لينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني، والعمل على حل أزمات البطالة والفقر وإعادة الإعمار. في حين أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا، في تصريحات له الأسبوع الماضي، أن نسبة البطالة وصلت إلى مستوى غير مسبوق في قطاع غزة، مشيرا إلى حاجة وزاراته إلى مبالغ مالية طائلة من أجل خفض نسب البطالة من خلال توفير مشاريع للخريجين والعاطلين عن العمل للحد من أزماتهم.
وبينما تلتزم إسرائيل الصمت علنا تجاه ما يجري في قطاع غزة، تؤكد وسائل إعلام عبرية باستمرار، أن الاجتماعات السياسية والأمنية الإسرائيلية تتضمن تقديم تقارير عن الواقع المأساوي للحياة بغزة. حيث أشارت صحيفة «معاريف» العبرية في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أن إدخال الوقود المصري لصالح محطة كهرباء غزة من مصر إلى القطاع كان يتم بالتوافق مع إسرائيل، التي تعمل خلف الكواليس لمنع وقوع تصعيد عسكري قد يجرها لمعركة مع حماس. ووفقا للصحيفة حينها، فإن إسرائيل تبحث مع مصر ودول عربية وأجنبية مختلفة لإيجاد حلول طويلة الأمد لأزمات غزة، وبخاصة فيما يتعلق بالكهرباء، مرجحة أن يكون لدول خليجية دور في ذلك. وأشارت إلى أن جهود إسرائيل تتركز على التخفيف من الأزمة الإنسانية بغزة دون أن يضر ذلك بأمنها.