الرقة تتحرر من «داعش»... وتنتظر «فيدرالية الشمال»

«قوات سوريا الديمقراطية» تسلمها لمجلس مدني

الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)
الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)
TT

الرقة تتحرر من «داعش»... وتنتظر «فيدرالية الشمال»

الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)
الرقة بعد طرد «داعش» منها (أ.ف.ب)

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» أمس رسمياً تحرير مدينة الرقة، ووصفت هذا التقدم العسكري المهم بـ«النصر التاريخي»، في وقت أكدت أنها ستسلم مقاليد المدينة إلى مجلس مدني ليدير شؤونها على أن تُضَم إلى سوريا اللامركزية ضمن نظام فيدرالي يبدأ من شمال البلاد.
وبعد ثلاثة أيام من سيطرتها على المدينة بالكامل، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم تحالفاً من فصائل كردية وعربية مدعومة بقوة من واشنطن، في مؤتمر صحافي عقدته في الملعب البلدي في وسط المدينة رسمياً «تحرير (...) عروس الفرات، مدينة الرقة»، التي كانت طوال ثلاث سنوات المعقل الأبرز لـ«داعش». وقال الناطق باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو خلال المؤتمر: «نهدي هذا النصر التاريخي للإنسانية جمعاء، ونخص بالذكر ذوي ضحايا الإرهاب ممن كابدوا ظلم وإرهاب (داعش) في سوريا والعالم».
وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» الثلاثاء سيطرتها على كامل مدينة الرقة إثر معارك ضارية دامت أكثر من أربعة أشهر، وبعد اتفاق تسوية برعاية وجهاء عشائر ومجلس الرقة المدني سلم بموجبه المئات من عناصر التنظيم أنفسهم إلى تلك القوات.
وهنأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن في بيان، أمس (الجمعة)، «قوات سوريا الديمقراطية» بإعلانها «تحرير مدينة الرقة من احتلال (داعش)»، مشيراً إلى أهمية الرقة بالنسبة للتنظيم المتطرف على «المستويات التخطيطية والتمويلية والتنفيذية».
وكانت الرقة، وفق التحالف، في بعض الأحيان «الملهم للقيام بأنشطة إرهابية» حول العالم بينها «باريس وبروكسل ونيس ومانشستر». قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة إن الجيش الفرنسي سيواصل الحرب ضد «داعش» في سوريا لكن التركيز ينبغي أن يتحول الآن أيضاً إلى التوصل إلى انتقال سياسي عبر المفاوضات في البلاد.
ومن المفترض أن يتسلم المجلس إدارة المدينة بعدما كان تسلم الكثير من المناطق المحررة في ريفها، وسيكون أيضاً المسؤول عن متابعة ملف الإعمار فيها. وأنشئ المجلس في أبريل (نيسان) الماضي ويضم وجهاء من أبرز عشائر الرقة وشخصيات سياسية لإدارة المدينة وريفها. وقال سلو: «نؤكد أن مستقبل محافظة الرقة سيحدده أهلها ضمن إطار سوريا الديمقراطية لا مركزية اتحادية، يقوم فيها أهالي المحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم».
وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أمس (الجمعة) في بيانها: «إننا في القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية نعلن بأننا سنقوم بتسليم إدارة مدينة الرقة وريفها إلى مجلس الرقة المدني ونسلم مهام حماية أمن المدينة وريفها لقوى الأمن الداخلي في الرقة».
وأوضح سلو أنه «بعد الانتهاء من عملية التمشيط بشكل آمن سوف نقوم بتسليم المدينة إلى مجلس الرقة المدني».
ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة في المدينة بحثاً عن عناصر متوارية من «داعش» ولتفكيك الألغام التي زرعها المتطرفون بكثافة. وبدأ مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» خلال اليومين الماضيين بالخروج من المدينة، ومنهم من توجه لدعم القوات التي تخوض معارك ضد المتطرفين في محافظة دير الزور شرقاً.
ولم تسمح قوات سوريا الديمقراطية بعودة المدنيين إلى المدينة بانتظار الانتهاء من عملية التمشيط وإزالة الألغام المنتشرة في شوارع ومنازل المدينة. ويلجأ تنظيم داعش إلى زراعة الألغام بشكل كثيف في مناطق سيطرته التي تتعرض لهجوم من خصومه لإعاقة تقدمهم.
وقال سلو: «عند الانتهاء من إزالة الألغام وتأمين المدينة بشكل جيد سيسمح بعودة المدنيين». وفرّ عشرات آلاف المدنيين من مدينة الرقة هرباً من المعارك الضارية التي شهدتها، وخلت المدينة تدريجياً من سكانها لتصبح فارغة تماماً.
لكن الرقة خلعت «سواد داعش»، وتنفست الصعداء، بعد أربعة أشهر من المعارك التي خاضتها «قوات سوريا الديمقراطية». وبعد إعلان التحرير وعلى وقع الهزيمة على مقاتلي التنظيم، عمت مظاهر الاحتفال والفرحة في مدن وبلدات الرقة، وتنفَّس أهالي الرقة النازحين في المخيمات، الحرية بعد طرد التنظيم المتطرف من مدينتهم، التي كانت تمثل طريقاً لنقل المقاتلين الأجانب والإمدادات لقربها من الحدود التركية.
وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها العسكري، في 16 من الشهر الحالي من السيطرة على مدينة الرقة، وانتهاء العمليات العسكرية، إثر هجوم بدأته في 6 يونيو (حزيران) الماضي، بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة أميركية.
وطرد عناصر تنظيم داعش، الذي مني بنكسة كبرى مع خسارته معقله الأبرز في سوريا، إلى شرق دير الزور والمناطق الصحراوية على الحدود السورية - العراقية، فالمقاتلون الأكراد باتوا يسيطرون على مواقع كثيرة من شريط حدودي بطول 400 كيلومتر، يمتد من ريف حلب الشمالي الشرقي في شمال سوريا، وصولاً إلى مثلث الحدود السورية التركية العراقية، باستثناء معبر القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
في الطريق إلى مدينة الرقة (شمال سوريا)، يجب العبور إلى جانب جسر السمرا المدمر وليس فوقه، عبر طريق فرعي «ترابي» للدخول إلى المدينة، فالجسر وبحسب مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» يدعى «كانيه» ومعناه بالعربية «رأس النبع»، أنه تعرض لقصف طيران التحالف الدولي، حيث كان يعد أبرز الطرق الاستراتيجية لإمدادات التنظيم العسكرية.
كما كان بالإمكان مشاهدة معمل السكر الذي حوله التنظيم إلى ورشة لتصليح آلياته العسكرية، فالمعمل هو الآخر أصيب بقذيفة لطيران التحالف وتهاوت جدرانه، أما سقفه المصنوع من الحديد بقي مسنوداً على عدد قليل من الدعامات التي تكاد تسقط على الأرض، أما الكثير منها تحطمت لشدة القصف.
وصلنا إلى حي المشلب الذي تحرر بالكامل بداية شهر يونيو الماضي، لا وجود لمدنيين أو حياة طبيعية في هذا الحي، حيث لا يسمع سوى لأصوات الرصاص على شكل متقطع، والانفجارات التي أشار مقاتل عسكري إنها بالقرب من المشفى الوطني في مركز المدينة.
في الطريق الواصل بين حي المشلب وحي الصناعة، سلكنا طريق عسكري فرعي وعبرنا بجانب مسجد آبي ابن كعب، وقد تهالكت جدرانه وكسرت النوافذ والأبواب نتيجة المعارك العنيفة الدائرة منذ أشهر، بين مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة، وعناصر تنظيم «داعش» من جهة ثانية.
فيما تحول حي الصناعة إلى ثكنة عسكرية تعج بسيارات «الهمر» أميركية الصنع، لكن خبر إصابة مقاتل عسكري من قوات «قسد» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، جعل المكان مستنفراً، وعلى الفور نقل المصاب إلى نقطة طبية عسكرية قريبة.
يقول جاسر (25 سنة) وهو مقاتل في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» المنحدر من مدينة الحسكة (شرق سوريا) وينتمي إلى عشيرة الجبور العربية: «المقاتل أصيب بلغم أرضي زرعه عناصر التنظيم في محيط المشفى، الذي تحرر يوم أمس». وتابع جاسر: «منذ عامين وأنا أقاتل في صفوف (قسد)، مسلحي التنظيم هجموا على مدينتي الحسكة صيف العام الماضي وهزموا هناك، نحن أكثر الناس متضررين من هذا الفكر المتطرف، لذلك قررت القتال».
أما علي (22 سنة) المقاتل العربي القادم من بلدة تل براك شمال شرق محافظة الحسكة، ويقاتل مع «قوات سوريا الديمقراطية» في مدينة الرقة، نقل أنه ومنذ شهر ونصف الشهر لم يذهب إلى مسقط رأسه أو يلتقي مع عائلته، ويضيف: «كنتُ من بين أوائل المقاتلين الذين دخلوا مدينة الرقة، وقتها غمرتني مشاعر الفرحة، واليوم أنتظر الفرحة الكبرى بتحرير كامل الرقة، وأمل أن تتحرر باقي الأراضي السورية من تنظيم (داعش) والنظام السوري».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.