ماكماستر يؤكد استعداد ترمب للانسحاب من الاتفاق النووي

اتهم الحرس الثوري بالتورط في تهريب المخدرات وحذّر من إنشاء إيران «نموذجاً لحزب الله» للحكم في العراق

الجنرال هيربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأميركي.
الجنرال هيربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأميركي.
TT

ماكماستر يؤكد استعداد ترمب للانسحاب من الاتفاق النووي

الجنرال هيربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأميركي.
الجنرال هيربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأميركي.

أعلن الجنرال هيربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الأميركي، أن الرئيس دونالد ترمب مستعد للانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى الدولية الأخرى في عام 2015.
وقال ماكماستر، في كلمته في ندوة الأمن القومي التي استضافتها «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، أول من أمس، إن الرئيس ترمب سيوقف العمل بالاتفاق النووي تماماً إذا فشل الكونغرس والقوى الأوروبية الأخرى في اتخاذ إجراءات تعالج مآخذ إدارة الرئيس الأميركي على هذا الاتفاق الذي وصفه الأخير مراراً بأنه «أسوأ» اتفاق وقعته الولايات المتحدة.
وبيّن مستشار الأمن القومي أن الخيار الأول للرئيس هو الحصول على دعم الكونغرس والحلفاء الأوروبيين، للضغط على إيران بإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن فريق الأمن القومي لدى ترمب حرص في التفاوض على إضافة تغييرات في الاتفاق النووي من شأنها أن تعالج بعض المخاوف الكبرى في الاتفاق الحالي.
وأفاد ماكماستر بأن تلك التغييرات تشتمل تواريخ انتهاء صلاحية الاتفاق، وإغفاله أي قيود على عمل الصواريخ الباليستية الإيرانية، والتغيير في لغته غير الواضحة بشأن منح المفتشين الدوليين إمكانية الوصول السريع إلى القواعد العسكرية الإيرانية. وأضاف: «إذا فشل الكونغرس في سن تشريع يساعد في تعزيز النفوذ الدبلوماسي لترمب، وإذا رفضت القوى الأوروبية أن تتوافق مع استراتيجية الرئيس، فإن ترمب سيوقف تماماً (العمل بـ) الاتفاق». وكان ترمب هدد الأسبوع الماضي بإنهاء الاتفاق كلياً، إذا فشل في تغيير نهجه. واعتبر أن الاتفاق «هدية» لإيران إذ يمنحها وقتاً طويلاً يوصلها إلى «عتبة القنبلة النووية»، كما أن خطة العمل الشاملة المشتركة (بين الدول الست وإيران) هي «غطاء» لطهران للوصول إلى غاياتها. وأوضح أن خطاب ترمب واستراتيجيته بشأن إيران هدف إلى إعداد مخطط شامل للسياسة الأميركية العامة.
ووصف مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، الحرس الثوري الإيراني، بأنه بمثابة هيئة تعمل على «تمكين الإرهابيين»، بما في ذلك من خلال المشاركة في تهريب المخدرات في كل أنحاء العالم. وقال: «الحرس الثوري منظمة كبيرة لتهريب المخدرات، تثري نفسها بينما تسمم العالم، وتستخدم تلك الأموال للقتل».
ولفت إلى أن ترمب يرى حكومة إيران هي جوهر المشاكل التي تعصف بالشرق الأوسط، وتقف سبباً وراء انعدام الاستقرار في العراق والعنف المتواصل في سوريا وتراكم الأسلحة في لبنان ومسلسل القتل في اليمن. وأضاف: «الرسالة التي يجب أن تأخذها كافة وكالات الاستخبارات العالمية هي عدم التعامل مع الحركة الإسلامية الإيرانية على الإطلاق، فإيران بارعة في التحايل على المجتمع الدولي وتجعله يقاتل بعضه بعضاً، بينما تهيمن هي على المشهد، وتتشارك في هذه الخاصية مع (القاعدة) و(داعش)، وبذلك فإنها تهدد حلفاءنا في المنطقة كالسعودية، ودول الخليج الأخرى، وإسرائيل».
وتحدث عن سعي إيران إلى إنشاء «نموذج لحزب الله» للحكم في العراق، حيث الحكومة المركزية ضعيفة، وتعتمد على طهران للحصول على المعونة والأمن، كما هو الحال في جنوب لبنان، «حيث مقر (حزب الله) الذي باع نفسه بشكل خادع كممثل للشيعة المضطهدين والمحرومين»، بحسب وصفه. وشدد على ضرورة أن تتوقف طهران عن اللعب بمستقبل العراقيين، واستخدام الميليشيات غير القانونية، قائلاً: «إننا نريد أن نرى العراق بلداً لا يعتمد على إيران». وأضاف: «في الواقع، كانت تحركات حزب الله في لبنان في السنوات الأخيرة تعمل كدليل للإيرانيين والحرس الثوري الإسلامي»، مشيراً إلى أن «حزب الله» يخزّن «عشرات الآلاف من الصواريخ المتطورة التي تهدد إسرائيل».
وفيما يخص التهديدات التي تطلقها كوريا الشمالية حول تجاربها النووية، قال مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي إن الولايات المتحدة تعمل في الوقت الضائع بهذا الشأن، فسياسة القبول والردع ليست مجدية، والحل الوحيد هو نزع السلاح النووي.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.