تيلرسون يدعو إلى التركيز على الحل السياسي

TT

تيلرسون يدعو إلى التركيز على الحل السياسي

هنّأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الشعب السوري و«قوات سوريا الديمقراطية» بتحرير مدينة الرقة، مشيراً إلى أن بلاده فخورة بقيادة 73 دولة من الدول الأعضاء في التحالف التي «ساندت جهود الشعب السوري لتحرير مدينة الرقة» عاصمة «داعش».
وتعهد وزير الخارجية الأميركية بالاستمرار في القتال ضد «داعش» على كل الأصعدة ومنعه من الحصول على ملاذات آمنة في أي مكان بالعالم، متفائلاً أن هزيمة التنظيم في الرقة «تفتح مجالاً لحلحلة الأزمة السورية والعمل مع الحلفاء والشركاء لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومخرجات جنيف للاستجابة لتطلعات الشعب السوري».
وقال تيلرسون في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، صباح أمس: «العمل لم ينتهِ بعد لكن تحرير الرقة يعد حجراً للزاوية في الجهود الدولية لمكافحة (داعش) ويؤكد النجاح في الجهود الدولية والسورية لإلحاق الهزيمة بهؤلاء الإرهابيين».
وشدد تيلرسون أن «هزيمة (داعش) في الرقة لا يعني أن القتال ضد (داعش) قد انتهى، وسيستمر التحالف الدولي في مكافحة (داعش) ومساعدة الشعب السوري على كل الأصعدة عسكرياً واستخباراتياً ودبلوماسياً واقتصادياً وقانونياً حتى يتم تحرير كل السوريين من وحشية (داعش) والتأكد من عدم قدرة (داعش) على تصدير الإرهاب حول العالم». وأضاف: «سيعمل التحالف على منع (داعش) من الحصول على ملاذات آمنة في أي مكان في العالم ومنع التنظيم من قدرته على اجتذاب مقاتلين إلى صفوفه، أو الحصول على تمويل أو نشر أيديولوجيته وأفكاره المزيفة، ولدينا قناعة أننا سنكون قادرين على اقتلاع وهزيمة هذا التنظيم الإرهابي».
وأوضح تيلرسون أن «هزيمة (داعش) واستعادة الرقة تعدان بداية مرحلة جديدة في الصراع السوري مع استمرار الجهود لهزيمة (داعش) وخفض العنف في جميع أنحاء سوريا». وقال: «تخفيف العنف في سوريا سيسمح للولايات المتحدة وحلفائها والشركاء في التركيز على دفع الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة وفق إطار قرار الأمم المتحدة 2245 الذي يهدف إلى أحداث تغيير سياسي يستجيب لتطلعات الشعب السوري».
وأوضح وزير الخارجية الأميركية في بيانه أن «(داعش) كان يخطط بنشاط في يناير (كانون الثاني) الماضي من داخل الرقة لشن هجمات إرهابية ضد الحلفاء وضد بلادنا وبعد 9 أشهر لم يعد (داعش) يسيطر بسبب القرار الحاسم الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب لتسريع وتيرة الحملة وخلال الأشهر السبعة الماضية تم تحرير الملايين من تحت سيطرة (داعش) الوحشية والعمل مع الشركاء على الأرض لخلق الظروف لتمكين المواطنين من العودة لمنازلهم». وأضاف تيلرسون: «لا يمكن إغفال أن ما تحقق جاء نتيجة تكلفة باهظة، حيث عانت قوات سوريا الديمقراطية من كثير من الخسائر في قواتها، وخسرت الولايات المتحدة أيضاً عناصر من قواتها وأيضاً من قوات التحالف وكلها تضحيات للتخلص من (داعش) وحماية الأراضي».
وقال تيلرسون: «وحشية (داعش) لا يمكن السكوت عنها، وشاهدنا تعمد استخدام (داعش) المدنيين دروعاً بشرية بشكل متكرر، وزرع متفجرات لقتل الأطفال والمدنيين الراغبين في العودة إلى المنازل والمدارس. وطبيعة تكتيكات (داعش) البربرية تترك جروحاً وآثاراً، وسوف تساعد على تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة ومساعدة المجتمعات على الشفاء».
وشدد وزير الخارجية الأميركية على أنه في الوقت الذي تسعى فيه بلاده لـ«التأكد من هزيمة (داعش) عسكرياً في سوريا فإن الولايات المتحدة وبقية الدول الأعضاء تعمل لإزالة الألغام التي زرعها (داعش) وتوصيل المساعدات الإنسانية المهمة للسكان، ونساند جهود مجلس الرقة المدني وكل الجهود لتوفير الاستقرار والأمن للمجتمعات وإعادة بناء المدارس وتسهيل عودة السكان السوريين إلى منازلهم».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.