المشنوق يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

TT

المشنوق يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

أكد وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها رغم الغبار السياسي الذي يدور حولها»، مشيرا إلى أن «لا رغبة سياسية جدية عند أي فريق لتأجيلها». وشدد على أن الموقف الرسمي للحكومة بالنسبة لعودة النازحين السوريين هي «العودة الآمنة حسب القوانين الدولية».
وجاء كلام المشنوق خلال استقباله السفير الفرنسي الجديد برونو فوشيه في زيارة تعارف، وكانت مناسبة لإجراء جولة أفق واسعة تناولت المستجدات الداخلية اللبنانية، كما تطرق لبحث إلى الأوضاع الإقليمية.
وأشاد المشنوق بـ«العلاقات اللبنانية - الفرنسية الوثيقة»، وأثنى على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، كما ثمن دورها الإيجابي في دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من قوى أمن داخلي وأمن عام، إضافة إلى التعاون الجديد مع المديرية العامة للدفاع المدني. وفي هذا الإطار، جرى البحث في التحضيرات لمؤتمر «روما 2» المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتها على صعيد مكافحة الإرهاب.
وعرض المشنوق «استعداد وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة»، مؤكدا «القدرة والاستعداد لإجرائها في موعدها، رغم كل الغبار السياسي حولها، خصوصا أن لا رغبة جدية لدى أي فريق سياسي لتأجيلها».
وتطرق البحث إلى موضوع النازحين السوريين، فشدد المشنوق على أن «الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية لا يزال مع العودة الآمنة حسب القوانين الدولية».
بدوره، أبلغ السفير الفرنسي المشنوق، باستمرار دعم بلاده لسياسة النأي بالنفس، مشيرا إلى «أن لبنان هو المستفيد الأول من المساعدات التي تقدمها فرنسا إلى بلدان المنطقة التي تواجه تداعيات الحرب في سوريا». ولمح إلى «أن ليس هناك من مؤشر واضح بأن موضوع عودة النازحين هو من أولويات النظام السوري». كما نقل السفير فوشيه إلى الوزير المشنوق دعوة رسمية للمشاركة في الدورة العشرين لمعرض «ميليبول 2017» (معرض عالمي للتجهيزات والتقنيات المبتكرة الخاصة بالأمن الداخلي) الذي سيقام في باريس في النصف الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».